منى فرح *
كلما تأخر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في تقويض صلاحيات المحكمة العُليا زاد الاستياء والسخط ضده في صفوف حكومته الائتلافية اليمينية المتطرفة. لذلك، ومن أجل إرضائهم، هو مستعد لإطلاق العنان للصهاينة المتشددين والمتطرفين لتنفيذ مشروعهم الهادف إلى ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل بشكل كلي ودائم. بتعبير آخر، المعركة الدائرة في إسرائيل حول “ديموقراطية الدولة” ستكون على حساب الفلسطينيين، والإدارة الأميركية لن تفعل شيئاً لمساعدتهم، بحسب مقال مشترك بين “دانيال كيرتزر”، و“آرون ديفيد ميلر”(**) في “فورين أفيرز“:
يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بكل قوته لإدخال تعديلات على النظام القضائي، الهدف منها الحد من صلاحيات المحكمة العُليا بما يكفي لتمرير أي إجراء تريده السلطة التنفيذية، وفي الوقت نفسه إبعاد شبح المحكمة التي تلاحقه في تُهم الفساد وغيرها. الشارع الإسرائيلي يعارض تلك التعديلات المقترحة، وينظم حركة احتجاج شبه متواصلة، مما يزيد من الضغط على حكومة نتنياهو التي بدأت تسعى لتسوية ما بعد مماطلة استمرت طوال الأشهر الماضية.
كلما تأخر نتنياهو في تنفيذ مخططه، زاد الاستياء والسخط ضده في صفوف أحزاب حكومته الائتلافية اليمينية المتطرفة. حتى الآن استطاع تهدئة روع الصهاينة المتشددين والسياسيين اليمينيين المتطرفين عن طريق تقديم مساعدات ضخمة ودعم حكومي استثنائي لهم. وقد تكون خطوته التالية لإرضائهم إطلاق “عملية الضمّ”. بمعنى، إذا لم ينجح في تقويض صلاحيات المحكمة العُليا؛ التي تقض مضاجع مشروع اليمين الإسرائيلي المتطرف؛ فقد يطلق العنان للمتطرفين في ائتلافه للمضي قدماً في مشروعهم القاضي بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل بشكل كلي ودائم. وقد يكون هذا ما بدأ يحدث على أرض الواقع بالفعل.
بتعبير آخر، المعركة الدائرة في إسرائيل حول “ديموقراطية الدولة” تعني تأجيج الصراع مع الفلسطينيين. صحيح أن أياً من الأطراف الفلسطينية لا يسعى للدخول في مواجهة مفتوحة مع إسرائيل؛ لا السلطة ولا حركة حماس، ولا حتى الشارع الفلسطيني. لكن حكومة نتانياهو اليمينية المتطرفة تسعى إلى ذلك، وتعمل من أجل الاستيلاء على كافة أراضي الضفة الغربية، وسحق آخر الآمال الضعيفة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة. وهذا يعني أن التصعيد مع الفلسطينيين واقع لا محال. وهذا ما رأيناه يحدث في مخيم جنين مؤخراً.
بالنسبة للولايات المتحدة، فإن أي مواجهة وشيكة (أو حتى مثل التي حصلت في جنين) هي خيار صعب. مصلحتها تكمن في تجنب انفجار العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين. فإدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، منشغلة بالحرب الدائرة في أوروبا، وباحتدام التنافس مع روسيا والصين. وبالتالي لا ترغب بالتورط في نزاع مسلح آخر في الشرق الأوسط، ولا ترى فائدة تُذكر في الشروع في مبادرة دبلوماسية كبرى من شبه المؤكد أنها ستفشل وستُخسرها الأصوات المؤيدة لإسرائيل في الكونغرس قبل عام الانتخابات.
“من تحت الدلف لتحت المزراب”:
إن حكومة نتانياهو الائتلافية عبارة عن صفقة شيطانية بين ثلاثة عناصر، لكل منها مصالحه الضيقة:
– نتنياهو؛ الذي يسعى يائساً للتخلص من شبح الملاحقات القضائية والمحاكمات؛ يحتاج لحلفاء مستعدين لمساعدته في تشريع مشاكله القانونية، وهو أحد الأهداف وراء الإصلاحات القانونية التي يخطط لها.
– الأحزاب الأرثوذكسية الصهيونية المتشددة؛ التي تمثل “الحريديم” وتنسجم بشكل عام مع سياسات نتنياهو اليمينية؛ تريد المزيد من التمويل الحكومي لمؤسساتها الدينية، وتطالب بمزيد من الإعفاءات لناخبيها من الخدمة العسكرية.
