أحمد الدمشقي *
أربكت الثورة السورية نظام الحكم الذي لم يكن يتوقع حصولها، وهو ما أكده رأس النظام بشار أسد في لقاءه مع جريدة نيويورك تايمز حينما كانت سوريا تُجهز نفسها للالتحاق بالربيع العربي، وبغض النظر عما إذا كان هذا الكلام مجرد دعاية في حينها أو هو تعبير حقيقي لحقيقة تقديرات النظام في حينه، فقد أظهرت الأيام الأولى للثورة استعانة نظام أسد بأطراف خارجية “إيران وأذرعها” لمساعدته في إخماد الثورة.
في تلك الفترة وأول ما قامت به غرف عمليات النظام، إخراج سلطة الدولة من أماكن كثيرة محيطة بدمشق وحمص خصوصاً، دون وجود تهديدات كبيرة ولا مقاومة منظّمة في هذه المناطق، غير أن الأمر ستتضح معالمه بعد فترة حيث سيتم استهداف تلك المناطق بمختلف أنواع الأسلحة ودفع شبابها وأبناءها إلى حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم، خاصة وأن النظام أصدر لوائح بعشرات آلاف المطلوبين وجرى تسريبها إلى وسائل الإعلام، ليدفع أبناء تلك المناطق إلى التمسك بخيارهم الوحيد الباقي، وهو مقاومة النظام والتحصن في مناطقهم لعدم وجود خيارات أخرى.
وقد جعل، ذلك، حياة الناس في تلك المناطق عبارة عن جحيم لا يُطاق، كما أدرك المقيمون أن مناطقهم على وشك الحصار، وإن دخول من عرفوا بـ”الشبيحة” سينتج عنه مجازر في ظل غياب أي قانون في سوريا في ذلك الوقت، ما دفع الأسر والعائلات إلى طريق إجباري للنجاة من خلال الخروج واللجوء الذي بدأه أهل حمص باختيار دمشق وضواحيها، بيّدَ أنهم اكتشفوا لاحقاً أن الوضع غير آمن بالنسبة لهم في هذه المناطق الخاضعة لسلطة النظام، كما أنهم وجدوا أن الحدود والمعابر بين سوريا والأردن ولبنان مُرحبة بهم، فيما بدا أنه تسهيلات يقدمها نظام أسد لإنجاح هذا الخيار إلى أبعد الحدود.
إن الجغرافيا السورية دخلت بدورها خلال العقد الماضي ضمن سياسات خطيرة ومخططات حساسة، قادها الأسد والنظام الإيراني، وهي حرب استهدفت النسيج الاجتماعي المحلي، بغية إحداث تغيير ديموغرافي وهندسة سكانية وفق الغايات الإيرانية ومشروعها العابر للحدود.
النظام السوري غيّرَ ديموغرافيا عدة مواقع ومحافظات في سورية، لعل أبرزها محافظة حمص- وسط البلاد وفي محيط دمشق وريفها وفي دير الزور وريف حلب وريف درعا، وهنا استخدم النظام العديد من الأدوات للتغيير الديموغرافي، منها المجازر الطائفية والعنف الجنسي بهدف إرهاب السكان، والقوانين التي تسمح له بالسطو على أملاك السوريين.
إن التغيير الديموغرافي مرتبط إلى حد كبير بالتهجير القسري للسوريين، فعدد المهجرين اليوم يقدر بحوالي 13 مليوناً بين نازح داخلياً ولاجئ خارج الحدود.
كما أن الأسد ونظامه يقوم بتجنيس غير السوريين، وهو غير قانوني وغير شرعي، كما اعتبر، المصدر، أن النظام ارتكب جرائم ضد الإنسانية بغية الوصول إلى مبتغاه، إضافة إلى استغلال الأسد لفقر السكان المحليين، لتغيير توجههم الديني، في خطوة تتبع لسياسات النظام الإيراني.
يرى خبراء في الشأن السوري، أن ملف التغيير الديموغرافي في سوريا، لم يُوّلد بسبب انطلاق الاحتجاجات الشعبية في البلاد عام 2011 بل أن الثورة كانت من أهم العوامل الكاشفة لخفايا المشروع الذي تقوده إيران في المنطقة العربية، والذي يشمل عدداً من الدول العربية كالعراق ولبنان، سوريا واليمن.
