د. عبد الله تركماني
تتجّه تونس اليومَ إلى جمهورية ثالثة، بفعل التدابير الاستثنائية المتتابعة التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد في 25 تموز/ يوليو 2021، بالقطع مع ما أنجزته الثورة التونسية خلال عشر سنوات على طريق التحوّل الديمقراطي. وقد يكون من السابق لأوانه إصدار أحكام نهائية على تلك التدابير وما ستسفر عنه بعد الانتخابات البرلمانية، في 17 كانون الأول/ ديسمبر، التي تمّت على أساس فردي بعيدًا عن الأحزاب السياسية، وعلى ما ستؤول إليه تونس في ظل النظام الرئاسي ذي الخطاب الشعبوي[1]، بعد أن تميّزت عن باقي دول الربيع العربي، بترسيخها لبعض المؤسسات الديمقراطية، وإنجازها ثلاث انتخابات برلمانية ورئاسية مشهود لها، من قبل مراقبين متعددي الجنسيات، بشفافيتها ونزاهتها.
وقد لا نجازف بالقول إنّ تدابير الرئيس سعيّد قد طوت الصفحة الأخيرة من ثورات الربيع العربي، على الأقل مؤقتًا إلى أن يحين وقت الموجة الثالثة، بعد أن افتتحت الثورة التونسية في الموجة الأولى، في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2010، عملية الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية من خلال العقد الاجتماعي الجديد، أي دستور عام 2014، الذي ضمن الحريات الخاصة والعامة، وأكّد حرية المعتقد، وحيادية الدولة عن الأيديولوجيات المختلفة.
أولًا. إنجازات الثورة التونسية ومعوّقاتها
أسفل النموذج لعلَّ ما يُحسَب للثورة التونسية أنها رسّخت معايير ديمقراطية عديدة: التداول السلمي للسلطة بين ثلاثة رؤساء للجمهورية، وتشكيل هيئة مستقلة للانتخابات وهيئة أخرى للعدالة الانتقالية تحت سقف البرلمان في المرحلة التأسيسية، وضمان الحريات العامة والخاصة طبقًا للشرعة العالمية لحقوق الإنسان، ومرونة تشكيل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، إلى درجة تعويم الحياة السياسية بـ 92 حزبًا، لم يكن لأغلبها حاضنة اجتماعية.
ولكن كانت هناك معوّقات عديدة، ذاتية وموضوعية، اعترضت الثورة، من أهمّها: الدمار الاقتصادي نتيجة لعدم الاستقرار السياسي وكثرة الإضرابات التي جعلت المستثمرين الأجانب ينقلون أعمالهم إلى دول أخرى، والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية الخاطئة التي انتهجتها حكومات الثورة، حيث ارتفعت نسب الفقر والبطالة والمديونية الخارجية، وبقيت شرائح اجتماعية واسعة تفتقد العدالة. وفي هذا السياق، يجدر بنا الانتباه إلى الخصوصية التونسية، حيث تفتقر تونس إلى موارد اقتصادية ذات مردودية دخل عالية، مثل موارد الطاقة، عدا الفوسفات وزيت الزيتون، ولكنها تمتلك موارد بشرية مهمّة لم توظفها حكومات الثورة بما يخدم سدّ ثغرة محدودية الموارد الاقتصادية على طريق مزيد من التقدم، كما جرى في بلدان أخرى شبيهة بتونس، من حيث وجود مجتمع مدني نشط، رغم القمع الذي مارسه نظام زين العابدين بن علي طوال السنوات التي حكم فيها، وهذه من الصفات التي ميزت النشاط المدني في إسبانيا قبل رحيل الجنرال فرانكو، وفي التشيلي قبل انسحاب الدكتاتور بينوشيه من الحكم. وشكلت في الحالات الثلاث، ومنها التونسية، تغذية العمل السياسي بسهولة. ولكن الانتقال الديمقراطي في تونس يبقى حالة خاصة متميزة عن الإسبانية والتشيلية وعما في أوروبا الشرقية، من حيث إنها لم تقم على إرث سياسي ديمقراطي سابق، فهذه الدول كانت قد عاشت الديمقراطية قبل حلول الدكتاتورية.
وعلى صعيد المعوّقات أيضًا، يمكن أن نذكر بعض الأوهام التونسية التي أظهرها الانقلاب الشعبوي[2]: أولّها الحديث عن “شعب استثنائي” و”العبقرية التونسية”؛ وثانيها ريادية المجتمع المدني التونسي الذي “تنكّر، في حالات عديدة، لأهم مبادئه وخانها، فثمة مجتمع مدني ساند الانقلاب، وتحوّل إلى عصًا في يد المستبد”؛ وثالثها “النخب المستنيرة التي ميزت المجتمع التونسي، غير أنّ بعض هذه النخب لم تسلم من حالة الاستقطاب الحاد، إذ كان يفترض أن تنحاز إلى الديمقراطية والحرية، غير أنها ساندت الانقلاب تشفيًا ونكاية في خصومهم الإسلاميين”، إذ إنّ أغلبَ الناشطين في الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ذوو نزعات علمانية، ويبدو أنّ إسلاميي حركة النهضة لم يُقدّروا هذه المسألة حقّ قدرها، حين تسرّعوا في رئاسة البرلمان من قبل رئيس الحركة راشد الغنوشي، وكذلك في تحالفاتهم غير المبدئية.
