مهند مصطفى *
أشارت مصادر إسرائيلية وأميركية متطابقة إلى أن المباحثات من أجل توقيع اتفاق تطبيع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل تجري في الفترة الأخيرة بين الولايات المتحدة والسعودية بالأساس. وقد أشارت هذه المصادر إلى تفاؤل أميركي في إمكانية التوصل لهذا الاتفاق في الفترة القريبة، على الأقل قبل موعد الانتخابات الأميركية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024. تهدف هذه الورقة إلى نقاش مصالح الأطراف في اتفاق تطبيع، من حيث تحليل العوامل التي تدفع الأطراف نحو توقيع اتفاق تطبيع من جهة، والعوائق التي تقف أمام هذا الاتفاق وتمنع توقيعه على الأقل على المدى المنظور.
التطبيع بوساطة أميركية:
في مقابلة أجراها وليّ العهد السعودي، الشيخ محمد بن سلمان، للمجلة الأميركية “أتلانتيك مغازين” في آذار/ مارس 2022، صرح أن السعودية لا تعتبر إسرائيل عدوا، بل حليفا لها، حيث تجمع الدولتين مصالح مشتركة. ولكنه أضاف في نفس الوقت، أن توقيع اتفاق تطبيع مع إسرائيل يجب أن يسبقه حل بعض الملفات العالقة[i]. في أعقاب استعداد السعودية لإعادة النظر في علاقتها مع إسرائيل، جاءت المحاولة الأميركية الجادة الأولى للتوصل لاتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل في أيار/ مايو العام 2022 خلال فترة حكومة بينيت- لبيد[ii]. ولكن المباحثات لم تتقدم، وتوقفت على الرغم من تحقيق بعض الانفتاح بين إسرائيل والسعودية، كان في مركزها فتح الأجواء السعودية للطيران القادم من إسرائيل، وتطوير شراكات اقتصادية. وقد سبقت هذه المحاولة، المحاولة الأميركية في فترة دونالد ترامب ضم السعودية ضمن اتفاقيات أبراهام العام 2020، ولكن أيضا استمرت السعودية برفضها التطبيع مع إسرائيل بشكل رسمي وعلني.
بعد تشكيل حكومته، أعلن بنيامين نتنياهو أن تطبيع العلاقات مع السعودية سيكون واحدا من الأهداف المركزية له في هذه الفترة. وذلك استمراراً لاتفاقيات أبراهام التي كانت في عهده، وكان يأمل أن تكون السعودية جزءاً منها.
في الفترة الأخيرة، تجددت الجهود الأميركية مرة أخرى لتطبيع العلاقات بين البلدين، فقد زار وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن خلال شهر حزيران الرياض لهذا الهدف. وفي تصريح له قال بلينكن في مؤتمر منظمة “إيباك” إن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل هو جزء من الأمن القومي الأميركي[iii]. وتبذل الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة جهودا دبلوماسية حثيثة لتطبيع العلاقات بين البلدين. في المقابل، وضعت السعودية ثلاث قضايا كشرط لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، الأول: بناء مفاعل نووي مدني في السعودية بمساعدة الولايات المتحدة، وثانيا: تزويد السعودية بسلاح أميركي متقدم، وثالثا: التوصل إلى تسوية، أو وضع مسار سياسي لتسوية المسألة الفلسطينية.
ترفض إسرائيل المطلب السعودي فيما يتعلق ببناء مفاعل نووي حتى لو كان مدنيا، خوفا من احتمال أن يؤدي ذلك إلى توجه دول أخرى بنفس هذا الطلب، وأيضا خوفا من أن تغييرا سياسيا قد يحدث (حتى لو كان احتماله ضعيفا) في المملكة، قد يؤدي إلى وقوع المفاعل النووي في قبضة جهات غير متوقعة. كما أن الحكومة الحالية لا تستطيع أن تلبي أي طلب فيما يتعلق بأي تقدم على المسار الفلسطيني، لأنها سوف تنهار، فلا يستطيع نتنياهو الإعلان عن تجميد الاستيطان، أو حتى البدء بمفاوضات مع الفلسطينيين لمجرد التفاوض، وبالنسبة لطلب التسلح، فليست هنالك معارضة إسرائيلية كبيرة ما دام تسليح السعودية لا يهدد التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة.
