معقل زهور عدي
لم تحصل مؤسسة القضاء في التاريخ العربي- الإسلامي على مكانتها من التقدير والإهتمام، ونُظر إليها على الأغلب بوصفها مؤسسة دينية أكثر من أي شيء آخر، وفي المقابل ثمة فكرة شائعة عن (العدالة) كمفهوم غربي المنشأ، فالعدالة والمساواة وتطبيق القوانين بنزاهة لا تُنسب للشرق إلا فيما ندر، ووفق نظرة رائجة لم يكن الشرق سوى مرتع للاستبداد والطغيان.
دحض هذه الفكرة الرائجة لا يمكن أن يتم إلا عبر تفحص نماذج واقعية، ومن تلك النماذج صورة مؤسسة القضاء كما نُقلت إلينا بطريقة موثقة عبر سجلات المحكمة الشرعية بـ“حماة” والعائدة للقرن السادس عشر الميلادي.
في البداية لا بد من إعطاء فكرة عن ملامح “حماة” في مطلع القرن السادس عشر والتي يوافق نهاية عصر المماليك وبداية عصر الدولة العثمانية. “ ”
فقد امتد حكم الأيوبيين في “حماة” لفترة طويلة بعد أن انحسرت ممالكهم في بلاد الشام لصالح المماليك (بالتحديد من عام 1178-1340م) أي حتى منتصف العهد المملوكي، وحاولوا جعلها حاضرة من حواضر ملكهم كالقاهرة ودمشق وكانت تسمى بمملكة “حماة”، وفي تلك الفترة الذهبية كانت “حماة” تتقدم باضطراد لتصبح إحدى أمهات الشام على حد قول المؤرخ القلقشندي (“حماة” إحدى أمهات الشام الرفيعة ومدائنها البديعة ذات الحُسن الرائق والجمال الفائق، وبها الأسواق الحافلة والحمامات الحسان والفواكه الكثيرة- القلقشندي- ص 236). 
استمر ازدهار “حماة” حتى نهاية العصر المملوكي، وفي نهاية عهد السلطنة المملوكية كانت بلاد الشام مقسمة الى ست (نيابات) هي حسب الأهمية:
نيابة دمشق- نيابة حلب- نيابة طرابلس- نيابة حماة- نيابة صفد- نيابة الكرك، وكانت نيابة “حماة” تمتد من المعرة شمالاً حتى الرستن جنوباً ومن السلمية شرقاً حتى مصياف غرباً.
حين فتح العثمانيون بلاد الشام بعد معركة “مرج دابق” الشهيرة مع المماليك عام 1516م، قسموها إلى ولايتين كبيرتين حلب ودمشق، تتبعهما ثمانية ألوية أو كما تسمى أيضا (سناجق)، وأتبع لواء “حماة” إلى ولاية حلب.
أعاد السلطان سليمان عام 1524م تنظيم الإدارة في بلاد الشام فقُسمت إلى ثلاث ولايات كبيرة، حلب ودمشق وولاية طرابلس، حيث ضمت الأخيرة ألوية “حماة” وحمص وجبلة والسلمية واللاذقية، وبقيت “حماة” تابعة لولاية طرابلس حتى منتصف القرن التاسع عشر 1868م بعدها ألحقت بولاية دمشق.
في عام 1579م كان مجموع دُورِها (الدار كانت تشمل عدة عوائل حيث يتم تزويج الأولاد ضمن الدار الواحدة) 3465 خانة وهو رقم كبير وفق عدد السكان المقدر في بلاد الشام في ذلك الوقت.
تمتعت “حماة” باقتصاد قوي ومتنوع يشمل الزراعة والتجارة ورعي الأغنام والإبل والأبقار، وعدداً كبيراً من الحرف والصناعات من أهمها القطن الحموي المغزول، والذي كان مصدر جذب كبار التجار الأوربيين خاصة من فرنسا وإيطاليا (البندقية)، وكذلك النسيج وصنع البارود واستخراج الزيوت وغيرها.