ويعتبر الناشط في المجتمع المدني، عماد السليمي، أنّ “تونس خسرت المعركة الديمقراطية، لأنّ الثورة رسّخت قيم وثوابت الديمقراطية، ولكنّ شعارات (شغل، حرية، كرامة وطنية) لم تتجسد على أرض الواقع، بالرغم من أنها كانت الشعارات الرئيسية للثورة، لكنّ الطبقة السياسية لم تعيها، ولم تحوّلها إلى أفعال”[3].
أي أنّ النخب التي قادت الثورة لم تنتقل من سردية الثورة إلى سردية الدولة، بمعنى بناء المرتكزات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للديمقراطية، وليس فقط حرية التعبير والإضرابات، بما يضمن شعار الحرية والكرامة الذي نادت به الثورة. بل إنّ حكومات الثورة لم تحصّن المسار الديمقراطي، إذ “لم تترافق الثقافة الجديدة للانتخابات النزيهة وحرية التعبير بتحسّن الحياة اليومية، خاصة في المناطق المحرومة في داخل البلاد والتي انطلقت منها شرارة الثورة”.
لقد حوّلت النخب، التي حكمت خلال سنوات سردية الثورة، الدولة التونسية إلى حقل تجارب، من خلال اعتبار الحكم غنيمةً. مما يجعلنا نعود إلى سؤال عزمي بشارة، في كتابه “إشكاليات الانتقال الديمقراطي”: في مجتمع يتميز بضعف الثقافة الديمقراطية، هل نقوم ببناء مؤسسات الدولة أم نقوم بتأسيس الديمقراطية؟
وهكذا، يبدو أنّ التحوّلات التي شهدتها تونس قبل الانقلاب، في 25 تموز/ يوليو 2021، إضافة إلى استعدادات رئيس الجمهورية، فإنّ الأخطاء المتراكمة تتحملها جميع القوى السياسية التي شاركت في حكومات الثورة ومؤسساتها، في تمهيد الطريق أمام صعود شعبوية الرئيس قيس سعيّد. إذ لم تتصدَ حركة النهضة الإسلامية، القوة الرئيسية في حكومات الثورة، للمهمات التي تفرضها إصلاحات الدولة، بل أغرقت مؤسساتها بأنصارها، إذ “كان عدد الموظفين العموميين في سنة 2011 نحو 370 ألفًا، فصاروا في سنة 2016 نحو 630 ألفًا، الأمر الذي جعل ميزانية الدولة تذهب في معظمها إلى الرواتب، وتوقفت مشروعات التطوير والتنمية والخدمات، وشُلّت الدينامية السياسية والحيوية الإدارية جرّاء ذلك”[4]. وكان من المفترض أن تكون هناك حسابات دقيقة لسيرورة الثورة، والحذر من أن تنحرف عن مسارها الطبيعي، حتى يُكتب لها النجاح وتمنع ظهور دكتاتور آخر، حيث إنّ نهاية الدكتاتور شيء، ونهاية النظام الدكتاتوري شيء آخر.
إنّ الانقلاب الشعبوي في تونس يفرض على الباحثين استخلاص دروس انهيار الديمقراطيات الناشئة، وطبقًا لعزمي بشارة فإنّ “عدم قدرة النخب المدنية على إدارة التوافق يعتبر أحد أسباب الانهيار”. كما عُنيت دراسات أخرى بعوامل بنيوية “تتمثل في أثر الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، والتفاوت الطبقي والاجتماعي باعتبارها أسبابًا محتملة لانهيار الديمقراطيات وصعود الانقلابات العسكرية، أو الاتجاهات اليمينية المتطرفة المعادية لمؤسسات الديمقراطية الليبرالية وقيمها”[5]. ويمكن أن نضيف أنّ ديمومة الاستبداد، طوال مرحلتي الجمهورية التونسية الأولى، قد أدى إلى ضعف الثقافة السياسية لدى أغلبية الشعب التونسي، بل لدى أوساط محسوبة على النخب السياسية أيضًا.
ثانيًا. مظاهر الانقلاب على مسار التحوّل الديمقراطي ومرتكزاته
وصل الرئيس قيس سعيّد إلى رئاسة الجمهورية في انتخابات عام 2019، بما يزيد عن 70 بالمئة من أصوات الناخبين، دون أن يمتلك خبرة سابقة في إدارة الدولة أو في العمل السياسي. ولكنه كان يردد شعار “الشعب يريد”، وبمجرد وصوله إلى الرئاسة، بدأ يعبّر عن رفضه للحياة السياسية والأحزاب، على طريقة معمر القذافي “من تحزّب خان”.
وقد كانت أكثر الكلمات المتداولة على لسانه أثناء حملته الانتخابية للرئاسة هي “شعب”، بعدد 33 كلمة، أما الخطابات التي ألقاها بعد تسلّمه المنصب، فكانت كلمة “الشعب” أو شعبنا هي أكثر كلمة ردّدها، بمقدار 85 مرة[6].