في قراءة للمصادر الإسرائيلية، فإن السردية الإسرائيلية تنطلق من أن العائق الأساس أمام توقيع اتفاق مع السعودية هو المطلب السعودي من الولايات المتحدة بناء مفاعل نووي مدني في المملكة، وليس الموضوع الفلسطيني[iv]. بيّد أن المصادر السعودية أكدت على مركزية المسألة الفلسطينية في مباحثات التطبيع مع إسرائيل، ففي لقاء مع المتحدث بلسان السفارة السعودية في واشنطن، فهد نزار، صرح بأن التطبيع مع إسرائيل ممكن فقط إذا انتهى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي[v]. ويعتبر هذا التصريح تصعيدا في الشرط السعودي المتعلق بالموضوع الفلسطيني، حيث أنه يؤكد أن السعودية لا تريد فقط بدء مسار يضع أفقا للحل، بل تريد حلاً للصراع من أجل التطبيع، وهو تصريح يؤكد على عودة السعودية لفكرة المبادرة العربية العام 2002.
مصالح الأطراف من الاتفاق:
تظهر مجموعة من المصالح التي تدفع الأطراف الثلاثة لتوقيع اتفاق تطبيع:
بالنسبة للولايات المتحدة:
- تحقيق إنجاز دبلوماسي على المستوى الدولي والإقليمي يُسجل لصالح الرئيس الأميركي جو بايدن، والذي لم يستطع تحقيق إنجازات جادة، وتحقيق ذلك سيصب في مصلحته.
- اعتبارات الأمن القومي الأميركي، حيث صرح وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن بأن اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل يصب في خدمة الأمن القومي الأميركي والذي يتعلق تحديدا في تقوية المحور المناهض لإيران في المنطقة.
- عطفا على النقطة السابقة، فإن التطبيع هو جزء من ترتيب خارطة المنطقة الإقليمية، وتحديدا على المستوى الجيو استراتيجي والتي بدأت مع اتفاقيات أبراهام، واستمرت مع فترة المصالحات الإقليمية الأخيرة، وذلك كجزء من الاستراتيجية الأميركية بناء تحالف إقليمي في المنطقة في أعقاب تراجع دورها الإقليمي.
- جزء من التحضير لاتفاق نووي مع إيران، حيث أن تحقيق التطبيع بين إسرائيل والسعودية، يأتي كفعل مقابل أمام احتمال توقيع اتفاق (أو تفاهمات) نووي مع إيران، حيث تشير المصادر الأميركية إلى أن التوصل إلى اتفاق نووي جديد أصبح قريبا.
- كسب تعاون السعودية في حل أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، والتي تعتبرها الولايات المتحدة (أي الطاقة) جزءاً من المواجهة مع روسيا.
- الحد من التقارب السعودي الصيني الذي تطور خلال الأزمة السعودية الأميركية الأخيرة.
- تطمين الدول الحليفة لها حول التزامها بأمنها في أعقاب توقيع الاتفاق النووي مع إيران، وذلك من خلال بناء منظومة دفاع جوي تكون السعودية وإسرائيل مركبين هامين فيه.
بالنسبة لإسرائيل:
- تعتبر السعودية بالنسبة لإسرائيل أهم دولة عربية في المنطقة، وتحقيق اتفاق تطبيع معها يساهم في تحسين مكانة إسرائيل الاستراتيجية على المستوى الإقليمي، ويعمق من شرعيتها.
- يفتح اتفاق تطبيع مع السعودية إمكانية توقيع اتفاقيات أخرى مع دول عربية.
- في نظر إسرائيل فإن اتفاق تطبيع مع السعودية يساهم في عزل إيران، ويعزز من قوة الحلف المناهض لها ولأذرعها في المنطقة.
- يساهم الاتفاق مع السعودية في زيادة الاستثمارات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين، ويفتح المجال لتطوير الاقتصاد الإسرائيلي.
- يعتبر اتفاق مع السعودية إنجازا سياسيا كبيرا لنتنياهو يساهم في تحسين شعبيته في المجتمع الإسرائيلي، وينقذه من تآكل شعبيته وشعبية حكومته.
- تحسين العلاقات السعودية الأميركية، مصلحة إسرائيلية: أعلنت السعودية أنها تشترط بداية مباحثات تطبيع مع إسرائيل بتحسين العلاقات بين ولي العهد السعودي وواشنطن[vi]. في ورقة أعدها مركز دراسات الأمن القومي في تل أبيب أشار إلى أن ترميم العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة هو مصلحة إسرائيلية أيضا[vii]. فترميم العلاقات بين الطرفين سوف يُساهم في تعزيز التطبيع بين إسرائيل والدول العربية، وقد يُساهم في تطبيع العلاقات مع السعودية نفسها، كما أن هنالك مصلحة إسرائيلية في استقرار المملكة العربية السعودية، والحفاظ على دورها المركزي في التحالف الإقليمي ضد إيران.
