د. عبدالله تركماني
من الواضح أنّ أي حل من شأنه أن يحظى بالقبول، لا بدَّ أن يراعي عدة مقتضيات وشروط أساسية أبرزها:
(1) – إجماع الأطراف الإقليمية المعنية وهي: المغرب والجزائر وموريتانيا.
(2) – التوصل إلى صيغة توافقية بين مطالب الصحراويين الاندماجيين، والصحراويين الانفصاليين (البوليزاريو)، بعد اتضاح لا واقعية ولا جدوى المسار الاستفتائي المفضي إلى أحد خياري الاستقلال التام أو الانضمام التام.
(3) – توفر الغطاء الدولي للتسوية المنشودة، المرهون بتوافق ثلاثة أطراف محورية، هي إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
ومن أجل إنجاح مساعي الحل التوافقي ينبغي إطلاق نقاش معمم ومعمق في موضوع مشكل الصحراء من مختلف أبعاده، وذلك للمساهمة في نقد المرجعية السياسية والتاريخية التي ساهمت في تشكله، ونحن نتصور هنا أنّ مرجعية نظام الحرب الباردة تحدد المدخل المناسب لفهم المواقف، وإذا كنا نعي جيداً النهاية الفعلية لأيديولوجيات الحرب الباردة فإننا نفترض أنّ الفعل السياسي البشري في التاريخ قادر، في حال توفّر الإرادة السياسية التاريخية والمسؤولة، على تفتيت المكوّنات الصلبة للجغرافية الطبيعية بهدف تحويلها إلى أداة لخدمة المشاريع التاريخية الأكثر مطابقة لطموحات شعوب المنطقة.
ومن أجل إنجاح هذه المساعي أيضاً، أما حان الوقت لأن تبادر قوى المجتمع المدني إلى فك العزلة التي تطوق الشعبين الشقيقين بسبب جريمة إغلاق الحدود، وإلى أن تعمل على إطلاق مبادرات التواصل والتبادل، خاصة وأنّ أوروبا الجار الجغرافي والشريك الاقتصادي والتجاري أضحت تبحث، لخلق منطقة للتبادل الحر في المنطقة، عن شريك تجاري واقتصادي وسياسي متجانس؟ أليست هذه القوى مجتمعة مطالبة، اليوم، بلعب دور تاريخي من خلال بلورة رؤى مشتركة للتعاطي مع الإشكالات المستعصية التي تواجه البلدين: من فقر، وبطالة، وعنف سياسي، وحريات عامة، وإكراهات قادمة من الاقتصاد المفتوح وتدخل سافر للقوى الأجنبية في إعادة تشكيل المنطقة بما يخدم مصالحها الاستراتيجية، وأزمة الهوية داخل المجتمع، والحركة المتنامية للمواطنة الباحثة عن حلول استعجالية لمعضلاتها، ومواجهة الأنظمة والدفع بها إلى دمقرطة المشهد السياسي وبناء المؤسسات الوطنية الديمقراطية القادرة وحدها، ومن ورائها القوى الاجتماعية بكل ألوان الطيف الذي تمثله، على تقرير مصير الشعوب المغاربية.
إنّ الطرح المغربي، المبني على الواقعية والمرونة، يمكن أن يجنّب مضاعفات وخيمة. وترجع مصداقية هذا الطرح إلى أنه يتحرك من أجل تأمين مصالحه، ولا يهدف إلى إقصاء الغير، ولا إلى الاستفراد بالمزايا. ويستمد مشروعيته من المنطق الذي أصبح يضبط العلاقات الدولية، وهو الطاعة الواجبة لتداخل المصالح. فلا توطيد الترابط مع الاتحاد الأوروبي، يلغي ارتباطه بمنطقة التبادل الحر مع أمريكا، ولا الترابط فيما بين دول جنوب المتوسط بسلسلة اتفاقات للتبادل الحر يعني استثناء الجزائر. فلا يوجد عاقل يتصور أنّ مستقبل المغرب يمكن أن يُبنى على حساب الجزائر، أو العكس. وينبغي التأكيد دائماً أنّ انعدام التفاهم بين المغرب والجزائر، يفوّت على البلدين وعلى المنطقة المغاربية فرص الحاضر، ويهدد المستقبل، ويجر المنطقة إلى أن تهدر وقتاً وجهداً، ويمكّن الآخرين من رسم خارطة الطريق بدلاً من/أو بدون مشاركتنا.