ومن سياق ما ذكرنا، يتجلى الخطاب الشعبوي للرئيس سعيّد، من خلال الادّعاء بأنه يتحدث باسم الشعب التونسي، وتأليبه ضدّ النخب السياسية والمؤسسة الحاكمة. وقد حاول بعض الكتّاب أن يقاربوا تعريفًا للشعبوية، كما فعل عزمي بشارة، في كتابه “ما الشعبوية؟”، حيث اعتبرها “آفة تبرز بشكل كببر في مرحلة الانتقال الديمقراطي”، في إشارة منه إلى التجربة التونسية منذ عام 2019. حيث جرى الحديث عن أنّ الخطاب الشعبوي وجد الأرضية الخصبة في بعض ممارسات النخب السياسية، “ولا سيّما مع ظهور أحزاب وانشقاقها وانقراضها بالسهولة نفسها، ونشوء ظاهرة البرلمانيين الذين ينتقلون بين الأحزاب، بسبب الصراع على الزعامة داخل الحزب أو لضمان مقعد في الانتخابات القادمة”. وفي مخرجات تحليله، كشف ما أظهرته الانتخابات الرئاسية التونسية عام 2019، حيث “إن الحالة الشعبوية تجلت بوضوح في رفض السياسة والسياسيين وتشظي الحالة الحزبية وغياب النقد بالبرلمان وتجسد التطلعات الشعبية في شخص المرشح للرئاسة باسم الشعب”[7].
وقد شهد المشهد السياسي التونسي جدلًا دستوريًا، بسبب المواقف التي أعلنها الرئيس سعيّد، في خطابه في 18 نيسان/ أبريل 2021، إذ قال خلال إشرافه على موكب الاحتفال بالذكرى الـ 65 لعيد قوات الأمن التونسي الداخلي: إنَّ “رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والأمنية”، مستشهدًا بالدستور الذي صدر في عهد الرئيس الأول الحبيب بورقيبة سنة 1959. وقد اعتقد أنه يستطيع، من خلال الصورة التي جمعته مع قادة الجيش والأمن، أن يُحوّل النقمة الشعبية العامة إلى تأييد لتوجهاته.
وهكذا، مضى الرئيس قيس سعيّد في الاستفتاء على دستوره الجديد، في 25 تموز/ يوليو 2022، على الرغم من مقاطعة غالبية الطيف الحزبي في البلاد، ومعارضة طيف مدني ومجتمعي واسع لمسودة الدستور التي صاغ سعيّد نسختها الأخيرة بنفسه، بعدما تخلّى عن مقترح لجنة الصياغة الدستورية التي عيّنها لكتابة نص الدستور الجديد، برئاسة العميد السابق لكلية الحقوق، الصادق بلعيد. حيث نص المشروع، في بابه الرابع المخصص للسلطة التنفيذية، على أنّ من مهام الرئيس تعيين رئيس للحكومة ويعين أعضاءها باقتراح من رئيسها، كما أنّ الحكومة مسؤولة في تصرفها أمام رئيس الجمهورية. وينصّ الفصل 110 على أنه “لا يُسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أداء مهامه”.
لقد كانت نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد فرصة للنظام كي يقرأها على هواه، ولا يرى من الأرقام إلا ما يثير شهيته، إذ أظهر النظام نسبة الذين وافقوا، وبلغت، حسب بيانات الهيئة العليا للانتخابات، ما يناهز 92%، وتغافل عن نسبة المشاركة التي بلغت حدود 25%. وقد جاء هذا الاستفتاء بعدما أصدر سعيّد الأمر الرئاسي 117، في 22 أيلول/ سبتمبر 2021، تحت عنوان “تدابير استثنائية”، هي تعبير عن “إعلان دستوري مؤقت”، وبذلك أسس بداية نظام حكم رئاسي شعبوي.
وهكذا، استطاع سعيّد الاستفادة من دعامتين أساسيتين لانقلابه، هما[8]: الشارع المحتج على الأوضاع الاجتماعية والمنظومة السياسية، والمؤسستان العسكرية والأمنية (باعتبارهما جمهوريتين، ومن أهم مؤسسات الدولة العميقة التونسية). كما استفاد من حالة التوتر المشهودة في البرلمان، وتذمّر طيف من التونسيين من أداء بعض النواب ومطالبتهم بحلّه. إضافة إلى توظيفه نص الفصل 80 من دستور عام 2014، الذي يعطي لرئيس الجمهورية، في حالة الخطر الداهم المهدد لأمن تونس واستقلالها، الحقَّ في أن يتخذ التدابير التي تتطلبها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس البرلمان، ولكنه لم يستشرهما، بل اتجه نحو انقلابه الشعبوي.
