إطلالة على التجربة الثورية لجمال عبد الناصر وعلى فكره الاستراتيجي والتاريخي

الدكتور جمال الأتاسي

دمشق – 1981

ثانياً- فكر عبد الناصر في جدلية تقدمه ونضجه: من الثورة الوطنية إلى الثورة الكاملة والاشتراكية العلمية (4/4)

ثانياً- فكر عبد الناصر في جدلية تقدمه ونضجه
من الثورة الوطنية إلى الثورة الكاملة والاشتراكية العلمية
(4/4)

ولكن عبدالناصر جاء في مرحلة من المخاض الثوري الوطني والقومي والعالمي، وعاش تجربة ثورية حقة، وتوجه للتغيير المتواصل، وخاض صراعات قاسية ومتلاحقة في شتى الاتجاهات وفي مواجهة أصعب المعوقات وأشرس الأعداء. وعاش في مرحلة انتقال كبرى في حياة الأمم، وهو في هذا المسار الصعب كان يحاول أن يتثقف دائماً وأن يجني مزيداً من المعرفة، وجَهِد ما قدر على ذلك، في أن يجمع ويؤلف بين شخصية القائد الثوري والمفكر السياسي ورجل الدولة القادر والمنفذ، بل ووظف إمكانية الدولة ووسائل تثقيفها وإعلامها، في مساندته لتسهيل مهمة الاطلاع والتثقيف الدائب. فالعمل لتحقيق أهدافه السياسية، المرحلية منها والبعيدة، كان يطالبه بالعودة إلى انضاج فكره وتصوراته النظرية. وكان في هذا كله منفتحاً كل الانفتاح في اتجاهات عدة:

1- كان منفتحاً كل الانفتاح على حركة الجماهير، وعلى حركة تقدم وعيها السياسي والاجتماعي وتقدم نضالها وعطائها، فاعلاً فيها منفعلاً بها، ولقد وقفنا عند هذا الجانب من تجربة عبد الناصر الثورية كثيراً .

2- كان منفتحاً كل الانفتاح على تراث النضال الوطني المصري بكل معطياته الايجابية، وانعكاساته على الدولة والمجتمع، بل وعلى الجيش وعلى دور الجيش المصري في هذا التاريخ الوطني، وعلى حركات الاصلاح الديني والتحرر الاجتماعي والاستنارة بالغرب وتقدمه العلمي، كما انفتح أيضاً على الفكر العربي القومي بكل معطياته الايجابية والمستقبلية وبكل مقدماته النضالية والوحدوية. لم يكن للقومية العربية حزبها في مصر عند الثورة وقبلها. فجاء عبدالناصر ليصبح حزبها والمساند لقواها النضالية كلها .

3- وكان منفتحاً كل الانفتاح للتقدم الإنساني وللتفاعل مع روح العصر ومع الفكر التاريخي، وهذه نقطة سنقف عندها ونعود إليها بعد قليل لما لها من دلالة على عدد من المقومات في التوجه الأيديولوجي الضمني عند عبدالناصر الذي وضعه في النهاية على طريق الاشتراكية العلمية .

وحركة فكر عبدالناصر وجدلية تقدمه ونضجه قد واكبت مسار ثورته منذ أن صمم عام 53 على الامساك بقيادة هذه الثورة وأن لا يُسلم الأمر لقيادة غيرها ترتد بها إلى مواقع القوى والنظم السياسية السالفة. ومنذ أن صمم على مواصلة المسار بها كثورة تغيير سياسي واجتماعي معاً. وهذه الثورة إذا ما وصفناها مراراً، بأنها أخذت دورها كاملاً كثورة ” وطنية ديمقراطية ذات امتداد قومي وحدوي، وذات تطلع اشتراكي ينزع إلى شمولية الثورة في بعدها التاريخي والإنساني العام “.. وإذا ما قلنا عنها أيضاً إنها ثورة متداخلة المراحل جدلية التطور، تاريخية المدلول والأهداف، فإننا ونحن نحاول الإمساك بمسار تطورها، من حيث الفكر والممارسة، ومن حيث التقدم والإنجاز، نجد أن هذه الثورة قد مرت بمرحلتين رئيسيتين في تطورها ونمائها. وعبدالناصر هو الذي أعطى لكلٍ من المرحلتين تسميتها وأوصافها، كمرحلة سياسية للثورة أو ثورة سياسية ثم مرحلة الثورة الاجتماعية .