وأن دمشق باتت مُهيئة لتنفيذ ذلك المخطط مع سيطرة بشار أسد على السلطة بعد تعديل الدستور خلال فترة وجيزة للغاية، وهو ما شرع الأبواب على مصراعيها للتغلغل الإيراني وتطبيق التغيير الديموغرافي على عدة مستويات باستخدام أدوات ناعمة بدايةً لاقتحام المجتمع السوري المقموع، واستغلال وجود بعض المواقع المذهبية لطهران في سوريا والتي شكلت معسكرات لإحداث التغيير في النسيج الاجتماعي المحلي بشكل طائفي.
سياسة بشار ساهمت بمضاعفة أعداد الإيرانيين في البلاد أضعاف ما كانت عليه في عهد والده الفاطس حافظ الأسد، حتى تلك المرحلة، لم يصل المخطط إلى مرحلة التغيير الديموغرافي في النسيج السوري، بل يمكن وصفه بالتغلغل الديني المذهبي، ثم بدأت مرحلة استغلال الفقر والعجز المالي لبعض السوريين في مواقع مختلفة من العاصمة- دمشق إلى سهول حوران جنوباً، وصولاً للشرق السوري والشمال الشرقي ووسط البلاد.
بعد انطلاق الثورة في عام 2011 ساهمت إيران في دفع النظام السوري نحو الحل العسكري الشامل لمواجهة السوريين، ثم أوعزت لزعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله بعبور الحدود اللبنانية- السورية، ليس لحماية النظام السوري فحسب، بل كبداية لتطبيق التغيير الديموغرافي في الجغرافية السورية، وهو ما حصل فعلاً، إذ استولى حزب الله على مدن وبلدات وانتشر في مساحات أكبر بحجة الدفاع عن الأسد ونظامه، فارتكب مجازر مروعة بحق السوريين، أسوةً بجيش ومخابرات النظام، وكل ذلك تم برعاية وتأييد إيراني مباشر.
وفي خطوة داعمة للمخطط الإيراني، بدأ ما يسمى “الحرس الثوري الإيراني” بشحن آلاف المقاتلين من عشرات الميليشيات المذهبية الطائفية إلى سورية، وكذلك الميليشيات القومية الموالية للمخططات والمشاريع الإيرانية، وهو ما ساهم بدوره في تثبيت الأقدام الإيرانية في العديد من المحافظات السورية.
ثم بدأت إيران بإرسال المُعمّمين الشيعة إلى سورية، بهدف الترويج للتشيّع عبر استخدام عدة طرق خدمية ومذهبية، خاصة في المدن والبلدات التي تمركزت فيها الميليشيات الطائفية الشيعية والتي يبلغ تعدادها أكثر من 65 ميليشيا شيعية، هنا بدأ النظام السوري بتجنيس عناصر تلك الميليشيات ومنحهم بطاقات الهوية السورية، وهذا ما أكده بشار أسد في خطاب له، عندما تحدث عن مجتمع متجانس، وأن سوريا لمن يدافع عنها فقط!!
وتوّضح خريطة المجازر التي جرى ارتكابها بقصدية في بداية الثورة تبلور خيار إنشاء دويلة طائفية في جزء من سوريا وذلك كمخرج من الأزمة التي تكشّف أنها لن تنته كما يرغب نظام بشار أسد، وانطلاقاً من ذلك بدأ التأسيس ليوم قادم لا محالة عبر عمليات تطهير ممنهج ضمن رقعة معينة من سورية، غير أن هذا الخيار سيُصار إلى تحديثه ودمجه في إطار المشروع الإيراني في المنطقة.
ذلك أن ملالي إيران وبعد اختبارهم لردود الفعل الضعيفة للمجتمع الدولي ومعاينتهم للعجز العربي، اعتبروا أن الأحداث في سوريا يمكن التعامل معها بمنطق تحويل المخاطر إلى فُرص، وذلك من خلال الاستثمار العسكري الكثيف في الحرب في سورية، وتحويل ما كان افتراضياً، سورية كجزء من المشروع الإيراني، إلى واقع حقيقي ينطوي على مرتكزات من أرض وبشر وعقارات.