لكن أهم ما يسترعي الانتباه هو ذلك التنظيم المديني الاجتماعي (طوائف الحرف، الأحياء، نظام الحسبة، وفي قلب ذلك التنظيم تأتي مؤسسة القضاء).
لقد كان القضاء بحق سلطة موازية ومستقلة تمام الاستقلال (والحديث هنا يدور حول فترة محددة هي النصف الأول من القرن السادس عشر إذ تدهورت الأوضاع العامة بعد ذلك ومنها القضاء).
شكلت سلطة القضاء مرجعية عليا كان بامكانها أن تستقبل الشكوى حتى ضد أمراء اللواء وتطلب منهم المثول أمامها وحين لا يُظهر الأمراء انصياعاً كافياً تُرفع القضية إلى السلطان عن طريق قاضي القضاة ليتم عزلهم واستبدالهم بأمراءٍ آخرين.
يمكن تمييز السلطات الرئيسية الآتية في المجتمع في مطلع القرن السادس عشر:
أولاً: السلطة السياسية التي تتبع هرم الدولة العثمانية وتتكون من: أمير اللواء ثم والي الولاية ثم السلطان، وتمارس تلك السلطة نفوذها اعتماداً على جهاز أمن داخلي كان يعرف باسم الصوباشية نسبة للصوباشي الذي هو وكيل أمير اللواء لحفظ الأمن (ما يشبه قائد الشرطة في المحافظة حسب التقسيمات الادارية الحالية)، وكان للصوباشي جهاز أمن داخل المدينة لملاحقة المجرمين وفرض الغرامات على المخالفين يتم تمويله من جباية الرسوم والغرامات، إلا ان الوجه السلبي لهذا النظام تمثل في توظيفه لجلب الأموال لخزينة الدولة العثمانية، فتحولت وظيفة الأمن العام إلى موضوع للمقاولة يتم إرساؤها من قبل الصوباشي المعين من طرف أمير اللواء على عدة متعهدين أمنيين، فداخل المدينة كان هناك الصوباشية والعسس وكذلك فرقة خاصة من المرتزقة العسكريين يُدعوّن باللوندات، أما خارجها في الأرياف فقد تقاطعت تلك الوظيفة الأمنية مع نظام عسكري هرمي مستقل هو نظام الاقطاع، هذا النظام الذي تميزت به الدولة العثمانية لتمويل جيوشها الجرارة، فبدلاً عن إثقال كاهل الدولة برواتب الجنود، كانت الدولة العثمانية تتعاقد مع جنودها باعطائهم قطعة أرض (أميرية) مقابل تلبية طلبها حين تدعوهم للقتال، وقد يكون ذلك العقد غير شخصي كتعهد صاحبه بتأمين جندي مع سلاحه، وللوهلة الأولى ظهر ذلك النظام كحل ذي فائدتين فمن جهة تم تخفيف العبء عن الدولة العثمانية ومن جهة أخرى فان الأرض المقتطعة هي أرض غير مملوكة وبعضها يزرع بطريقة عشوائية.
إذن فقد تم إحياء تلك الأراضي وتنظيم استثمارها مما يُعد فائدة إضافية لنظام الاقطاع، لكن ما حدث بعد ذلك ومن خلال سياق التنظيم الاداري- الأمني المحلي أن الصوباشي كان يعطي مقاولة الأمن في الأرياف في معظم الأحيان للإقطاعي الذي منحته الدولة العثمانية قطعة أرض محدودة مقابل خدماته بتقديم رجل مسلح (كانت الدولة العثمانية تلتزم بالمعادلة: رجل مسلح مقابل عائد لقطعة الأرض يعادل 3000 درهم يتقاضاه الاقطاعي ويمتد العقد لأولاده من بعده أيضاً)، وهنا بدأ الاقطاعي بتوسيع نفوذه على حساب القرى التي يتم تلزيمها له وهي على الأغلب قرى مجاورة لأرضه، وشيئاً فشيئاً تحول الالتزام الذي كان سببه وموضوعه فرض الأمن والنظام وجلب الأموال لخزينة الدولة تحت ذلك العنوان إلى وسيلة للضغط على الفلاحين وإرهاقهم بالضرائب والرسوم حتى تم إجبار قسم كبير منهم على بيع أرضه للإقطاعي مقابل إعفائهم من تلك الرسوم والضرائب وتركهم يعيشون بقوتِ يومهم بسلام، على أية حال ما يهمنا هنا هو تمييز السلطة السياسية بأذرعها العسكرية- الأمنية.