لقد وظّف الرئيس تنامي الأنظمة الاستبدادية في المحيط الإقليمي، خاصة بعد تعثّر الموجة الثانية من ثورات الربيع العربي، بل انتصار قوى الثورة المضادة. وكذلك عدم مبالاة الغرب بما يجري في تونس، خاصة على ضوء انشغالاته في تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. إذ عملت قوى الثورة المضادة العربية على إجهاض مسار الثورة التونسية، من خلال استراتيجيات عديدة، من أهمها الضغط الاقتصادي وسحب الاستثمارات، والتشويه الإعلامي لمسارات الثورة وقياداتها، إضافة إلى دعم قوى داخلية مضادة لتوجهات الثورة.
ومن مظاهر الدعم الإقليمي، يمكن الإشارة إلى زيارة الرئيس سعيّد إلى مصر قبل انقلابه، في نيسان/ أبريل 2021، وهو ما جعل موقع “المونيتور” الأميركي يرى في تلك الزيارة “محاولة من قيس سعيّد لتدويل خلافه الداخلي مع حركة النهضة، وكأنَّه يطلب الدعم من الرئيس المصري في هذا الملف”[9].
ومن جهة أخرى، فإنّ الغرب الذي أشاد بالنموذج التونسي للانتقال الديمقراطي، إعلاميًا، استنكف عن تقديم الدعم الفعلي، خاصة السياسي والاقتصادي، بل تجاهل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والاستقطاب السياسي. فمنذ أن كشف الرئيس سعيّد عن مخططه الانقلابي تجنبت الحكومة الفرنسية انتقاد خطواته، إذ إنّ “المسألة الديمقراطية لا تعتبر من أولويات أصحاب القرار الفرنسي، خاصة في هذه المرحلة التي تشهد تراجع نفوذ باريس في أفريقيا، نتيجة تعدد خلافاتها مع بعض مستعمراتها القديمة”، في حين أنّ الموقف الأميركي كان متشددًا، إذ صرح وزيرا الخارجية والدفاع بأنّ “من شأن ما يقوم به سعيّد تعريض الديمقراطية الناشئة للخطر“، وطالباه باتخاذ “إجراءات من شأنها أن تسمح بمشاركة أوسع في الانتخابات القادمة”[10]. مما يعكس الحذر الأميركي، وعدم القطع معه، وفي الوقت نفسه، ثمة مؤشرات تدل على تقلص الثقة بينهما، إذ تخشى الإدارة الأميركية توجه سعيّد نحو روسيا والصين، تبعًا للميول الجزائرية. وفي المحصلة، فإنّ فرنسا وأميركا يهمهما استقرار تونس، ولو أدى إلى الانقضاض على التحوّل الديمقراطي.
وفي آخر محطة من محطات مشروع الرئيس سعيّد، جرت الانتخابات البرلمانية يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر، في ظل قانون انتخابي صاغه الرئيس، ضمّنه إمكانية عدم مساءلة الحكومة أو الرئيس، وتحت إشراف هيئة انتخابات من تشكيله. وكما كان متوقعًا، شهدت الانتخابات عزوفًا عن المشاركة، تعبيرًا عن رفض القانون الانتخابي الذي أقصى الأحزاب، وقلّص إمكانية ترشّح الشباب والنساء.
وكان من المفترض أن يشارك 9 ملايين و200 ألف ناخب (مسجلون في لوائح الانتخابات) في اختيار 151 نائبًا بالمجلس، مع 10 مقاعد مخصصة للمرشحين بالخارج. وقد “سجّلت هيئة المفاوضات 101 من المرشحين الذين تم التنصيص في خانة المهنة في بطاقات الهوية الخاصة بهم على لا شيء، أو عامل يومي، بنسبة 9.5 بالمئة، و68 متقاعدًا بنسبة 6.4 بالمئة، فضلًا عن 30 مرشحًا من إطارات وأعوان وزارة التعليم العالي بنسبة 2.8 بالمئة، و27 رئيس بلدية بنسبة 2.6 بالمئة، و26 من الطلبة والتلاميذ بنسبة 2.5 بالمئة، و6 صحافيين بنسبة 0.5 بالمئة، و5 من رجال الأعمال بنسبة 0.5 بالمئة، وعضوين سابقين بمجلس النواب المنحل بنسبة 0.2 بالمئة”[11].
وعلى عكس الانتخابات الثلاثة السابقة، 2011 و2014 و2019، أعلن البرلمان الأوروبي أنه لن يرسل مراقبين لمراقبة الانتخابات، معتمدًا على تقرير “لجنة البندقية” التي تنظر في مدى مطابقة الانتخابات لمعايير الشفافية والنزاهة، في تقرير لها في أيار/ مايو الماضي، حيث إنّ “الخطوات القانونية التي اتخذها الرئيس سعيّد، كتعديل هيئة الانتخابات وما تلاه من تنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 تموز/ يوليو الماضي، غيرُ مطابقة للمعايير الدستورية”[12].