بالنسبة للسعودية:
تحسين تسليحها وتطوير قدراتها العسكرية بعد الحصول على أسلحة أميركية متطورة في مجالات مختلفة، بعد إزالة العوائق داخل الولايات المتحدة (خاصة من الكونغرس) أمام تصدير السلاح للسعودية في أعقاب الاتفاق مع إسرائيل.
- ينسجم اتفاق مع إسرائيل مع رؤية السعودية نحو تطوير الاستثمارات والتطوير الاقتصادي الذي يعتمد على إنهاء الصراعات الإقليمية وتخفيف حدة التوتر في المنطقة.
- يحسن من العلاقات السعودية الأميركية ويزيد من الالتزام الأميركي تجاه الأمن القومي السعودي.
العوامل المانعة لاتفاق تطبيع مع إسرائيل:
هنالك مجموعة من العوامل التي تدفع السعودية إلى عدم تطبيع علاقتها مع إسرائيل، ويمكن الإشارة إلى أهمها:
- الموقف السعودي من القضية الفلسطينية، فعلى الرغم من انطلاق السردية الإسرائيلية من تقليل هذا العامل في اعتبارات السعودية، فهو يعتبر عاملا هاما في التوجه السعودي، فالسعودية هي صاحبة المبادرة العربية في قمة بيروت العام 2002 التي اشترطت تطبيع العلاقات مع إسرائيل بحل القضية الفلسطينية وفق القرارات الدولية. على الأقل تحتاج السعودية إلى تنفيذ إجراءات عملية ملموسة من الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بالمسألة الفلسطينية من أجل التطبيع مع إسرائيل، فكما أن الإمارات برّرت تطبيعها مع إسرائيل بوقف مشروع الضم العام 2021، فإن السعودية في المقابل لا تستطيع التطبيع بدون تقدم يسجل لها في الشأن الفلسطيني.
- إعادة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران بوساطة صينية ساهمت في بداية فترة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين، وجاءت ضمن سلسلة من المصالحات الإقليمية في المنطقة شملت المصالحة الخليجية السورية (ما عدا قطر)، مما قد يفتح المجال أمام السعودية لحل مشكلة اليمن وتخفيض حدة التوتر في المنطقة. تقلل هذه التطورات من حاجة السعودية على المدى المنظور لتطبيع علاقتها مع إسرائيل والتي قد تشوش فترة المصالحة الجديدة مع إيران والتي تصب في صالح السعودية ضمن رؤيتها للعام 2030 في تطوير الاستثمارات والتنمية الاقتصادية في بيئة مستقرة.
- تجديد المباحثات بين الولايات المتحدة وإيران حول توقيع اتفاق نووي، أو التوصل إلى اتفاق تفاهمات حول المشروع النووي الإيراني. وقد أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن هنالك تقدما في المباحثات حول توقيع اتفاق نووي مع إيران، بيّد أن تأثير إسرائيل عليه محدود، وحتى غير قائم، وتحديدا على الولايات المتحدة، وحسب مصادر سياسية إسرائيلية، فإن قدرة إسرائيل على التأثير على الكونغرس والدول الأوروبية محدودة، وتشير هذه المصادر إلى أن التوصل للاتفاق هو مسألة أسابيع، وينحصر في تجميد النشاط النووي الإيراني بحيث يمنع إيران أن تصل لمرحلة حافة الدولة النووية[viii]، ولذلك فإن هذا الأمر يقلل من أهمية تطبيع العلاقات مع إسرائيل على المدى المنظور لغياب العامل الأساسي، وهو تقدم إيران في مشروعها النووي، الذي قد يدفع لعلاقات بين الطرفين.
- وجود حكومة يمينية متطرفة في إسرائيل، والتي تضع في مركز سياساتها تعميق الاستيطان، وانتهاك الحرم القدسي الشريف، وخطابها المتطرف، كله يساهم في منع إجراء تطبيع مع إسرائيل.
- تغير البيئة الإقليمية، ونهاية فترة استقطاب التحالفات في المنطقة، كما كان في الماضي بين تحالف عربي معتدل سني، أمام تحالف إيراني- سوري، أو أمام محور تركي- قطري، فقد تبعثرت هذه التحالفات ونشأت مكانها خارطة إقليمية جديدة بعد سلسلة المصالحات الإقليمية التي شملت جميع الأطراف تقريبا، وتراجع التحالفات السابقة يُقلل من شأن إسرائيل في المنطقة التي دخلت إلى المنطقة ضمن هذا الاستقطاب الذي أعقب الثورات العربية.