– أخيراً، هناك القوميون المتطرفون، الذين يسعون جميعاً إلى فرض وتكريس السيطرة الإسرائيلية الأبدية على الضفة الغربية والقدس الشرقية، ويأمل الكثير منهم أن تسمح “الإصلاحات القانونية” في إضعاف المحكمة العُليا مما سيسمح لهم بترسيخ أيديولوجيتهم اليهودية المتشددة في القانون الإسرائيلي.
في إطار جهوده لتلبية احتياجات هذه المجموعة من الطوائف السياسية، ألقى نتنياهو حذره المعتاد في مهب الريح. لم تكن تلبية مطالب “الحريديم” أمراً صعباً. فوزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، ترك خزائن الدولة مفتوحة على مصراعيها أمام “الحريديم”، ووافق نتنياهو بالفعل على توفير تمويل إضافي لهم.
الأكثر صعوبة هي مطالب القوميين المتطرفين. فهؤلاء عازمون على كبح سلطة القضاء وإخضاعه فعلياً لأهوائهم ومشاريعهم السياسية، حتى في مواجهة الاحتجاجات الجماهيرية، التي تستمر في جذب مئات الآلاف إلى الشوارع كل أسبوع.
إذا وافق نتنياهو على حل وسط بشأن الإصلاحات القضائية؛ كما يقترح الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ؛ فسوف يخاطر بانهيار ائتلافه. لذلك هو يسعى بشتى الوسائل من أجل يبقى في السلطة. فهذه وسيلته الوحيدة لتحصين نفسه سياسياً وقانونياً للخلاص من شبح الملاحقة القضائية، أو على الأقل تأخيرها. فخضوعه للمحاكمة قد يطيح بأحلامه ومستقبله السياسي، وربما يقوده إلى السجن. وبالتالي، ليس أمامه خيار سوى الإستجابة لجميع مطالب أحزاب ائتلافه، المرغوب فيها أو المكره عليها، وخصوصاً مطالب ورغبات حزب الصهيونية الدينية: زيادة إحكام قبضة إسرائيل على الأراضي المحتلة، وتحويل “الاحتلال” وظيفياً إلى ضم دائم.
وبالفعل، يجري داخل لجان الكنيست تداول العشرات من مشاريع القوانين في هذا الشأن. قد يطلب بعض الأطراف من الدولة الإسرائيلية معاملة المستوطنين في الضفة الغربية تماماً مثل سكان إسرائيل. وفي الوقت نفسه، من شأن مشاريع قوانين أخرى أن تزيد القيود على الفلسطينيين. فوزير المالية (سموتريتش) على سبيل المثال، بدأ بالفعل بتنفيذ خطوات لتعزيز البنية التحتية في الضفة الغربية بشكل تستوعب مضاعفة عدد سكانها اليهود إلى مليون شخص. كما أن وزير الأمن القومي اليمين المتطرف، إيتامار بن غفير، قد يغض الطرف عن بعض التأخير في الإصلاحات القضائية فقط مقابل ضمانات متجددة بأنه يستطيع المضي قُدماً في مشروعه المفضل: إنشاء “ميليشيا” خاصة به، تحت مسمى “حرس وطني إسرائيلي” مهمتها الأساسية قمع الفلسطينيين وتقديم كل أنواع الدعم للمستوطنين.
يفضل القوميون المتطرفون الضم الرسمي والمباشر للأراضي المحتلة. لكنهم قد يقبلون شيئاً أقل من السيطرة القانونية، خاصة إذا كان ذلك يعني أن إسرائيل يمكن أن تُوسع سلطتها على الأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني مع تجنب المشاكل السياسية التي قد يثيرها الضم العلني دون حقوق متساوية للفلسطينيين. سيناريو تقديم تنازلات بشأن الإصلاحات القضائية مع إبقاء الائتلاف الحكومي على قيد الحياة من خلال ضم الضفة الغربية بالكامل، سيكون بالنسبة لنتنياهو بمثابة صفقته الثانية مع الشيطان، لأنه سيقضي على الأمل الضئيل المتبقي لحل الدولتين.
وستكون النتيجة الفورية لهكذا سيناريو شيطاني كما يلي: أولاً، ستتوقف الاحتجاجات ضد الإصلاحات القضائية. ثانياً، سوف يمرر الكنيست سلسلة من التشريعات الخاصة بمشروع التوسع المناهضة لحقوق الفلسطينيين. ثالثاً، سيكون هناك قدر من الازدراء من الولايات المتحدة وأوروبا وبعض الدول العربية، ولكن القليل من العواقب. سيتم إنقاذ “ديموقراطية إسرائيل” ودفن آفاق السلام مع الفلسطينيين.