وبعدما جرت الانتخابات، في 17 كانون الأول/ ديسمبر، وظهر أنّ نسبة المشاركين ممّن يحقّ لهم الانتخاب لم تتجاوز 11.22 بالمئة، يمكن الاستنتاج أنها رسالة إلى الرئيس سعيّد، مفادها أنه في قطيعة مع الشعب، الذي يتغنى به في كل خطاب من خطاباته الكثيرة. ومن طرائف هذه الانتخابات أنّ عشرة مرشحين فازوا بمقاعد في البرلمان الجديد، قبل إجراء الاقتراع، لأنهم المرشحون الوحيدون في دوائرهم، أما في الدوائر الانتخابية العشر في الخارج فلم يترشح سوى ثلاثة، أي أنّ الثلاثة أضحوا أعضاء في البرلمان بدون انتخابات تنافسية.
ومن المتوقّع أن يتّسم البرلمان الجديد بـالتشتت، لأننا “لن نكون أمام كتل متجانسة لها خلفية سياسية أو أيديولوجية تجمعها، بل ستكون أفرادًا يمثلون الجهات التي انتخبوا فيها”[13]، مما يساهم في إعادة العلاقات ما دون الوطنية، الجهوية والعشائرية، مع العلم أنّ من أهم مكاسب الدولة التونسية أنها، بُعيد الاستقلال، استطاعت أن ترسخ الهوية الوطنية التونسية، مقابل الانتماءات “العروشية”.
وتشير توصيفات نخب تونسية إلى أنّ الرئيس سعيّد أسس لما يمكن تسميته “النظام الشعبوي التنافسي”، أو “النظام الاستبدادي الانتخابي”؛ إذ إنّ الطريقة الأكثر انتشارًا اليوم للأنظمة الاستبدادية هي القضاء على الديمقراطية من داخلها، بدلًا من الانقلابات العسكرية.
والسؤال الجوهري هو: هل يمكن لهذا النهج الفردي أن يعمّر طويلًا في بلدٍ مثل تونس؟ يبدو أنه لا يمكن لأي نظام استبدادي تنافسي أن يواصل وجوده في تونس إلا من خلال اقتران أربعة عوامل: “القدرة الاقتصادية أو استدامة توزيع الريع السياسي، ودعم القوى الغربية للأغراض الأمنية والهجرة، وولاء الجهاز البيروقراطي للدولة، لا سيما الأمني والعسكري، وتراجع درجة التعبئة الشعبية”[14].
إنّ النجاح الحقيقي سوف يكون عندما ينجز هذا المشروع إصلاحات اقتصادية واجتماعية، خاصة في المجالات التي تشغل أغلبية الرأي العام التونسي، أي التعليم والصحة وبطالة الشباب، والحدّ من موجات هجرة الشباب نحو أوروبا.
لقد بيّنت مسيرة الانقلاب الشعبوي الطبيعة الفردية الاستبدادية لرأس النظام، فرؤيته محافظة ووصائية على الدولة والمجتمع، وبعد الإقبال الهزيل على الانتخابات، أصبحت شرعيته على المحك؛ إذ تتمثل فرص نشأة سلطوية جديدة في ثلاثة أسباب رئيسية[15]: أوّلها رغبة الشارع التونسي وطموحاته في التغيير، ومراهنة قطاعات شعبية على شخص الرئيس، بعد التجربة البرلمانية التي لم تؤتِ ثمارها؛ وثانيها وضع القوى السياسية التونسية المفتتة، والتي يخضع قسم منها لقصر نظر يجعل معارضة حركة النهضة الإسلامية إطارًا دافعًا لمساندة قيس سعيّد، مع مغازلة ومسايرة للقبول الشعبي بالإجراءات الاستثنائية؛ وثالثها وجود تحالف ضمني بين الرئيس والمؤسسات الأمنية، اتفق طرفاه على إحداث تغيير عبر الدستور، لاحتواء الحركات الاحتجاجية ووقف سيناريوهات تطورها، أو جنوح البلاد إلى حالة من عدم الاستقرار، مع عدم إغفال المؤثرات الإقليمية والدولية.
لقد خلق سعيّد قاموسًا سياسيًا خاصًا به، فبدلًا من مفهوم “الحملة الانتخابية”، استخدم “الحملة التفسيرية”، واعتبر “الشركات الأهلية”، بدلًا من “التنمية التشاركية”، الحلَّ لـ “تحقيق التنمية الجهوية”، وفقًا للإرادة الجماعية للأهالي. ولا شك أنّ حديثه عن “الديمقراطية القاعدية” كان مغريًا، خاصة للشباب المهمش والبعيد عن الحياة السياسية، بما أنه سيؤسس ديمقراطية “تأتي على أنقاض الأحزاب والمنظمات الوسيطة، وتعطي للأفراد في المناطق النائية فرصة أخذ القرار وتحديد مستقبلهم وشكل التنمية التي يختارونها، ولا يهمّ بعد ذلك أن يفسخ الدستور بجرّة قلم، أو أن يقوم بإجراءات تعسفية أو يسجن معارضين أو يتنمر على القضاء ويستنقص من دوره واستقلاليته، أو أن تكون هذه الديمقراطية طوباوية وغير قابلة للإنجاز”[16].
وهكذا، يبدو واضحًا أنّ انقلاب الرئيس سعيّد ينطوي على مشروع هلامي، أجوبته مبسطة حول قضايا اقتصادية واجتماعية وسياسية معقدة، مما سيفرز خطر اختفاء السياسة في البرلمان الجديد، إضافة إلى مخاطر أخرى تهدد مستقبل تونس.