ثانياً: سلطة القضاء: إلى جانب الجهاز الحاكم الذي كان يرأسه أمير اللواء كان هناك جهاز القضاء وعلى رأسه القاضي، ولجهاز القضاء في الدولة العثمانية مراتبية هرمية أيضاً، فقد قُسمت الامبراطورية العثمانية إلى منطقتين قضائيتين كبيرتين يرأس كل منهما (قاضي أفندي)، إحدى المنطقتين يرأسها قاضي عسكر الروملي، والأخرى قاضي عسكر الأناضول، وتتبع المنطقتان لشيخ الاسلام الذي هو بمثابة قاضي قضاة الدولة العثمانية.
ارتبطت بلاد الشام بقاضي عسكر الأناضول الذي كان يُعيِن القضاة الصغار بموجب تذكرة (منصب كاغدي)، وكان القاضي يرتبط برئيسه الذي عينه ويُعيَن لمدة سنة تتجدد باستمرار.
ارتبط بكل قاض عدد من النواب في أقسام المدينة أو اللواء ولهم إصدار الأحكام باسم القاضي، تمتع القاضي بقدر كبير من الحصانة ضد العزل أو النقل أو تنزيل الرتبة، لكن هذه القاعدة لم تراعَ دائماً، كما تمتع القاضي بسلطة مستقلة عن الجهاز الإداري، بل أشرف القاضي إشرافاً عاماً على سير العدالة في منطقته بحيث غدا في الولاية رقيباً على الوالي نفسه وسائر أجهزة الحكم كالدفتردار والجند وموظفي الأوقاف والحسبة، وما كان القاضي يصل لهذه المرتبة إلا بعد أن يدخل في مدرسة عليا يحصل منها على اثني عشر إجازة في اثني عشر مرحلة من مراحل التعليم بعد تخرجه من إحدى المدارس الأولية، وكان يتعلم في هذه المراحل كلها علوم القرآن، والفقه، والحديث، واللغة العربية إلى جانب التاريخ والجغرافيا والحساب ويدرس قوانين الدولة العثمانية، وإذا لم يتم تحصيله بل حصل بعض هذه المراحل يعين معيداً في مدرسة أو مفتياً لبلدة صغيرة أو نائب قاض.
كان للقاضي أربعة نواب، نائبه الرئيسي ومذهبه حنفي، ونائب شافعي، ونائب حنبلي، ونائب مالكي، وكان القاضي يسجل أعماله وأحكامه في سجلات خاصة هي سجلات المحكمة الشرعية، وهي سجلات منظمة من قبل الدولة العثمانية ترد من الأستانة (استانبول) وكل ورقة فيها مختومة بختم خاص، وهناك نوعان رئيسيان من السجلات:
أولاً؛ السجل العام: ويحوي كافة القضايا الواردة للمحكمة من قبل أبناء الأمة جميعاً دون تمييز.
ثانياً؛ السجل الخاص: ويحوي قضايا الإدارة والحكم من فرمانات السلاطين إلى الأوامر السلطانية إلى براءات الوظائف إلى براءات الاقطاع.. الخ.
كان القاضي يستعين بأصحاب الخبرة في التحقيق، فمثلاً في قضايا الضرب والقتل استعان القاضي بأحد أطباء البيمارستان النوري (بناه نور الدين زنكي في حماة عام 1164م) حيث يكتب الطبيب تقريره متضمناً سبب الجرح والمدة التي يجب أن تعطى للمصاب ليعود لعمله، وفي حوادث الهدم يستدعي القاضي المعماري، وفي السرقة يستدعي الصوباشي والعسسية، وفي خلافات أبناء الحي يستدعي شيخ الحي، وفي اختلاف أصحاب الملل الأخرى يستدعي قسسهم وأحبارهم ويقرر الأحكام وفق قوانين الدولة وأعراف الخبراء.