الهدوء الذي يسبق العاصفة؟
من الصعب التنبؤ بمدى رد فعل الجانب الفلسطيني، إذا اختار نتنياهو هذا المسار. إن انفجار الوضع في الضفة الغربية، على غرار الانتفاضة الأولى أو الثانية، أمر ممكن ولكنه ليس حتمياً. فالمواجهات التي اندلعت بين الطرفين في نيسان/أبريل الماضي (…) انتهت بخسائر وتداعيات أقل بكثير مما كان متوقعاً.
لكن ما حصل قبل أشهر يمكن في أحسن الأحوال اعتباره فترة راحة. فحركة “حماس” حريصة على لفت الانتباه بعيداً عن غزة ومشاكل الحكم فيها، عبر تسخين جبهات أخرى، وخاصة في القدس والضفة الغربية. ستواصل الجماعات الفلسطينية المسلحة المستقلة وغير المنظمة، مثل “عرين الأسود” في شمال الضفة الغربية، محاولة شن هجمات، وسيواصل الجيش الإسرائيلي القيام بمزيد من العمليات العسكرية بحجة الوقاية تارة والانتقام تارة أخرى.
وبدورهم، سيواصل المستوطنون المتطرفون، وبتشجيع من حكومة نتنياهو، مضايقة وترهيب الفلسطينيين والعمل مع المسؤولين الإسرائيليين لخلق أمر واقع على الأرض. فغاية هؤلاء المستوطنين الرئيسية هي إضفاء الشرعية على ما يُسمى بـ”البؤر الاستيطانية”، أي المستوطنات العشوائية التي شُيّدت في الضفة الغربية من دون إذن من الحكومة الإسرائيلية. تشكل هذه البؤر جزءاً صغيراً ولكنه سريع النمو من المنطقة (ج)، أي ما يقرب من 60 في المائة من أراضي الضفة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية المباشرة. و”إضفاء الشرعية” بأثر رجعي على هذه البؤر الاستيطانية يعني المضي في التوسع الاستيطاني الإسرائيلي.
ولعل قرار المستوطنين، إعادة فتح مدرسة “حومش” الدينية مؤخراً، أبرز مثال على الدور الضاغط لورقة المستوطنين في هذه الحكومة الائتلافية. فقد تم إعادة فتح المدرسة بموافقة وحماية الجيش على بعد بضع مئات من الأمتار من موقعها الأصلي. تم ذلك على الرغم من أن “حومش” من أربع مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية كانت إسرائيل وافقت على إخلائها في فترة فك الارتباط عن غزة عام 2005. وطالما أن نتنياهو وائتلافه مستعدون للترحيب بكل شعلة يلقيها المستوطنون والمتطرفون، فإن الآتي في المدى المنظور أكثر خطورة بكثير.
ما بقي للإنقاذ:
خيارات أميركا للتعامل مع هذا الوضع محدودة. من الواضح أن هذا ليس الوقت المناسب لخطط سلام طموحة أو مفاوضات حول قضايا الوضع النهائي، لأنها ستفشل كلها لا محال. لكن لا يزال بإمكان إدارة بايدن محاولة نزع فتيل التوتر والمحافظة على بارقة أمل في إحراز تقدم في المستقبل.
يتعين على الولايات المتحدة، إلى جانب مصر والأردن، إجبار الإسرائيليين والفلسطينيين على تنفيذ الالتزامات التي تعهدوا بها تجاه بعضهم البعض في قمتي العقبة وشرم الشيخ في وقت سابق من هذا العام (مثل وقف أعمال العنف، وتجميد بناء المستوطنات لمدة أربعة وستة أشهر على الأقل، والحفاظ على الوضع الراهن للحرم القدسي). هذه الالتزامات ليست بعيدة المدى، لكنها تتمتع بموافقة إسرائيل والسلطة الفلسطينية عليها، وهي نقطة انطلاق مفيدة لإعادة بناء الثقة.
ومع التشجيع الأميركي والأوروبي والعربي، يتعين على الجانبين أن يبذلا المزيد من الجهد. على السلطة الفلسطينية أن تجدد التزامها بالسيطرة على جماعات المقاومة في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وبالمثل، ينبغي على إسرائيل أن تتعهد بوقف أعمال العنف والإرهاب من جانب المستوطنين. يجب على الولايات المتحدة، إلى جانب مصر والأردن والاتحاد الأوروبي، إنشاء لجنة لمراقبة تنفيذ هذه الالتزامات، ويجب عليهم وضع مجموعة من الردود في حالة فشل أي من الجانبين في التزاماته.