لقد انقسم الشارع التونسي بشأن الموقف من الانقلاب على دستور 2014، ومن المفارقات اعتبار الاتحاد العام التونسي للشغل، أحد أهم منظمات المجتمع المدني، بُعيد الانقلاب، أنّ قرارات سعيّد جاءت “استجابة” للمطالب الشعبية و”وفق” الدستور. ولكنه عاد فرفض المسار السياسي للانقلاب، إذ انتقد الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي حالة التدهور العامة التي تعيشها تونس، في ظل انتخابات تشريعية قادمة “بلا لون ولا طعم، جاءت وليدة دستور لم يكن تشاركيًا، ولم يكن محل إجماع، ولم يحظَ بموافقة الأغلبية.. لم نعد نقبل بالمسار الحالي وما قد يقود إليه، ونرفض أيضًا العودة إلى ما قبل 25 تموز/ يوليو 2021″[17].
ويبدو أنّ معارضي الانقلاب أكثر وضوحًا في مطالبهم، في حين أنّ داعمي الانقلاب يفتقرون إلى الوضوح في شعاراتهم. وتعتبر “جبهة الخلاص”، التي أُعلن تأسيسها في 18 شباط/ فبرير 2022، برئاسة أحمد نجيب الشابي، من أهم الجبهات المعارضة، والتقت الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية في تكتّل آخر، بسبب رفضها أن تكون مع حركة النهضة الإسلامية في جبهة واحدة، مما يجعل المعارضة أقرب إلى اللعب المنفرد، في مقابل انقلابيّ يركز كل الصلاحيات بين يديه، ويعتمد على شتات من الشباب المهمش.
وقال رئيس “جبهة الخلاص”، في كلمة له خلال المسيرة الحاشدة في 10 كانون الأول/ ديسمبر، إنه “تنبغي على تونس العودة إلى الشرعية”، معتبرًا أنّ الأزمة “لم تعد تشمل القوى السياسية فقط، بل طاولت الجميع دون استثناء”. وذكّر بأنّ “الانتخابات ستفرز مجلسًا عديم الصلاحيات، ومشهدًا دون توازن بين السلطات، وبرلمانًا لا يختص بأي تشريع، بينما لسعيّد كل الصلاحيات، بعدما داس على الدستور والديمقراطية”[18].
وقد برز فاعل جديد على الساحة المعارضة للانقلاب، يعتمد الحراك المدني “مواطنون ضد الانقلاب”، طالب بالعودة إلى مسار دستور 2014، ودعا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة. بل إنّ بعض الأحزاب التي أعلنت دعمها للانقلاب تراجعت عن تأييدها، كما هو حال حزب التيار الديمقراطي، بينما “تحولت مواقف أحزاب ومنظمات أخرى، من الدعم المطلق للرئيس، إلى الدعم المشروط بوضع خريطة طريق، والحفاظ على المكاسب التي تحققت منذ الثورة”[19].
ولكنّ المعارضة تواجه وضعًا صعبًا، خاصة لأنها منقسمة، إذ لم تلتقط اللحظة المناسبة لتجتمع حول مشروع يوحدها، بل بقيت مشغولة بالمكاسب السياسية، من دون أن تنتبه إلى تنامي عزوف التونسيين عن المشاركة السياسية.
وهكذا، من المرجح أنّ الانتخابات البرلمانية ستُفاقم معطيات الأزمة في تونس، خاصة على صعيد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى تداعيات شروط صندوق النقد الدولي لتأمين قرض ميسّر؛ إذ تعاني أوساط اجتماعية واسعة من تفاقم هذه الأوضاع، مع ندرة مواد غذائية رئيسية والأدوية من الأسواق. وتُبين المقارنة بين حالة التونسيين، قبل الانقلاب وبعده، أنّ الأمور ساءت أكثر، حيث يزداد عدد الفقراء والمحرومين، مما دفع الشباب لركوب البحر والمغامرة بأرواحهم للوصول إلى أوروبا.
وثمة خوف هو أن “تصمَّ الانتخابات الآذان عن ناقوس الإنذار، وأن يعتقد الفرقاء السياسيون أنّ بإمكانهم القفز على الواقع الاقتصادي الصعب، من أجل استغلال الظرف السياسي الذي خلّفه العزوف الشعبي عن الاقتراع في الانتخابات، وما قد تراه المعارضة من هشاشة لنظام الحكم بعد سنة ونصف السنة من محاولات سعيّد -من دون جدوى- الإبحار الانفرادي، رغم العواصف المتراكمة في الأفق”[20].