أما المهمة الأكثر خطورة والتي تستحق الوقوف عندها فهي إشراف مؤسسة القضاء على كل أجهزة الادارة سواء منها الخاص كالأوقاف أو ما كان تابعاً للدولة.
فجميع ما يرد من الدولة من أوامر وتعليمات وبراءات اقطاع ومناصب لا يأخذ صفته الرسمية وينفذ إلا بعد المرور على القضاء حيث يتم تسجيله ويبلغ من يلزم لتنفيذه، وهو الذي يثبت انتخاب رؤساء الحرف والأحياء ومشايخ القرى والأسواق والطوائف الدينية (الفرق الصوفية) والشباب (طائفة الشباب وزعيمها الملقب شيخ الشباب وكانت تمثل الفتوة في الحي)، وحين يُعزل الوالي أو يتوفى يقوم القاضي بالإشراف على إدارة كامل اللواء، وكانت أبواب المحكمة مفتوحة في كل أوقات اليوم وكل أيام الأسبوع، فقد حوت السجلات قضايا بُحثت في الليل كما حوت قضايا بحثت يوم الجمعة.
وكيلا ترتبط أسباب معيشة القاضي بجهاز الدولة كان للقاضي مورد مستقل يتم جبايته من المتقاضين، وكانت هذه الرسوم تدر على القاضي ونوابه دخلاً كبيراً يؤمن لهم معيشة مرفهة، فقد بلغ ما دفعه المتقاضون لمحكمة “حماة” خلال ثلاثة عشر يوماً ثمانين سلطانياً جُبيت للقاضي، وحسب هذا المعدل فإن وارد المحكمة سيكون 2250 سلطانياً ذهبياً في السنة، أي ما يعادل 270 ألف درهم عثماني {(يعادل الدرهم العثماني في زمننا الحالي 40 ليرة سورية) “أي حوالي واحد دولار، حين كُتبت هذه الدراسة عام 2005”}، وللمقارنة نذكر أن حمام الذهب قد تم تلزيمها لثلاث سنوات بمبلغ 16 ألف درهم عثماني بينما لزمت حمام المنصورية ثلاث سنوات بمبلغ 23 ألف درهم عثماني.
كان الناس جميعاً ينظرون للقاضي على أنه المرجعية العليا لإحقاق العدل وحماية المظلوم ورد الظالم بدون رهبة، لذا كانت هيبة القضاء مهيمنة على الحاكم والمحكوم، ولم يكن أحد ليجرؤ على مخالفة القضاء.
استعان القاضي في كثير من أحكامه بالمفتي الذي كانت مهمته إعطاء الرأي في القضايا المعروضة على القضاء وتقدير مدى مطابقة الأحكام للشريعة، ولكن المفتي كان دون القاضي في المرتبة، ولتعزيز القضاء وتأمين استقلاله كان له سجن خاص اسمه سجن الشرع، وكان القضاء مؤسسة متكاملة تضم الى جانب القاضي ونائبه كلاً من:
-1 أمين المحكمة: ووظيفته مالية صرفة حيث كان يجبي رسوم القضايا ويسجلها في دفتر خاص، ويعطي كلاً من القاضي ونائبه حصتهما، ويصرف لموظفي المحكمة رواتبهم حسب عقودهم مع القاضي.
-2 المحضر باشي، والمُحضر، والسجان: ويقومون بإحضار من يأمر القاضي لإحضاره وإيداعه السجن حسب ما تقضي به المحكمة.
-3 الترجمان من التركية إلى العربية.
-4 كاتب المحكمة: يكتب المحاضر وينقل نسخاً عنها حسب المطلوب.