يجب على واشنطن والمجتمع الدولي بذل المزيد من الجهد لتحسين حياة الفلسطينيين وتخفيف أعباء الاحتلال. وهذا يعني تقديم الاستثمار والحوافز الأخرى لتطوير البنية التحتية الفلسطينية، وتسهيل حركة تنقل الفلسطينيين، ودعم الشركات التجارية الفلسطينية بشكل عام والاستقلال الاقتصادي حيثما أمكن ذلك. كما يعني تحسين الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، التي من دونها لا توجد فرصة للهدوء والاستقرار في الضفة الغربية.
على الجبهة الدبلوماسية الإقليمية، تشارك واشنطن بنشاط في تسهيل تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية. وبحسب المعلومات المتداولة، فقد ضغطت كل من الرياض وتل أبيب على واشنطن للعب دور مهم في هذه العملية. يجب على إدارة بايدن أن توضح أنها لن تفعل ذلك إلا إذا تعهدت حكومة نتنياهو بإقامة علاقات أفضل مع الفلسطينيين..
على المدى الطويل، سيحتاج الإسرائيليون والفلسطينيون؛ على حد سواء؛ إلى انتخاب قادة ملتزمين بالسلام والمصالحة. أدت المواجهات وخطاب الكراهية إلى استقطاب كلا الجانبين، ودفعهما نحو مواقف أكثر راديكالية من أي وقت مضى. فحكومة نتنياهو، على سبيل المثال، لن تفعل الكثير لإحداث تغيير إيجابي. قد يجد نتنياهو، في ظل ظروف معينة، أنه من الأفضل له التخلي عن وزرائه المتطرفين والتواصل مع الأحزاب الإسرائيلية الوسطية. لكن تحقيق هكذا احتمال صعب للغاية، لأن أياً من الأحزاب الوسطية لن يجازف بالمقامرة بمستقبله السياسي.
على الجانب الفلسطيني، هناك استياء وغضب واسع النطاق تجاه السلطة ورئيسها محمود عباس. ومعظم الفلسطينيين متلهفون لإجراء انتخابات جديدة. لكن محمود عباس ألغى الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي، ويبدو أنه مصمم على تجنب مواجهة الناخبين. ومع ذلك، من خلال إشراك السلطة في قضايا أوسع تتعلق بالحكم الرشيد ومكافحة الفساد والشفافية، قد يحدد الأميركيون والأوروبيون في نهاية المطاف الشروط التي سيوافق عباس بموجبها على إجراء الانتخابات. الخطر، بالطبع، هو أنه بالنظر إلى قلة شعبيته وعدم مصداقيته بين الجمهور الفلسطيني، قد يجد عباس وحركة “فتح” أنفسهم يخسرون أمام “حماس”، التي لم ولن تتخلى عن كفاحها المسلح.
أما بالنسبة لغزة، فإن جولة جديدة من الصراع قد تكون مسألة وقت فقط (…). لدى “حماس” على الأقل بعض الحوافز للحفاظ على الهدوء لأنها ستستفيد سياسياً إذا تمكنت من زيادة الواردات وتلبية الاحتياجات الإنسانية والبنية التحتية لسكان القطاع (…).
من المؤكد أن أياً من هذه الخطوات لن تحقق اختراقاً. في أحسن الأحوال، قد تبادر الإدارة الأميركية إلى منع الإسرائيليين والفلسطينيين من الانجراف في نزاع خطير الآن. لكن هذا أقسى ما تستطيعه، لا سيما في ظل انشغالها بالحرب في أوكرانيا ومواجهتها مع روسيا والصين. لن تفعل واشنطن ما يلزم للجم حكومة نتنياهو وهي مقتنعة بأن الحل بعيد المنال حتى عن جهودها الكبيرة.
عندما تحين اللحظة المناسبة للمفاوضات، يجب على واشنطن التشاور مع أطراف أخرى لوضع معايير وشروط مرجعية توجه الجانبين (الإسرائيلي والفلسطيني) في اتجاه إيجابي والبناء على التقدم الذي تم إحرازه في الماضي. الإسرائيليون والفلسطينيون في مأزق خطير. وبالعمل مع الآخرين، يمكن لإدارة بايدن بالتأكيد أن تفعل المزيد لمساعدتهم على البدء في إيجاد مخرج. لكن يبدو أن إدارة بايدن لا تريد أن تساعد الفلسطينيين، أكثر من أنها لا تستطيع!
………………………..
– ترجمة بتصرف عن “فورين أفيرز“
(**) دانيال كيرتزر، سفير أميركي سابق لدى كل من مصر وإسرائيل. آرون ديفيد ميلر، من مؤسسة “كارنيغي” ومحلل سابق لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* كاتبة صحافية ومترجمة لبنانية
المصدر: 180 بوست