إنّ الحل السياسي المطروح، إذ يروم منح الصحراء الغربية حكماً ذاتياً موسّعاً، يكون في جانب منه قد حقق للصحراويين وضعاً خاصاً، تستطيع الجزائر أن تطمئن إليه في حال اعتبار تبنّي قضية الصحراء من منطلقات مبدئية. وبالتالي في إمكان التجربة، في حال نجاحها، أن تشكل أنموذجاً جديداً في التدبير السياسي، يضع حداً للتوتر القائم من جهة، ويفتح باب الأمل الديموقراطي واسعاً أمام شعوب المنطقة.
وفي حال نجاح الحل فإنّ المنطقة المغاربية تشكل سابقة في انفتاحها على الطرائق العصرية في توزيع الاختصاصات بين المراكز والأقاليم، كما في حال تجارب متقدمة نقلت الدول الأوروبية إلى مصاف التقدم، عبر تكريس نظم الحكم الذاتي في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وغيرها.
قد لا يكون الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب مستوفياً كل سقف الشروط التي تطرحها جبهة بوليساريو، من قبيل الجدل حول مفهوم تقرير المصير، بيد أنّ مجرد التئام حوار حول المشروع بين الصحراويين، على مختلف مشاريعهم واتجاهاتهم وميولهم الفكرية والسياسية، يعني تمكين السكان المعنيين بحق الاختيار الديموقراطي من إسماع أصواتهم وانتقاداتهم ومطالبهم. ففي أي حال لا يمكن حجب الطابع الديموقراطي لحوار الصحراويين حول قضيتهم بمجرد القول إنّ هناك من يريد تقرير المصير والاستقلال، لأنّ أبجديات تقرير المصير تتعرض للانتهاك حين يتم ربطها بالاستقلال فقط في ضوء معطيات لم تستند إلى أية استشارة شعبية، بيد أنّ الآفاق التي فتحها الحكم الذاتي، من خلال إسناد البحث في معطياته القانونية والسياسية والإدارية إلى السكان المعنيين الذين يشكلون الغالبية، تنم عن توجّه يكفل الانتقال بقضية الصحراء من صراع إقليمي إلى قضية ديموقراطية، تتماشى مع النزعة الكونية السائدة لناحية تكريس الحلول الديموقراطية للمشاكل والنزاعات.
تكلفة اللامغرب
إنّ قدرة الأوروبيين على اختصار أنجع الطرق لتحقيق أهداف التقدم والوحدة لا يضاهيها وعي مماثل في الضفة الجنوبية للبحر المتوسط، على رغم إصرار مكوّناته على اللحاق بالركب الأوروبي. فالتاريخ يسجل للبلدان المغاربية أنها سبقت نظيراتها الأوروبية في البحث عن مكامن الوحدة والقوة منذ خمسينيات القرن الماضي، إلا أنها لم تستطع أن تتجنب أخطار التفكك والانغلاق، وقد لا يعني استمرار نزاع الصحراء سوى بعض من تلك المخاطر الباهظة الكلفة. إذ إنّ استمرار النزاع في الصحراء والتقاعس عن إيجاد حل ناجع له من شأنه أن يطيل عمر الأزمة التي تكرس، بكل أسف، شعور الفرقة بين الأشقاء وتؤخر فرص التنمية والتعاون بين شعوب المنطقة، بما يجعلها دون طموحات أجيالها التي طالما حلمت بمغرب موحد ومزدهر وقادر علي الدفاع عن كيانه ومصالحه.
إنّ الإيمان بالمغرب الموحد يتنافى – بصورة مطلقة – مع الحسابات الجيو – سياسية القطرية، ضيقة الأفق، التي لا تتسع لرحابة المستقبل ولا تعكس الإرادة الحقيقية للشعوب. فالمصالح الاقتصادية والسياسية والثقافية للمنطقة لا يمكن أن تتم إلا في إطار فضاء مغاربي، منتج ومنفتح على جناحه المشرقي وعلى عمقه الأفريقي.