ليس هناك ما يدعو للشك بارتكاب قوات النظام وحلفائه لمذابح طائفية وتهجير قسري ضد السكان السنَّة الأشد فقرًا، سواءً الذين شاركوا في الانتفاضة أو الذين أبدوا تعاطفاً معها في مناطق عدّة.
كانت أولى التطبيقات العملية المعلنة للتفريغ الطائفي في سوريا بدأت بالظهور بشكل فج وعنيف في مناطق جبلة وبانياس، كمنطقة أولى يتوجب إفراغها من سكانها، وبدت هذه مهمة مستعجلة يتوجب إنجازها بأسرع وقت ممكن للوقوف على خيار الدويلة الطائفية بشكل صلب.
في سبيل ذلك استخدم النظام حزمة من الأساليب كان أخطرها على الإطلاق المجازر التي ارتُكبت بحق سكان تلك المناطق، البيضا في بانياس، بالإضافة إلى التنكيل بأحياء اللاذقية السنية.. مثلاً.
وفي ظل انشغال العالم حينها، عمد النظام إلى اعتقال ألاف من شباب تلك المناطق وتغييبهم في السجون، الأمر الذي سيشكل إنذاراً صريحاً للغالبية السنية في تلك المناطق بأن استمرار بقاءهم سيكلفهم حياةَ أبناءهم.
حركة التطهير الطائفي تلك ستمتد إلى ما خلف الجبل والساحل لتُشكل قوساً تتموضع قاعدته عند حدود غرب نهر العاصي، وكأن الدويلة قد رسمت حيزها بين البحر والنهر.
غير أن تطبيق هذا التصوّر سوف يستدعي ارتكاب كل ما أمكن من مجازر وعمليات ترهيب، لذلك انطلقت ماكينة اقتلاع رهيبة وفي إطارها جرت مجازر عديدة ارتكبتها في الغالب التشكيلات الرديفة التي عمد نظام أسد إلى إنشاءها في تلك المناطق بهدف جعل الأمر يأخذ طابع الحرب الأهلية الصرفة، وفي إطار هذه الخطة كانت حمص تشهد عملية اقتلاع لأحيائها السنية حيث سيُطبِق نظام أسد حصاره عليها من خلال الأحياء المجاورة والريف القريب لها.
ولعل أهم المناطق المستهدفة إيرانياً:
– دمشق جوهرة المشروع الإيراني
– منطقة القلمون جسر العبور إلى لبنان
– درعا والقنيطرة وحدود إسرائيل
– الجزيرة السورية
– أرياف حلب وادلب
أما عن روسيا فقد كان التحديث الجاري على خطة الانتشار والسيطرة في سوريا يجري من خلال انطباق الحيثيات والحدود مع الخطة الإيرانية، وهو ما استدعى اتباع نفس الوسائل التي اتبعتها إيران ولكن بعنفٍ أكبر تستطيع روسيا تأمينه من خلال أسلحتها الأكثر قدرة على التدمير والقتل.
وروسيا التي تؤسس لبقاء طويل في سوريا وتعمل على تقنينه من خلال اتفاقيات مع نظام الأسد، بدأت تمارس ذات الإجراءات الإيرانية في عمليات التطهير العرقي بهدف تأمين وجودها. وقد بدا واضحاً التركيز في البداية على الغلاف السكاني لمناطق تجمُّع الأقليات في سورية، أرياف حماة الغربية وحمص الشمالية، وعمليات التطهير للأقلية التركمانية في جبل الأكراد في اللاذقية، وتقوم روسيا بنفس الوقت بالإشراف على الهدن بين الثوار وقوات النظام، والتي تنتهي في الغالب إلى عمليات تطهير ديمغرافي في مناطق استراتيجية مهمة وإهداءها لنظام أسد.