ويبدو أنّ المؤسستين العسكرية والأمنية، بالرغم من الحديث عن أنهما جمهوريتان ولا تتدخلان في الحياة السياسية، هما الحاكمتان في مستقبل تونس، بحيث يمكن القول إنّ تونس أمام ثلاث مؤسسات ترسم مستقبلها: رئاسة الجمهورية، والمؤسسة العسكرية، والمؤسسة الأمنية. وثمة اعتقاد لدى بعض الفاعلين السياسيين أنّ ولاء الأجهزة الصلبة للدولة “يظل، في نهاية المطاف، للدولة (العميقة) أكثر من الأشخاص، ومن الممكن أن ترفع عنه الغطاء، كلما شعرت أنه أصبح يمثل عبئًا ثقيلًا على الدولة وعلى البلاد والعباد”[21].
ثالثًا. أهم الاستنتاجات
1 – نحن اليومَ إزاء بناء شعبوي متكامل في تونس، يتكون من قائد شعبوي وسردية شعبوية وإدارة شعبوية، لكنه يفتقد أهم ركيزة كي يواصل الوقوف وهي “الشعب/ الأغلبية”. لقد شكل الانقلاب انتكاسة حقيقية لديمقراطية ناشئة، بعد أن كان الحديث يدور عن الاستثناء التونسي.
2 – هناك رغبة لدى غالبية التونسيين في الخروج من المأزق الذي سببه النظام السياسي المزدوج، خلال سنوات التحوّل الديمقراطي، الذي هيمن فيه دور السلطة البرلمانية على بقية السلطات، في صدام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، في وقت كانت البلاد فيه تغوص بسرعة في مستنقع الركود الاقتصادي، إضافة إلى عجزها آنذاك عن مواجهة جائحة كورونا. لذلك قد يكون النظام الرئاسي، المحصّن بالدستور، أفضل لدول التحوّل الديمقراطي، بحيث يكون رئيس الجمهورية شريكًا لمجلس الوزراء في السلطة التنفيذية في الصلاحيات والمسؤوليات، من أجل تجنّب ظاهرة عدم الاستقرار السياسي.
3 – أظهرت التجربة التونسية ضرورة تلازم العدالة الاجتماعية مع الحريات السياسية، لنجاح عملية التحوّل الديمقراطي، إذ ظهر أنّ قضايا الفقر والبطالة والصحة ذات تأثير كبير على العملية.
4 – إنّ التحوّل الديمقراطي يحتاج إلى عمل تراكمي متواصل، مما يدعونا إلى عدم الوهم بالتغيير السياسي السريع، وعدم إمكانية نشوء ثقافة جماهيرية ديمقراطية في ظل ديمومة الاستبداد لفترة طويلة.
______________
هوامش:
[1] ثمة معان متعددة للشعبوية، تراوح بين الرومانسية الثورية والدونية السياسية، لكن ما يجمع معظم دُعاة الشعبوية هو مقاربتهم التبسيطية في استخدامهم لمفردة “الشعب”، وادعاؤهم أنهم صوت وصدى وضمير هذا “الشعب”، فضلًا عن احتكارهم تمثيله، وتركيزهم على خطاب عاطفي يفتقر للرؤى الواضحة. ويرى الباحث الفرنسي بيير أندريه تاغييف أن للشعبوية عددًا من الخصائص الأولية: أولها، أنها تمثل ثورة ضد النخبة، وهي تزعم أن السياسة هي شيء سهل ويمكن إدراكها بالنسبة للجميع، وأنّ اعتبارها معقدة يعود إلى مكيدة وضعتها النخب لإبقاء المواطنين العاديين خارج عملية صنع القرار. وثانيها أنّ معظم جمهورها من المهمشين في المدن والأرياف. ويرى الباحث الألماني يان فيرنر مولر أنّ الشعبويين يفهمون علاقة التمثيل بمعنى تفويض. إذ يتوجّب في رأيهم استخراج الشعب الحقيقي من عموم المواطنين، ويستعملون تصوّرهم الرمزي عن الشعب ضد المؤسسات القائمة، ويحكمون في توافق مع المنطق الداخلي للشعبوية: هم، وفقط هم من يمثّل الشعب الحقيقي، ولهذا لا يمكن وجود معارضة شرعية لهم. وسوف نجد، في سياق هذه المقاربة، أنّ ممارسات الرئيس سعيّد تعكس هذه التوصيفات المذكورة للشعبوية “الشعب يريد”.