-5 الروزنامجي: بمثابة موظف في ديوان المحكمة لتدقيق التواريخ.
-6 ضابط المحكمة: لضبط النظام ضمن المحكمة.
-7 الجلاد: لتنفيذ القصاص.
-8 الشهود: ومهمتهم الشهادة على القضايا التي تبت فيها المحكمة، وتُدرج أسماؤهم صريحة، ويحصلون على أجر مقابل شهادتهم.
ماذا نستنتج من كل ما سبق؟
أولاً- أن مؤسسة القضاء كانت على درجة عالية من التنظيم، وكي لا ننسى فنحن نتحدث عن مطلع القرن السادس عشر الميلادي (1500-1550م) أي قبل الثورة الفرنسية بما يزيد عن قرنين من الزمن.
ثانياً- الاستقلال المالي لهذه المؤسسة والذي كفل لها أن تكون قادرة على الإشراف على جهاز الدولة دون الخوف على معيشة أفرادها، بل وجعلها قادرة على تأمين الرفاهية لهم والاستغناء عن طلب ود الحاكم أو الرشوة.
ثالثاً- الاستقلال الاداري: حيث أصبح جهاز القضاء سلطة موازية بتراتبية هرمية مستقلة عن جهاز الدولة، مما أعطاه المناعة ليكون قادراً على مسائلة ذلك الجهاز ضمن الولاية واللواء، وقد حوت سجلات المحاكم الشرعية الكثير من الحوادث التي شكى فيها الناس على أمير اللواء أو نائبه أو أحد الصوباشية أو المحتسِب وغيرهم، فكان القاضي يرد الأمور إلى نصابها ويُنصف المظلوم بكل قوة، وكانت السلطات التنفيذية تطيع أمر القاضي وتنفذ أحكامه وأوامره، وكانت نصرة المظلوم وإقامة العدل تنطبق على أي رجل في الإدارة أو من الرعية بغض النظر عن منصبه وعصبيته أو طائفته، وقد بينت سجلات المحاكم حالات قام فيها أصحاب الملل الأخرى (المسيحية واليهودية) بتقديم الشكاوى إلى القضاء ليقوم القضاء بإنصافهم بغض النظر عن دينهم، وفي عام 1585م توفي إنكليزي كان يقيم في دار حموي فحضر مبعوثون من قبل القاضي لإحصاء تركته، وحضر بعد ذلك دفتردار طرابلس (كبير المحاسبين في الولاية) يحمل معه أمراً بتسليم أمتعة الإنكليزي المتوفى وما يملكه لمواطن إنكليزي مفوض من ورثته مرافق للدفتردار، وقد تسلم الإنكليزي المرافق الأمتعة والأملاك، وقام بالتوقيع على ضبط الإستلام والتسليم.
نقول باختصار: إن فكرة العدالة واستقلال القضاء وحرمته ودوره الهام ليس فقط في فض النزاعات ضمن المجتمع وتأمين الحقوق لأصحابها ولكن في ردع تغوّل أجهزة الدولة وطغيانها وفسادها، هذه الفكرة ليست غريبة عن تاريخنا وتراثنا، ما نحن بحاجة إليه هو نفض الغبار عنها وإعادة انتاجها وفقاً لروح العصر.
المصادر:
1). صبح الأعشى في صناعة الإنشا – أحمد علي القلقشندي.
2). عبد الودود يوسف – لواء حماة في القرن السادس عشر.
3). سجلات المحكمة الشرعية بحماة.
4). تاريخ البيمارستانات – أحمد عيسى بك.
5). تاريخ حماة الاجتماعي والاقتصادي والإداري مُستمداً من سجلات المحكمة الشرعية – عبد الودود يوسف. (مقال نشر في العدد 16 من مجلة الحوليات الأثرية العربية السورية 1966).
6). الجاليات الأوربية في بلاد الشام في العهد العثماني – د. ليلى صباغ.
7). معجم البلدان – ياقوت الحموي.
المصدر: صفحة الكاتب على وسائل التواصل