- وجود الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث أن الملك السعودي لا يزال ملتزما بالموقف والسياسة السعودية التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية، واعتبارها واحدة من القضايا العربية والإسلامية المركزية، والتي بدون حلها لا يمكن التطبيع مع إسرائيل بأي حال من الأحوال.
خاتمة:
تقود الولايات المتحدة الجهود لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، وهي المرة الثانية خلال ولاية الرئيس الأميركي جو بايدن التي تحاول فيها الإدارة الأميركية توقيع اتفاق بين البلدين. وتتوقع الورقة ألا يكون مصير المبادرة الأميركية الجديدة مختلفا عن السابقة. فعلى خلاف السردية الإسرائيلية، فإن السعودية، وخاصة مع وجود الملك سليمان بن عبد العزيز، تضع الموضوع الفلسطيني شرطا أساسيا في كل تقدم في مسألة التطبيع مع إسرائيل. كما أن العلاقات السعودية الأميركية المتوترة في فترة جو بايدن، تصعب على الولايات المتحدة أن تعب دورا مؤثرا في هذه القضية.
علاوة على ذلك، فإن التحولات التي جرت ولا تزال في الخارطة الإقليمية والدولية، كبحت التوجه السعودي نحو تطبيع علاقات مع إسرائيل، واكتفت السعودية بعلاقات غير رسمية مع إسرائيل وعقد تعاون علني في مجالات محددة، لا سيّما الاقتصادية. إذن، ستتجه السعودية نحو شكل من أشكال التطبيع التدريجي العلني، والذي سوف يتمحور في المجالات الاقتصادية والمدنية. وهي خطوات تطبيع تراكم خطوات أخرى معلنة مثل السماح للطيران الإسرائيلي المدني بالتحليق فوق الأراضي السعودية، خاصة خلال الرحلات للإمارات والبحرين.
في هذا الصدد، ترى السعودية أن التقدم في العلاقات مع إسرائيل خطوات إلى الأمام دون اتفاق تطبيع، يعطيها الوقت لتحديد اللحظة المريحة لها لتوقيع هذا الاتفاق في المستقبل، وتتمثل هذه اللحظة في حالة الهدوء في الساحة الفلسطينية، وتهيئة الأجواء الشعبية لمثل هذا الاتفاق، والانتظار لما سيفضي له الاتفاق النووي مع إيران. لذلك فالسعودية ستتجه نحو تطبيع تدريجي غير رسمي مع إسرائيلي، حتى التوصل إلى اتفاق تطبيع كامل بين البلدين على المدى البعيد.
هوامش:
[i] . Vivian Nereim, Saudi Prince Says Israel Is a Potential Ally, Not an Enemy, Bloomberg, 3\3\2022.
[ii] . تامير مورغ، تقارب سياسي جوهري بين السعودية وإسرائيل، يسرائيل هيوم، 28\5\2022، أنظر الرابط:
https://www.israelhayom.co.il/news/geopolitics/article/11286920
[iii] . برااك رفيد، بلينكن: هنالك مصلحة للولايات المتحدة لعقد تطبيع بين إسرائيل والسعودية، موقع واللا، 5\6\2023، أنظر الرابط:
https://news.walla.co.il/break/3584160
[iv] . أمير تيفون، سفارة السعودية في واشنطن، التطبيع مع إسرائيل متعلق بحل الصراع مع الفلسطينيين، هآرتس، 13\6\2023، ص: 5.
[v] . المصدر السابق.
[vi] . تسفي برئيل، السعودية تشترط اتفاق تطبيع مع إسرائيل بترميم العلاقات مع واشنطن، هآرتس، 29/5/2022، أنظر الرابط:
[vii] . يوئيل غوجانسكي وإلداد شفيط، علاقات الولايات المتحدة ودول الخليج العربية: هل هي أزمة عابرة؟ مركز دراسات الأمن القومي، 23/5/2022، أنظر الرابط:
https://www.inss.org.il/he/publication/usa-gulf/
[viii] . أمير تيفون، تخوف في إسرائيل: لا توجد لدينا قدرة على التأثير على الولايات المتحدة بالشأن الإيراني، هآرتس، 8\6\2023، ص: 1.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* كاتب وباحث فلسطيني
المصدر: “مدار” المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية