غداة مرور ثلاثة اشهر على بدء حرب “طوفان الأقصى”، أعدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” ملفاً شارك فيه عدد كبير من محرري ومراسلي الجريدة، وجهته تقييم نتائج الحرب، عسكرياً واقتصادياً ودبلوماسياً و”مدنياً” إلخ.. وفيما يلي ما تضمنه الملف الذي ترجمته مؤسسة الدراسات الفلسطينية من العبرية إلى العربية ويعكس وجهة النظر الإسرائيلية من الحرب:
- 3 أشهر مرت بالضبط منذ بدء الحرب التي تؤثر في إسرائيل كثيراً جداً، وفي مجالات متعددة – الأمن الشخصي، والاقتصاد، والمجتمع وغيرها. نتيجة أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر، تتعامل إسرائيل مع مصاعب لم تواجهها قط في السابق. وهنا، صورة الوضع بعد 3 أشهر على اندلاع الحرب:
على المستوى العسكري: حتى الآن، لم تتحقق أهداف الحرب
- المناورة العسكرية التي بدأت في نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر، تحقق إنجازات تكتيكية كثيرة يومياً، لكنها لم تؤدّ بعد إلى تحقيق إسرائيل أهداف الحرب: تفكيك قدرات “حماس” كجيش “إرهاب” وإعادة الرهائن (في البداية، عرّفت الحكومة الهدف بأنه إبادة حماس ولاحقاً، تم تخفيفه). المناورة العميقة وصلت إلى مناطق لم يكن لدى الجيش أي قدرة على الوصول إليها حتى في السنوات التي سبقت فك الارتباط في سنة 2005، كالأحياء المركزية في مدينة غزة، وفي داخل جباليا، وأيضاً في خان يونس. لذلك، يعتبر الجيش أن ما حدث شكّل ضغطاً كبيراً، وساهم في صفقة تبادُل الأسرى الإسرائيليين مع مئات “المخربين” الفلسطينيين الذين خرجوا من السجن، في مقابل وقف إطلاق النار، قبل شهر ونصف الشهر تقريباً.
- ومنذ ذلك الوقت، عملياً، لم يتم استئناف المفاوضات للتوصل إلى صفقة، كما فشلت محاولة تحرير الرهائن الأحياء ميدانياً. وفي الجيش، يقدّرون أن عدداً كبيراً منهم لا يزال حياً، لكن تحت الأرض. هدف آخر تم تكليف الجيش به، ولم ينجح بعد، هو اغتيال قيادات “حماس”: تم اغتيال نحو نصف قادة الألوية والفرق، أو إصابتهم، إلّا إن أغلبية قيادات الكتائب لا تزال فاعلة في الجيش “الإرهابي”، وكذلك الأمر بالنسبة إلى القيادة العسكرية – محمد الضيف، ومروان عيسى، والأخوان محمد ويحيى السنوار.
- بحسب التقديرات، إن هؤلاء يختبئون مع هيئة أركان “حماس” في وسط القطاع، أو في جنوبه، لذلك، فإن العمل هناك أبطأ، مركّز أكثر، وتقوده وحدات خاصة تؤمنها 7 ألوية عسكرية تنشغل طوال اليوم أيضاً بالاقتحامات في مواجهة منظومة الدفاع التابعة لـ”حماس”. وليس اعتباطاً، أوضح رئيس هيئة الأركان هرتسي هليفي أنه “لا توجد طرق مختصرة وحلول سحرية في هذه الحرب”. وبأقواله هذه، قصد جيش “الإرهاب” الذي تعاظمت قوته، وأُنشئ من دون إزعاج تقريباً على مدار 14 عاماً.
- أمّا في شمال القطاع، فقريباً، سيعلن الجيش إخضاع الألوية الشمالية التابعة لـ”حماس”. ويومياً، يجد الجنود آلاف الأدوات القتالية، وعشرات “المخربين” الذين يخرجون من الأنفاق، وبنى قتالية كثيرة، بين أشجار الزيتون والبيوت التي يهدمونها قبالة الجانب الإسرائيلي من الحدود. في درج التفاح أيضاً، لن يتم استكمال عملية “التطهير” الكاملة في الشهر القريب، ذلك بأن كثيرين من “المخربين” هربوا من هناك لكونهم مدنيين، أو يختبئون تحت الأرض.
- المناورة انطلقت بطريقة “الفاعلية وضمان أمن قواتنا على حساب السرعة”، وذلك في أعقاب تخوّف بعض القيادات الكبيرة في الأيام الأولى التي تلت 7 تشرين الأول/ أكتوبر، من تفعيل سلاح البر. عدد القتلى القليل نسبياً، نحو 170، مقارنةً بمناورات برية سابقة قام بها الجيش خلال الـ20 عاماً الماضية، يشهد على تقدّم بطيء وآمن للمقاتلين، بالإضافة إلى قيادة ذكية من الضباط الذين يكشفون كمائن “حماس”، ومعالجة غير مسبوقة بشأن كل ما يخص إجلاء المصابين عن ساحة المعركة.
- الآن، يرى الجمهور الإسرائيلي صور مقاتلين من جيش الاحتياط يعودون أخيراً إلى المنزل، بعد تحرير الفرق، ولا يزال كثيرون من جنود الاحتياط في الخدمة. تواريخ التحرير من الخدمة تتبدل دائماً، والضباط يتخوفون من توزيع الوعود. أمر واحد يعلمونه جيداً: لن يمرّ أكثر من 4 أشهر ليصل أمر التجنيد القادم، من أجل الخدمة العملياتية، إمّا في غزة، وإمّا في الضفة، وإمّا في الشمال.
- هذه الأرقام لم يشهدها الجيش منذ أيام حرب “يوم الغفران” وحرب لبنان الأولى. أُضيفَ إلى هذا الضغط 90 يوماً من الحرب وأكثر من شهر، أو شهرين سيمتدان إلى سنة 2024. فمثلاً، أحد المقاتلين حصل خلال الأسبوع الماضي على موافقة استثنائية على السفر إلى الولايات المتحدة من أجل جمع أموال لشركته الخاصة في مجال التكنولوجيا العالية الدقة، قبل انهيارها بلحظات. وبعد ذلك، سيعود إلى القتال مدة عام كامل.
الاقتصاد: الحرب الأعلى تكلفة
- الحروب عالية التكلفة: بعد 3 أشهر، يبدو أن حرب “السيوف الحديدية”، كلما امتدت، كلما كانت الحرب الأعلى تكلفة بين حروب إسرائيل، عسكرياً، وأيضاً على صعيد الاقتصاد الداخلي. حساب محدّث حتى نهاية الأسبوع الماضي، يكشف أن تكلفة الحرب بلغت تقريباً 217 مليار شيكل. هذه التكلفة تتضمن تمويل الجيش، وأيضاً المساعدات الواسعة في جميع المجالات.
- تكلفة يوم القتال الواحد للجيش في تشرين الأول/ أكتوبر، في البداية، مع 360 ألف جندي، وصلت إلى مليار شيكل. وبسبب تسريح عشرات الآلاف من الجنود في الأيام الماضية، فإن التكلفة اليوم نحو 600 مليون شيكل في اليوم الواحد. حالياً، اتُّخذ قرار دفع مبلغ 300 شيكل عن كل يوم لكل جندي احتياط حتى نهاية سنة 2024. هذه الدفعات وحدها كلّفت نحو 9 مليارات شيكل.
- على الصعيد المدني، تصل التعويضات إلى عشرات مليارات الشواكل، وهذه أيضاً تتقلص الآن بسبب عودة الاقتصاد إلى العمل بطريقة شبه كاملة في أغلبية المناطق. بدءاً من كانون الأول/ ديسمبر، لا يدفعون تعويضات كاملة للمصالح التجارية التي تضرّر مدخولها في بئر السبع وأشدود. حتى الآن، من المتوقع أن تدفع الدولة للمصالح التجارية التي تضررت نحو 10 مليارات شيكل.
- ضرر كبير لحِق بالأملاك في بلدات “غلاف غزة”. في الأسابيع الماضية، ازدادت الأضرار في الحدود الشمالية. في بعض البلدات، تضررت عشرات المباني بصورة كبيرة. وبحسب التقديرات، فإن الحديث يدور حول أضرار بقيمة 5-7 مليارات شيكل للمباني في بلدات الحدود الشمالية، بالإضافة إلى نحو 15-20 مليار شيكل في “غلاف غزة”.
- حتى الآن، تم إجلاء 125 ألفاً تقريباً من الشمال والجنوب. تصل تكلفة دعمهم إلى مليارات كثيرة من الشواكل. الآن، كل نزيل في فندق يحصل شهرياً على 6000 شيكل للبالغ، و3000 للطفل. وحتى الآن، يبدو أن كثيرين منهم لن يعودوا إلى منازلهم في الأشهر القريبة. الضرر الذي لحِق بالاقتصاد خطِر جداً: عجز كبير بقيمة 111 مليار شيكل في ميزانية الدولة، سيتطلب تقليصات في الميزانية، ورفع ضرائب بقيمة 67 مليار شيكل، وسيؤدي إلى تراجُع على مستوى الحياة في عدة فئات داخل المجتمع.