إنّ حل قضية الصحراء الغربية يفتح الأفق أمام إقامة التطبيع الكامل بين الجزائر والمغرب، وبالتالي تحقيق بناء الصرح الوحدوي المغاربي، الذي يحتاج بدوره إلى ثورة حقيقية قوامها: تحوّل الأنظمة المغاربية أنظمة ديموقراطية فعلياً، وبالتالي تخليها عن احتكار الوطنية والقبول بنقاش حر وعلني حول القضايا التي تعيق بناء الاتحاد المغاربي هذا داخل الهيئات الوطنية المنتخبة في صورة ديموقراطية. فهل أنّ الجزائر والمغرب مستعدتان لإقامة سلام بينهما وحل هذا النزاع الإقليمي وفق رؤية مغاربية وحدوية شاملـة؟
الأوضاع المغاربية والعربية والدولية تفرض علينا اليوم أن نتعامل معها بأدوات مختلفة تلغي الأمزجة الشخصية والحسابات الضيقة والمشاحنات الظرفية حتى نحقق هذا البناء المغاربي الذي حلم به الرواد المؤسسون. فلم يعد هناك مجال اليوم للسجالات السياسية التي تضمر أكثر مما تعلن، فقد تطور العالم من حولنا، والنفق الحالي المظلم يمكن تكسيره بحوار أكثر صرامة مع الذات ومع الآخر في موضوع الأزمة وفي راهنها، ولا مفرَّ من التوافق الذي يستند إلى معطيات الواقع، ولا يغفل مبدأ مراعاة المصالح المشتركة.
أي لا بدَّ من استثمار التحوّلات الجارية في المنطقة للتأسيس لخطاب قائم على مبدأ حق شعوب المغرب العربي في تقرير مستقبلها، عبر الوحدة التكاملية القادرة وحدها على إيجاد الحلول للمعضلات الكبرى في المنطقة وفي مقدمتها مشكلة الصحراء الغربية، وهذه المهمة لن يُكتب لها النجاح إلا بمبادرة المثقفين والسياسيين والفاعلين في المجتمع المدني إلى تأسيس منتدى للتفكير في صياغة الحلول، ورسم الاستراتيجيات، والتحوّل من موقع الملاحظ السلبي إلى موقع القوة الاقتراحية الفاعلة.
إنّ الحديث عن بناء مغرب متكامل وقادر على التعاطي المجدي مع التحديات التي تحدق بالمنطقة العربية برمتها، يتطلب تضافر الجهود لتحقيق التنمية والديمقراطية والإصلاح السياسي، واحترام حقوق الإنسان.
انطلاقاً من الاعتبارات، الموصوفة أعلاه، فإنّ مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب إلى الأمم المتحدة، يستجيب لتوجهين اثنين: أولهما، اعتبار أنه في كل صراع دولي ليس هناك غالب واحد يمكن أن يأخذ كل شيء، مهما كانت شرعية حقوقه، فهناك قاعدة لا غالب ولا مغلوب. وثانيها، أنّ هذا الحل يعتبر أنّ القضية يمكن أن تُحلَّ على أساس أنه لا إلحاق ولا انفصال، بل هناك وضعية خاصة تسمح للسكان بتدبير شؤونهم اليومية دون الارتقاء إلى شخصية دولية منفصلة.
وعسى أن يتعزز الاقتناع بأنّ حل المشاكل الإقليمية والمحلية، من خلال البدء في إقرار تنظيمات اللامركزية هو الأفضل، وسواء اقتصر الموضوع في مرحلة أولى على إقليم الصحراء بسبب طول أمد النزاع أو تعداه في وقت لاحق ليصبح منهجية عصرية في إدارة الشؤون المحلية في أرجاء المنطقة المغاربية كافة، فإنّ التجارب الإنسانية التي نمت في هذا الاتجاه أوضحت الفرق بين انتكاس بناء الدولة المركزية، الذي يزيد في الأعباء كما في تجارب دول جنوب وشرق حوض البحر الأبيض المتوسط، وبين التطورات التي عرفها الاتحاد الأوروبي في ضوء الحفاظ على خصوصية مكوّناته وتنوّعها.
(*) – في الأصل ورقة قُدمت في إطار المؤتمر الواحد والعشرين لمنتدى الفكر المعاصر حول ” تكلفة اللامغرب ” بدعوة من ” مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات ” بالتعاون مع ” مؤسسة كونراد أديناور ” – تونس، في الفترة ما بين 11 و13 كانون الثاني/يناير 2007.