ففي المرحلة الأولى كانت الجهود مكرسة لإنجاز مهمات التحرر الوطني بكل أبعاده السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ولتصفية مرتكزات النظام القديم السياسية والطبقية وتصفية الوجود الاستعماري وكل ما زرع وخلف، بل وتصفية القوى السياسية التي كان يرتكز عليها ذلك النظام أو تدور في إطار مرحلته. كما كان التوجه في الوقت ذاته إلى تجديد بناء الدولة وترسيخ عملية قيام دولة عصرية حديثة “… التي لا تقوم بعد الديمقراطية، إلا استناداً على العلم والتكنولوجيا… “. كما قال بعد ذلك في بيان 30 مارس ( آذار)، وعلى التخطيط، وعلى بناء وطن حر وشعب مندمج وطنياً، وعلى بناء مقومات الشعور بالمواطنية حياتياً ومصلحياً، والشعور بالمشاركة ووحدة المصير لدى أبناء الشعب الواحد، وفي بناء القاعدة الصناعية والانتاجية التي تساند هذا التطور على أساس من الاقتصاد الموجه الذي تمسك بزمام المبادرة فيه بالضرورة السلطة الوطنية… تلك كانت مرحلة السنوات العشر الأولى لحكم عبدالناصر، والتي كانت مرحلة الانتقال الأولى في ثورته، والتي سماها عبدالناصر بمرحلة التجريب وتبلور التجربة بالممارسة والتعلم من ” الخطأ والصواب ” كما يعطيان نتائجهما على أرض الواقع .

وفي تلك المرحلة، كانت المكتسبات التاريخية للفكر الليبرالي في مقولاته العامة وفى معطياته في بناء الدول القومية الحديثة في الغرب، هي الموجه العام لممارسة عبدالناصر، بل إن أفكار الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، كالإصلاح الزراعي والقضاء على الاقطاع، وتمصير المصالح الأجنبية، وتدخل الدولة في توجيه حركة الإنتاج وبناء التراكم الرأسمالي للتصنيع وتحديث البناء الاقتصادي، ظلت موجهة بمعطيات الثورات الوطنية الليبرالية، ولو أن قيادة عبدالناصر وشخصيته ومعطيات بيئته الخاصة وثقافته، بما في ذلك الثقافة الوطنية والدينية أعطتها قدراً من الخصوصية. وكثيراً ما كرر عبد الناصر: ” إننا عملنا لنقطع في عشر سنوات ما قطعته الدول الأوروبية العصرية خلال ثلاثة قرون… “.

أما المرحلة الثانية، وهى المرحلة التي بدأت زمانياً بإجراءات التأميم عام 61 وتأكدت فكرياً وعملياً عام 62 وتواصلت، فقد سادها التوجه الاشتراكي ومنظور ” الاشتراكية العلمية ” في التخطيط والبناء. وهى التي حسب عندها عبدالناصر أنه قد أنجز مهمات الثورة الوطنية الليبرالية، وأصبحت ثورته في إنجازاتها العامة، وبخاصة في التقدم بوعي الجماهير، قادرة على خوض غمار الثورة الاجتماعية، والدخول في طور الانتقال، وعن طريق التحويل الاشتراكي للدولة والمجتمع، نحو الثورة الكاملة، أي تكملة الثورة السياسية بالثورة الاشتراكية والوصول إلى مجتمع الكفاية والعدل، مجتمع الديمقراطية الاشتراكية، مجتمع الحرية…