لا تُخفي روسيا موقفها في سورية والقاضي بإضعاف المكون الأكثري، ودمج هذا الأمر ضمن استراتيجيتها الأمنية الهادفة إلى حماية مناطق القوقاز الجنوبي والشمالي من التأثيرات القادمة من سورية.
لا يأخذ خطاب التغيير الديمغرافي في العالم، بعين الاعتبار، الطرق المتعددة التي يتبعها النظام السوري لاستعادة السيطرة على مناطق المعارضة وإدارتها، والتي تختلف بحسب الظروف والاحتياجات، وقد سعى النظام إلى تجنيد السكان المحليين في ميليشيات مستحدثة؛ حيث كان يعزز سيطرته في المناطق التي انتزعها حديثًا، تزامنًا مع اتباع سياسة صفقات “التسوية” في المناطق التي لا تزال المعارضة تسيطر عليها.
بالإضافة إلى ذلك، ومع تماسك النظام بعد انتصاراته في حلب ومحافظة دمشق، كانت هناك حالات عودة لعدد من السكان النازحين إلى بعض الأراضي. وذلك دون أن ننسى أن حوالي مليون نازح من حلب وإدلب، معظمهم من السُّنَّة العرب ومن خلفيات اجتماعية واقتصادية متنوعة، قد استقروا منذ العام 2011 في محافظتي طرطوس واللاذقية، وسكانهما أغلبهم من العلويين، مُتَحَدِّينَ بذلك خطاب “علوستان” خاصة بالعلويين، الذي تم التراجع عنه. هذه المناطق كانت أيضًا، وبشكل عام، متسامحة، ومرحِّبة بالأعداد الكبيرة للاستثمارات التي يجلبها النازحون السنَّة.
تجاهلت هذه السردية، كذلك الأمر، دعم قطاعات من السنَّة العرب للنظام، وخاصة في دمشق وحلب، وفي أماكن أخرى في جميع أنحاء البلاد، دون أن نُغفل حضور أولئك العاملين في مؤسسات النظام. لقد تواجدت الميليشيات السنية، وبشكل كبير القبائل المتحالفة مع النظام، أيضًا منذ بداية الانتفاضة، وهناك ميليشيات سُنيِّة ما زالت قيد التشكيل في العام 2017 لتقاتل إلى جانب قوات النظام وحلفائه في مناطق مختلفة، تمامًا مثل غيرهم من الجماعات الدينية والإثنية؛ فالسنَّة العرب في سوريا لا يملكون موقفًا سياسيًّا موحدًا، ولكنهم يتكَّونون من عناصر عديدة مختلفة (الطبقة الاجتماعية، الجندر، الأصول الجغرافية، المعتقد الديني أو اللادينية…إلخ)، وهم متنوعون سياسيًّا.
وعلى نحوٍ مماثل، فإن الهدف الأساسي من مسألة إعادة الإعمار هو تمتين القدرات السياسية والاقتصادية للنظام والرأسماليين المحسوبين عليه، فيما يقوم النظام بتوفير حصة من السوق لحلفائه، خاصةً روسيا وإيران، كمجاملة مقابل دعمهم.
في الواقع، لقد كان النظام يُخطط منذ بداية العام 2017، بعد تحقيق انتصاره في شرق حلب، من أجل فرض المرسوم رقم 66 على كافة أنحاء البلاد، المرسوم الذي تسبب فعلًا بالتخلص من العديد من سكان دمشق، ويمكن لمشاريع مماثلة أن تُفرَض على حلب ومختلف ضواحي دمشق كما في مناطق أخرى، ومن الممكن أيضًا، أن يُستخدَم هذا المرسوم للسماح بتدمير ومصادرة مناطق كبيرة، ليصبح أداة فعَّالة تعود بالفائدة على الرأسماليين المحسوبين على النظام عبر مشاريع تطويرية ضخمة وسريعة التنفيذ، بينما يعمل في الوقت نفسه كإجراء عقابي ضد سكانٍ معروفين بمعارضتهم للنظام.
