أعلنت مجموعة العمل المالي، الهيئة الحكومية الدولية لمراقبة غسيل الأموال، في جلستها العامة في باريس يوم الجمعة في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، عن إدراج لبنان في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (Financial Action Task Force FATF)، على رغم طلبات المسؤولين اللبنانيين للتساهل ومحاولات حاكم البنك المركزي بالإنابة وسيم منصوري لتجنّب هذا التصنيف. يأتي هذا الإدراج في ظلّ الأزمات المتلاحقة التي يعاني منها لبنان
بينما انعقد يوم الخميس في 24 تشرين الأول/ أكتوبر في العاصمة الفرنسية باريس مؤتمراً دعماً للبنان، تضمّن مساعدات بقيمة مليار يورو، منها 800 مليون يورو كمساعدات إنسانية و200 مليون يورو دعماً للجيش، شهدت العاصمة الفرنسية أيضاً يوم الجمعة في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي التي أدرجت لبنان على القائمة الرمادية.
أعلنت مجموعة العمل المالي، الهيئة الحكومية الدولية لمراقبة غسيل الأموال، في جلستها العامة في باريس يوم الجمعة، عن إدراج لبنان في (القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي “Financial Action Task Force “FATF)، على رغم طلبات المسؤولين اللبنانيين للتساهل ومحاولات حاكم البنك المركزي بالإنابة وسيم منصوري لتجنّب هذا التصنيف.
يأتي هذا الإدراج في ظلّ الأزمات المتلاحقة التي يعاني منها لبنان، بدءاً من الأزمة الاقتصادية التي انكشفت في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، وما تبعها من انهيار لسعر صرف العملة الوطنية وانهيار القطاع المصرفي وما ترتّب عنه من حرمان المودعين من أموالهم.
وآخر الأزمات وأكثرها ثقلًا هي العدوان الإسرائيلي على البلاد الذي بدأ في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بعد عملية “7 أكتوبر” ودخول لبنان كـ”جبهة إسناد”، وصولاً إلى توسّع العمليات الإسرائيلية وبدء الحرب الإسرائيلية على لبنان في أيلول/ سبتمبر 2024.
“ميراث” رياض سلامة:
هذا الإدراج يفرض تحديات كبيرة على الاستقرار الاقتصادي والعلاقات الدولية للبنان، ومن المرجح أن تكون رادعاً إضافياً للاستثمار في البلاد، وتأتي لتزيد الأعباء والضغط على لبنان.
على رغم أن القائمة الرمادية أقل حدة من السوداء، إلا أنها قد تؤدي إلى تقليل الاستثمار وقد تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين من خلال تقليل الفرص الاقتصادية والوصول إلى الخدمات الأساسية.
ها هو رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان السابق، وهو في سجنه يُكبّد لبنان خسائر إضافية ضخمة على الصعيدين المعنوي والمادي. تورط المصرف المركزي في عمليات غسل أموال ليس بالأمر السهل الذي يمكن تجاوزه من دون ضغوط، بخاصة أن ذلك يشكل خطورة على نزاهة النظام المالي العالمي وفقاً لمعايير مجموعة العمل المالي.
على الرغم من جهود حاكم المصرف المركزي بالإنابة، وسيم منصوري، لتجنب هذا التقييم، بما في ذلك تعاونه مع القضاء الفرنسي والقضاء اللبناني، إلى حدّ ما، وتوقيف القضاء اللبناني رياض سلامة، لكن ذلك لم يكن كافياً لتجنب الإدراج.
المصدر: موقع درج