التعليم – مرة أُخرى روتين مشوّش:
- بعد وباء الكورونا الذي شوّش روتين التعليم لدى طلاب إسرائيل كلياً، جاءت الحرب في غزة، وأوقفت السنة التعليمية. كثيرون من الطلاب بقوا في منازلهم، وتعلموا أحياناً عبر الـ”زوم”، وعادوا إلى المدارس رويداً رويداً. الذين ما زالوا يواجهون صعوبات كبيرة هم مَن تم إجلاؤهم من جنوب البلد وشماله. وإلى جانب ذلك، عدد كبير من المعلمين يخدمون كجنود احتياط- وهو ما دفع إلى حالة طوارئ في المؤسسات التعليمية.
- 48 ألف طالب في المستوى الثاني خرجوا من منازلهم. بعضهم تم فرزه على أطر في بلدات آمنة، وآخرون يدرسون في الفنادق. عموماً، يوجد اليوم 285 حضانة تم إنشاؤها للأطفال الذين تم إجلاؤهم. وقبل تسريح جنود الاحتياط بشكل واسع، كان يوجد تقريباً 2500 مدرس يخدمون في “غلاف غزة” والحدود الشمالية.
- وفي المقابل، أعلن وزير التربية والتعليم يوآف كيش خبراً بشأن نموذج جديد من الامتحانات الثانوية: تم تأجيل امتحانات الشتاء شهرين، ومواعيد الصيف ثلاثة أسابيع، بالإضافة إلى سلسلة من التسهيلات الخاصة بالنازحين من الشمال والجنوب.
النازحون – تخوف من تفكك اجتماعي:
- بعد ثلاثة أشهر على إجلاء سكان الغلاف: تحولت الفنادق إلى طنجرة ضغط اجتماعي، وهناك تخوّف من تفكُّك البنى الاجتماعية.
- تم إجلاء سكان الغلاف عن منازلهم مع اندلاع الحرب، ومنذ ذلك الوقت، انقلبت حياتهم رأساً على عقب. وعلى الرغم من أنهم نزلاء في فنادق ذات مستوى مرتفع نسبياً، فإن البقاء ثلاثة أشهر خارج المنزل- مع أولاد في الغرف الصغيرة- حوّل حياتهم إلى صعبة جداً، ولهذا إسقاطات بعيدة المدى. نمط الحياة تغيّر، والأولاد يتعلمون في مدارس تم إنشاؤها بسرعة، والسكان يعانون مشاكل نفسية.
- أغلبية المجموعات من الغلاف، من الذين فقدوا أبناء عائلاتهم وأصدقائهم، وما زالوا يحاولون التعود على الحياة مع الفقد. وإلى هذا كله، تضاف الفنادق التي تحولت إلى طنجرة ضغط اجتماعي دفع بكثير من العائلات إلى استئجار منازل على أساس المنحة المقدمة من التأمين الوطني. هذا بالإضافة إلى أن جزءاً من هذه العائلات انتقل للسكن في مناطق موقتة.
- الوضع الجديد هذا يخلق واقعاً تتخوف منه السلطات: تفكُّك وتوزع البنى الاجتماعية. وهناك تخوُّف لدى السلطات من عدم عودة العائلات التي انتقلت إلى بيوت موقتة في مدينة أُخرى، حتى بعد نهاية الحرب. هذا الوضع يمكن أن يؤدي إلى هجرة سلبية من الغلاف. الحديث يدور حول بلدات ملاصقة للحدود مع قطاع غزة.
- السلطات تسارع إلى إقامة مدارس داخلية، نظراً إلى أن منظومات التعليم تساهم في العودة بشكل أسرع. هذا بالإضافة إلى البلدات البعيدة نسبياً عن الحدود، والتي بدأت العائلات بالعودة إليها.
- عشرات الآلاف من سكان الجليل، تم إجلاؤهم أيضاً، وتوزعوا بين الفنادق والشقق المستأجرة. خلال الأسابيع الماضية، توسعت ظاهرة مغادرة الفنادق إلى المنازل، بعد أن فهم نزلاؤها أنهم لن يعودوا إلى بلداتهم قريباً. إنهم يبدأون حياة جديدة، لا تزال موقتة، مع تعليم وأماكن عمل مختلفة. المجالس المحلية تأمل بعودتهم إلى بيوتهم طبعاً، إلى الشمال.
على الصعيد الدبلوماسي – سباق مع الساعة الدولية:
- “مذبحة” 7 تشرين الأول/ أكتوبر والحرب التي أعقبتها، أدتا إلى تغييرات دراماتيكية سياسية: في البداية، تمت إزالة الأقنعة عن اللاعبين الدوليين في الساحة. اليوم، من الأسهل معرفة مَن هو صديقنا الحقيقي (الولايات المتحدة، ألمانيا، بريطانيا وفرنسا)، ومَن هو العدو (روسيا والصين).