إن تطوير المشاريع السكنية التي يمكن بناؤها في هذه المناطق سيتم في الواقع عبر عقود مع شركات تملكها المحافظات أو البلديات، وترسيه عقود التنفيذ والبناء والإدارة والإشراف ستكون على الأرجح لصالح شركات القطاع الخاص التي يملكها المستثمرون ذوو الصلات القوية، وتنفيذ هذا المرسوم على كامل الأرض السورية سيخدم عدداً من الأهداف الأخرى، بما في ذلك كوسيلة للضغط على سكان المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، كمصدر لإثراء الرأسماليين المرتبطين بالنظام، كوسيلة لجذب الموارد المالية والمستثمرين؛ وكـ”جزرة” لجذب رؤوس الأموال من بلدانٍ مختلفة ترغب بكسب الأرباح من حملة إعادة الإعمار في سوريا.
في الختام:
فإن التغيير الديمغرافي الناتج عن قوات النظام وحلفائه أمرٌ واقعي في بعض مناطق سوريا، ولكنه ليس استراتيجية وسياسة منظمة لتغيير الديمغرافية العامة في البلد الذي يمثل السنَّة العرب فيه أكثر من 70% من عدد السكان.
وعلى المبدأ نفسه، لا يمكننا أن ننسى أن الحركات الإسلامية المقاتلة (مثل: تنظيم الدولة، وجبهة النصرة، وأحرار الشام، وجيش الإسلام) قد شاركت في التغيير الديمغرافي المطلوب للنظام في ارتكاب مجازر طائفية في بعض المناطق، وتلك الممارسات يجب أن تُدان بنفس الشكل أيضاً.
برأينا أن مشروع تفجير المجتمعات العربية هدف أمريكي- صهيوني بالأصل كانت بداياته منذ أحداث أيلول 2001 في أمريكا والذي اعتبر العدو المباشر أصبح بعد انهيار الاتحاد السوفييتي والمنظومة الاشتراكية، كان أن يكون “الإسلام- السني” والذي تعرف أمريكا وإسرائيل أن المشرق العربي هو الحاضن الرئيس للمكون السني .
وكان على ما يبدو اشتراطاً أمريكياً لقبول بشار وريثاً لأباه “الفاطس حافظ” من خلال فتح الأبواب لإيران ولثورتها الفارسية بالتغيير الديمغرافي في سورية وتسليم هذا الشعب المغلوب على أمره لحملات التشييع وخلخلة البنى الاجتماعية والدينية لمختلف مناطق سورية، وعلى هذا النحو نجّزم أن منع الأنظمة العربية من قبل أمريكا لاستقبال النازحين السوريين، وفتح أبواب أوروبا وكندا أمام هجرة السوريين يعتبر مؤشراً هاماً على هذا النهج والمخطط لزرع شرق أوسط جديد خال من الشعوب الحرة، بل فيه فقط شعوب مدجنة ومهجنة تنمو تحت عباءة العم سام وحاخامات الصهاينة وتتفرخ عنها أنماط متعددة من عباءات ملالي قم وبلاد فارس..
…………………
مراجع ومقالات ذات صلة:
1- أحدثت الحرب الجارية في سوريا تغييرات في الخريطة السكانية، أسهم فيها النظام السوري بما يتلاءم مع حاجاته الأمنية واستمرار سلطته السياسية: جوزيف ظاهر- أستاذ العلوم السياسية- جامعة لوزان بسويسرا
2- التغيير الديمغرافي والطريق إلى سوريا المفيدة؛ غازي دحمان: حاصل على البكالوريوس في العلوم سياسية من جامعة الفاتح بليبيا. يكتب في عدد من الصحف العربية منذ عام 1997 مثل الحياة والعربي الجديد وموقع الجزيرة نت
3- التغيير الديموغرافي في سوريا مشروع إيراني عابر للحدود؛ القدس العربي
4- التغيير الديموغرافي في سوريا.. جريمة حرب
5- التغيير الديمغرافي خطر يرعب أهل سوريا؛ العربية نت 2020
6- قتل وتهجير.. كيف غيرت الحرب خارطة سوريا الديمغرافية؟؛ معاذ الفريحات 2023
ـــــــــــــــــــــــــــ
* كاتب وناشط سوري مقيم في دمشق