إنهما مرحلتان، ولكنهما من منظور تاريخي ومن خلال إمساك قيادة واحدة بهما، تتطور معهما وتنتقل بخطواتهما وإنجازاتهما، فلم يكن هناك من قطيعة أو انقطاع بين المرحلتين، فقد كانتا متداخلتين . فالمرحلة الأولى مضت وكأنها تحمل بذور المرحلة الثانية في طياتها، والمرحلة التالية جاءت لتعطي وضوحاً وترسيخاً وامتداداً لمنطلقات أساسية كانت سبقتها، وهما تتجليان أمامنا في أنهما مرحلتان كان لا بد منهما في مسار تقدم المجتمع ثورياً وفي مسار التطور التاريخي العام للأمة، ولتجعلا من ثورة عبد الناصر ثورة متكاملة، ولتصنعا وحدة هذه الثورة .

ولم يغير من طبيعة هذه الثورة ومسارها، تشابك المسألة الوطنية مع المسألة القومية، وطرح قضية الوحدة العربية عليها . فلقد جاءت الوحدة في المسار كأنها بُعد من أبعاد الثورة، وضرورة لا بد منها لتكون للثورة خصوصيتها وإطارها. ولقد كان لهذا البعد أيضاً بدايات منذ أن أخذت الثورة منطلقها كثورة تمسك بزمامها قيادة عبدالناصر. فهذا التشابك التاريخي والمصلحي والمصيري، ما لبث أن أصبح في سياسة عبدالناصر، استراتيجية عمل ونضال سواء في تأكيد وجود الأمة وتطلعها لاستكمال وجودها الذي لا يتم إلا في منظور وحدوي وبالتطلع للوحدة، أو في النضال التحرري للخلاص من التبعية والسيطرة الاجنبية، وللتصدي للإمبريالية والصهيونية، كما تأكد في تلك الخطوة الثورية الكبرى التي أعطت وحدة مصر وسورية عام 1958، بل وفي كل ما جاء من مشاركة لمصر عبدالناصر في حركات الثورة والنضال العربي التحرري في كل مكان من أرجاء الوطن العربي . فمن قبل الوحدة أرسلت مصر الثورة جيوشها إلى سورية لتقف في وجه التهديد الإمبريالي بالإخضاع والعدوان . كما أرسلت جيوشها انتصاراً لثورة اليمن، ولقد ناصرت ثورة الجزائر بكل قواها، بل إن حرب السويس كانت في جانبها الفرنسي ثمناً لالتزام مصر عبد الناصر بثورة الجزائر، وكذلك ساندت تلك الثورة وأنجدتها للدفاع عن استقلالها عندما أخرجت الاستعمار من أرضها وأقامت حكمها الوطني .

وهكذا وكما قال عبدالناصر عن جدلية أهداف ثورته، في الحرية والاشتراكية والوحدة بأنها ” أهداف متكاملة تأخذ من بعضها وتعطي لبعضها… “. كذلك فان فكره كان يتقدم جدلياً باتجاهها مثل جدلية العلاقة بين تلك الأهداف. وظل فكره يحمل معطيات الثورة الوطنية الليبرالية في بناء التحرر وبناء الدولة العصرية، وظل يحمل معطيات الفكر القومي والارتباط المصيري بقضية الأمة وتاريخها، وظل يحمل حافز الوحدة، كما تقدم ليأخذ بمعطيات الفكر الاشتراكي العلمي، ولو أنه ظل في هذا المجال يقف عند عموميات ذلك الفكر التاريخي من غير صياغة أيديولوجية قاطعة. وكان يطالب بالتمهل، كما عبر عن ذلك عام 64 في اجتماعه بأعضاء اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي حين قال: ” إن مجتمعنا نفسه كان عبارة عن تناقضات اجتماعية وفكرية، ومن أجل ذلك فلا بد أن ندخل أبواب الفكر الاشتراكي بتمهل وبساطة… فإننا في مرحلة حساسة جداً وتلك هي مرحلة الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية… وطالما أننا في مرحلة التحول والانتقال فسوف يوجد الفكر أثناء التطبيق… إلا ان الأساس قائم والسبيل محدد وسوف يزداد التعمق وسيزداد التفصيل كلما خطونا في طريقنا إلى الاشتراكية… “، ولكن هذا الفكر الاشتراكي لدى عبدالناصر، وحتى في تمهله وبساطته، كان الأساس فيه قائماً، وأخذ يرتكز على مقولات ثابتة ويتطلع إلى أهداف محددة، وعاد يلقى ضوءاً على المسار الثوري السابق وعلى بقية أهداف الثورة، بحيث أصبح شرطاً من شروطها، فالثورة الاجتماعية في صيغتها الاشتراكية العلمية اصبحت ضرورة من ضرورات الديمقراطية ولاستكمال مقومات الحرية، حرية الوطن وحرية المواطن، وكما أصبحت ضرورة من ضرورات الوحدة أيضاً، لتزيل التناقض الطبقي بين مصالح الحاكمين والمحكومين، ولتزيل ما يشد الحاكمين إلى الاقليمية والتبعية واللا وطنية، ولتأتي الوحدة عندها بالضرورة تعبيراً عن إرادة الجماهير العريضة وتحقيقاً لوحدة مصالحها ولوحدة التاريخ الذي تريد أن تصنعه، ولوحدة هدفها .

إننا، من هذه الاستطرادات كلها، أردنا التأكيد على أن عبد الناصر كقائد ثوري حمل مسؤولياته كاملة، فكراً وممارسة، قد وضع فكره وممارسته في سياق تاريخي من حيث الاستيعاب والتطور والنضج، وصولاً إلى الأخذ بالقواعد العامة لمنهج الفكر التاريخاني (كما يسميه البعض)، والذي يقدم محصلته التطبيقية، تحت عنوان ” الاشتراكية العلمية “، وإلا فماذا يبقى المقصود بالفكر التاريخاني والفكر الاشتراكي العلمي، إلا أن يوضع نضال شعب من الشعوب، وأن يوضع تقدم مجتمع من المجتمعات وحركة تغييره الثوري، في سياق تاريخي هادف يدفع بتلك الحركة قُدماً إلى الأمام؟

ولقد كان عبد الناصر كذلك، أو هو أصبح في مساره كذلك، ولكن تبقى لتجربة عبدالناصر خصوصيتها، وفي هذا المجال أيضاً، أي في مجال الفكر الاشتراكي العلمي. وتلك الخصوصية لا تقف عند مقولة عبد الناصر: إن الاشتراكية واحدة ولكن لنا طريقنا الخاصة في تطبيقها وفي تحقيق إنجازاتها وأهدافها، بل إن تلك الخصوصية التي علينا أن نستكشفها من خلال حركة فكر عبد الناصر وممارسته، تتعدى هذا، إلى الإطار الأيديولوجي العام للاشتراكية العلمية، فلقد حذف منها عبدالناصر وأضاف إليها، وهذا ما يمكن أن يُلمس من نصوص ” الميثاق الوطني “، ومن كل شروح عبد الناصر له، وهذا ما يفسر لنا حذره من أن يوصف نهجه التاريخي، وأخذه بالاشتراكية العلمية، أخذاً بالماركسية ككل، من حيث أن الماركسية (أو الماركسيات كما أشار…) كانت تقدم نفسها في صيغ كاملة وشبه مغلقة فلا تقبل الإضافة أو الحذف. وبهذا المعرِض أي بمعرِض الإضافة والحذف تأتي تلك الأفكار التي قالها عبدالناصر بصدد موقفه الحذر تجاه الأحزاب الشيوعية، في مصر، وهي مسألة الانتماء القومي واستقلالية التنظيمات السياسية عن الارتباطات الخارجية ومسألة الموقف من الدين. ولكن هذه الخصوصية في الإضافة والحذف ليست خصوصية تجربة عبد الناصر الثورية وحدها، بل هي سبيل أية ثورة تريد أن تشق طريقها الخاصة بها، كما وأن مسائلها من المسائل التي أخذ يتمثلها تيار الفكر التاريخي الإنساني العام. ولكن خصوصية تجربة عبد الناصر، عند دور شخصيته التاريخية التي جاءت وكما لو أنها حاجة ضرورية من حاجات المرحلة التي تمر بها الأمة، كما تقف قبل ذلك وبعده على الدور التاريخي الأساسي والرئيسي لمصر والمجتمع المصري في حركة الثورة العربية، ثم خصوصية قضية القومية العربية المجسدة في هدف وحدة كيان الأمة وضرورة توحيد شعوبها وأوطانها .