[2] المهدي مبروك، (الانقلاب والأوهام الثلاثة في تونس)، صحيفة “العربي الجديد”، 9 أيار/ مايو 2022، الزيارة 9 أيار/ مايو 2022، الرابط: https://2u.pw/owi9wc
[3] ورد في تقرير لوليد التليلي وبسمة بركات، (12 عامًا على الثورة التونسية: معركة مستمرة لإنقاذ الديمقراطية)، صحيفة “العربي الجديد”، 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، الزيارة في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، الرابط https://2u.pw/SnC3af
[4] أوردها صقر أبو فخر، (من هي قوى الثورة المضادّة؟ الجيوش أم النظام القديم أم الجماعات الإسلامية؟)، صحيفة “العربي الجديد”، 20 أيلول/ سبتمبر 2021، الزيارة في 20 أيلول/ سبتمبر 2021، الرابط https://2u.pw/LcurI
[5] معتز الفجيري، (على ضوء الحالة التونسية لماذا تنهار الديمقراطيات الناشئة؟)، صحيفة “العربي الجديد”، 3 آب/ أغسطس 2022، الزيارة في 3 آب/ أغسطس 2022، الرابط https://2u.pw/SmxPbZ
[6] تحقيق خاص عن خطاباته، اعتمادًا على تحليل المضمون، وقد شملت العينة 23 خطابًا، 10 منها كانت خلال الحملة الانتخابية التي امتدت من 3 إلى 13 أيلول/ سبتمبر 2019، و13 خطابًا بعد تسلمه منصبه في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، وصولًا إلى خطابه في 3 آذار/ مارس 2022 الذي جاء في مستهل اجتماع دوري لمجلس الوزراء أعلن فيه جملة من المشاريع والأوامر لـ “تطهير البلاد”. انظر الرابط https://2u.pw/dTGd11
[7] محمد إبراهيم، (ما الشعبوية؟)، “تلفزيون سوريا”، 4 آب/ أغسطس 2021، الزيارة بتاريخ 4 آب/ أغسطس 2021، الرابط https://2u.pw/9WCUnt
[8] أنور الجمعاوي، (إهدار المنجز الديمقراطي في تونس)، صحيفة “العربي الجديد”، 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، الزيارة بتاريخ 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، الرابط https://2u.pw/f9s1Cg
[9] أوردها توفيق المديني، (فشل النموذج الديمقراطي التونسي)، مجلة “البلاد اللبنانية”، 23 نيسان/ أبريل 2021، الزيارة بتاريخ 23 نيسان/ أبريل 2021، الرابط https://2u.pw/w5jJpj
[10] صلاح الدين الجورشي، (واشنطن – باريس – موسكو: سعيّد واستغلال الرياح المتعاكسة)، صحيفة “العربي الجديد”، 19 آب/ أغسطس 2022، الزيارة بتاريخ 19 آب/ أغسطس 2022، الرابط https://2u.pw/dafDdk
[11] أوردها وليد التليلي في تقرير، (حول الانتخابات التشريعية التونسية)، صحيفة “العربي الجديد”، 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، الزيارة بتاريخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، الرابط https://2u.pw/4P0IpU
[12] تقرير من تونس، (البرلمان الأوروبي لن يرسل مراقبين إلى الانتخابات في تونس)، صحيفة “القدس العربي”، 16 كانون الأول/ ديسمبر 2022، الزيارة بتاريخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 2022، الرابط https://2u.pw/2H0JAu
[13] صغير الحيدري، (هل تنسحب “مشاهد الفوضى” على البرلمان التونسي المرتقب؟)، صحيفة “الإندبندت العربية”، 16 كانون الأول/ ديسمبر 2022، الزيارة بتاريخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 2022، الرابط https://2u.pw/TpwSV1
[14] أحمد نظيف، (ماذا يريد قيس سعيّد بهذه الانتخابات؟)، صحيفة “النهار العربي”، 5 كانون الأول/ ديسمبر 2022، الزيارة بتاريخ 5 كانون الأول/ ديسمبر 2022، الرابط https://2u.pw/93QxSV
[15] عصام شعبان، (فرص تشكل السلطوية في تونس وإمكانية مقاومتها)، صحيفة “العربي الجديد”، 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، الزيارة بتاريخ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، الرابط https://2u.pw/gbIsgh
[16] مسعود الرمضاني، (الديمقراطية المبتورة والاستبداد)، صحيفة “المغرب” التونسية، 26 كانون الثاني/ يناير 2022، الزيارة بتاريخ 26 كانون الثاني/ يناير 2022، الرابط https://2u.pw/Vxq7ej
[17] تقرير، (الشغل التونسي يتخلى عن مسار الرئيس سعيّد)، صحيفة “العربي الجديد”، 4 كانون الأول/ ديسمبر 2022، الزيارة بتاريخ 4 كانون الأول/ ديسمبر 2022، الرابط https://2u.pw/X9pE7y
[18] أوردته بسمة بركات في تقرير، (تراكم الغضب الشعبي)، صحيفة “العربي الجديد”، 11 كانون الأول/ ديسمبر 2022، الزيارة بتاريخ 11 كانون الأول/ ديسمبر 2022، الرابط https://2u.pw/pHw6gx
[19] المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، (الرئيس يستكمل انقلابه على الدستور ويخاطر بأزمة وطنية)، 28 أيلول/ سبتمبر 2021، الزيارة بتاريخ 28 أيلول/ سبتمبر 2021، الرابط https://2u.pw/51vjsd
[20] أسامة رمضاني، (تونس تحت مفعول الصّدمتين)، صحيفة “النهار العربي”، 20 كانون الأول/ ديسمبر 2022، الزيارة بتاريخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 2022، الرابط https://2u.pw/qixO3q
[21] رفيق عبد السلام، (إلى أين تسير قاطرة الانقلاب في تونس؟)، صحيفة “العربي الجديد”، 18 حزيران/ يونيو 2022، الزيارة بتاريخ 18 حزيران/ يونيو 2022، الرابط https://2u.pw/Ou6Zxc
المصدر: مركز حرمون للدراسات المعاصرة