- شعرنا بصداقتنا العميقة مع الولايات المتحدة منذ اليوم الأول للحرب. كما شعرنا بالتقارب بين الرئيس بايدن نفسه وبين إسرائيل، هناك مصالح سياسية، وعلى رأسها “حرب عالمية” بين العالم الغربي بقيادة الولايات المتحدة، وبين المحور الديكتاتوري بقيادة الصين وروسيا، الذي ينتمي إليه “محور الشر” التابع لإيران وأذرعها في الشرق الأوسط.
- أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر هي فرصة لأميركا كي تضرب “حماس”، وبذلك تمرر رسالة، أولاً، إلى دول “اتفاقات أبراهام” والسعودية، مفادها أن التقرب من أميركا مفيد. ومن أجل ذلك، على إسرائيل أن تهزم “حماس”، ولذلك أيضاً، تمنحها الولايات المتحدة هذه المساعدات العسكرية المطلوبة. وعلى الطرف الآخر، فإن البيت الأبيض يحتاج إلى تقدّم في مقابل الفلسطينيين لاسترضاء الدول العربية. لذلك، من المتوقع أن تفرض واشنطن علينا العودة إلى مسار سياسي، وإلى “حل الدولتين”.
- من المهم الإشارة إلى دعم فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إذ تتعامل هذه الدول، داخلياً، مع جهات إسلامية متطرفة. وفي جميع الأحوال، لم يتوقع أحد أن تستمر إسرائيل في العملية في غزة بعد 3 أشهر، من دون أن يُفرض عليها وقف لإطلاق النار. حتى الآن، كبحت الولايات المتحدة المبادرات في مجلس الأمن، وفي نهاية المطاف، فإن الإدارة هي التي ستقرر كم نملك من الوقت.
- الدعم الدولي لإسرائيل يتراجع كلما ابتعدنا عن مشاهد “المذبحة” في الغلاف، وتتصاعد معاداة السامية بشكل كبير. منظمات يسارية متطرفة إلى جانب داعمين للفلسطينيين يقودون حوارات في وسائل التواصل الاجتماعي، أدت إلى كراهية إسرائيل واليهود في مدن كبيرة في العالم.
- هذا كله تستغله الصين وروسيا، اللتان تعملان على إضعاف الغرب. الروس يحتفلون، لأن أخبار أوكرانيا اختفت طوال أسابيع. الآن، الأزمة الجديدة هي الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا في لاهاي. كلما سمحت إسرائيل بإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وتبرأت من أقوال نواب اليمين المتطرف في الائتلاف- سيكون من الأسهل التعامل مع الادعاءات.
الأمن الشخصي – رخصة سلاح لكل مَن يريد:
- أحد أهداف “الإرهاب” زرع الخوف. لا شك في أن “المذبحة” التي نفّذتها “حماس” في الغلاف، أثّرت في الأمن الشخصي لسكان إسرائيل. كان يمكن ملاحظة ذلك في طلبات الحصول على رخص سلاح وإقامة صفوف تأهُّب، حتى في بلدات في وسط البلد، كاستخلاص مما حدث في الغلاف.
- مباشرةً بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر، قرر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تسهيل الحصول على رخص سلاح. ومنذ ذلك الوقت، وحتى يوم السبت، قُدّم عدد غير مسبوق من الطلبات- 277874 من الإسرائيليين الذين لم يفكروا يوماً في الحصول على رخصة سلاح، قدموا طلبات إلى وزارة الأمن القومي. حتى الآن، تم إصدار 44658 رخصة سلاح، ولا تزال 68053 رخصة تنتظر المصادقة. وللمقارنة، منذ بدء سنة 2023 حتى 7 تشرين الأول/ أكتوبر، تم تقديم 36446 طلباً. وفي سنة 2022 قُدّم 42170 طلباً، وفي سنة 2021، 19407 طلبات.
- سهّل الوزير بن غفير، مع دخوله إلى الوزارة، شروط الحصول على طلبات سلاح، حتى أنه دفع الجمهور إلى التسلح بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر. وعلى الرغم من ذلك، فإنه تم الكشف عن كثير من المشكلات، مثل الكشف عن تجنيد فتيات من “الخدمة الوطنية” لتسريع الحصول على رخص سلاح. هذا بالإضافة إلى العديد من الحوادث مع أشخاص حصلوا على رخص السلاح مؤخراً. وفي المقابل، ومع بدء الحرب، تم توزيع السلاح على “صفوف التأهب” في مناطق كثيرة في البلد. هذه الخطوة أيضاً تعرضت لكثير من الانتقادات.
المصدر: (مؤسسة الدراسات الفلسطينية)