تلك الخصوصية في أبعاد ثورة عبد الناصر، هي التي ظلت وستظل.. تطرح مسائلها بعد غياب عبد الناصر، وعلى كل الذين يقولون ” بتكملة المشوار “، ومواصلة مسار الثورة .

وإذا كان البديل لدور عبدالناصر، لم يعد من الممكن أن يكون دور شخصية تاريخية أو رجل تاريخي، فلقد كان لذلك مرحلته وجاء تلبية لها، بل البديل الذي يجب أن يوجد هو الأداة المنظمة لحركة الثورة، أي حزبها أو جبهتها… كذلك فإن الدور الذي يطالب تاريخ الأمة وثورتها بأن يعود هو دور مصر، أي أن تستعيد مصر دورها النضالي القومي وكما كان لها في عهد عبد الناصر، وهو أن تقود قضية الوحدة القومية كنهج استراتيجي تصاغ على أساسه من جديد حركة الثورة وأداتها .

بقي ما يُحسب سلباً على تجربة عبدالناصر، ولكأنه جانب من خصوصيتها، وما استبعاده إلا حذف من تلك الخصوصية وسلب منها، وهو قصور تلك التجربة عن استكمال الثورة الوطنية- في مرحلة الثورة السياسية- بإنجاز مهمات الديمقراطية السياسية، كما قصرت عن ذلك في طور الثورة الاجتماعية والسير على طريق التحويل الاشتراكي، كما عجزت عن أن تعزز لحمة الوحدة القومية به، عندما قامت وحدة مصر وسورية. ثم ما طرح على ” الزعامة الفردية ” لعبد الناصر، وعلى منهج الثورة في تخطي المراحل من مغريات دفعت في قليل أو كثير، على طريق شمولية الدولة وهيمنة أجهزتها وسلطاتها… وتلك مسائل كثيراً ما أُخذت على التجربة والثغرات التي خلقتها. إلا أن من الحق أن نسوق هنا ملاحظة، وهي أن هذه المغريات أو التجاوزات، قد دفعتها، وعلى نطاق أوسع، أكثر التجارب الثورية التي قامت في مناطق عديدة من العالم، لتصبح من المسائل التي يطرحها اليوم على نفسه الفكر الثوري العالمي ويطالب بإيجاد حل ديمقراطي لها. لكنها مسألة تظل تعترض طريقنا خاصة بعد كل ما طرأ وما أصاب حركة التقدم العربي من تردٍ بعد عبد الناصر، ليصبح حلها والإجابة عليها، ووضع ضمانات للديمقراطية، أساساً لا بد منه، مطلوباً في أية صياغة جديدة لفكر الثورة العربية ونهجها واستراتيجية سيرها .

__________________

يتبع..

ثالثاً- من الاستراتيجية العسكرية الى الاستراتيجية السياسية والفكر التاريخي (1/2)