كتاب الحوار مقدمة العمل، والديمقراطية غاية وطريق … الحلقة الثالثة

وثائق

الحوار

مقدمة العمل والديمقراطية،

غاية وطريق

والثورة العربية

مازالت ثورة وطنية ديمقراطية

 

 

حزب الاتحاد الاشتراكي العربي                                                  د. جمال الأتاسي

             في سورية                                                                       1979

   

الحلقة الثالثة: النقد المزدوج طريق للاستيعاب

 

لقد جاءت الثورة الديمقراطية الأولى، ثورة الديمقراطية السياسية وحقوق الإنسان، وأعطت ما أعطته في تقدم الوعي الإنساني، ومازالت لها استمراريتها في حياة المجتمعات الإنسانية، وجاءت بعدها الثورة الاشتراكية وتجاربها التي قامت، وأعطت ما أعطته ثورة ” الديمقراطية الاجتماعية ” تلك من تقدم في مفهوم التحرر الإنساني كعملية تحرير مازالت له استمراريته في فكرنا وحياتنا. ووجدنا أنفسنا، كما تجد نفسها أكثر القوى المتطلعة إلى تجديد حيوية المطمح التحرري الثوري وتجديد قضية الديمقراطية كطريق وكعملية تقدم وعي وتحرير وكفاية، وجدنا أنفسنا مطالبين بذلك النقد المزدوج لا للمجتمعات البورجوازية وما أعطته هيمنتها الطبقية وأيديولوجيتها التمويهية ونظمها الرأسمالية في امتداداتها الامبريالية وسط استغلالها ومعطيات سوقها العالمية والمجتمعات الاستهلاكية التي بنتها وتبنيها باسم صنع التقدم على هذا الطريق، بل وللمجتمعات والتجارب الاشتراكية التي جاءت باسم ” دكتاتورية البروليتاريا ” ومنظورات الهيمنة الأيديولوجية. ولكن نقدنا الأخير هذا لا يمكن أن يدفع بأية حال، وأياً كانت ردود الفعل من هنا وهناك وتحريضات الإرهاب الفكري، إلى مواقف معادية فتناقضنا الرئيسي ليس معها وعداؤنا موجّه ضد الامبريالية وحليفتها الصهيونية وضد نظم الاستغلال والاستبداد والرجعة، ولا نقبل أن تسمى السياسات أو أشكال النفوذ التي يتحرك بها الاتحاد السوفياتي وغيره من الدول الاشتراكية ضرباً من الامبريالية. ثم إن هذا النقض لا يتعارض مع التحالف السياسي، بل والاستراتيجي إن أمكن، والذي نطالب أن تقيمه النظم والقوى السياسية في الوطن العربي مع منظومة الدول الاشتراكية من خلال المصالح المتبادلة والموقف ضد الامبريالية، ولكننا وبالتأكيد نقف في وجه أية هيمنة ولو جاءت بصيغة أيديولوجية ونؤكد على خصوصيتنا القومية واستراتيجيتنا العربية الوحدوية أولاً، أي على تجربتنا الخاصة وعلى حقنا في أن نستكشف بحرية الطريق الذي يوصلنا إلى أهدافنا.

ثم إننا في هذا النقد نريد التأكيد على استخلاص مبدأ آخر سنعود إليه كثيراً، وهو أن الديمقراطية بمفهومها السياسي ومفهوم حقوق الإنسان، ليست شيئاً مضى وفات زمانه، بل هو في المستقبل وهو مطلب ملحّ لا بدّ أن يتقدم مع كل مطلب آخر كضمان له ودليل، كذلك فإن الديمقراطية الاجتماعية ليست تجربة أعطت ما أعطته من نماذج وانتهى الأمر عندها، بل هي طريق مستقبلي أيضاً قابل للتجديد في صيغ جديدة، ومن هنا يأتي ذلك الشعار العريض الذي تحمله الحركات الوطنية التقدمية في أكثرها، عن ضرورة الجمع بين مهمات الثورتين، الثورة الديمقراطية والثورة الاشتراكية، في استراتيجية واحدة، تنهض إلى مستوى استيعاب المعطيات الجديدة لهذا العصر السياسية والاجتماعية والاقتصادية وما طرأ على علاقات البشر وتركيب الطبقات والفئات الاجتماعية من متغيرات. إنها استراتيجية لم تتحدد بعد كل التحديد، وليس أمامها بعد من نموذج يمثلها في التطبيق والتحقيق، ولكنها تطرح نفسها كضرورة، والإحساس الملحّ بتلك الضرورة دافع أساسي من دوافع الثورة، وما من ثورة قامت طبقاً لنموذج متحقق أمامها أو قبلها بل من خلال حوافز وضرورات، ومن خلال تطلّع لمطالب وأهداف. ثم إن الثورات شأنها شأن الأحداث والمتغيرات الكبرى في التاريخ، لا تعود وتتكرر على منوال واحد، هذا إذا ما قصدنا بالطبع الثورات والمتغيرات الجدية التي تدفع مسار التاريخ. إنها استيعاب لتجارب واكتساب لخبرات تستكشف بها حركة التاريخ وطريقها إلى المستقبل. فالقول بالديمقراطية السياسية لا يعني العودة إلى الثورة الليبرالية، ولا القول بالثورة الاشتراكية يعني العودة إلى الثورة البلشفية ولو على الصورة التي جاء بها لينين، ولا الجمع بينهما يأتي بعملية توفيق أو ترتيب لمراحل كما جاءت أو كما يحسبها المولعون بالوقوف عند ترتيب سابق لمراحل التطور الطبقي في سياق التاريخ. فالتكوين الطبقي للدولة والمجتمع واقع، والصراع الطبقي واقع أيضاً ودافع، ولكننا اليوم أمام معطيات جديدة لا يمكن استيعابها والحكم عليها من خلال تنظير أيديولوجي صيغ قبل عشرات السنين، بل هي تطالب بتنظير جديد أيضاً، وكما قال كارل ماركس ” لا يكفي أن تتحرى الفكرة أن تتحقق، بل لا بدّ أن يتحرى الواقع الفكرة “. وإلى الذين عملوا أو يعملون لتكرار نماذج مضت، أو جاءت في ظروف تاريخية غير ظرفنا الذي نعيش، نسوق أيضاً قول كارل ماكس نفسه حين كتب في مقدمة ” 18 برومور للويس بونابارت ” هذه الفقرة ” لقد قدم هيجل في إحدى كتاباته هذه الملاحظة، وهي أن الأحداث والشخصيات الكبرى جميعها تتكرر على حد قوله مرتين. ولكنه نسي أن يضيف : أنها تأتي في المرة الأولى كتراجيديا، بينما لا تأتي في المرة الثانية إلا كمهزلة “.

وإذا كان الحديث عن استخلاص نتائج ومرتكزات متجددة من تجربة الثورتين الكبيرتين في تاريخ عالمنا الحديث، الثورة الديمقراطية العلمانية كما تحققت ثم سلبت، والثورة الاشتراكية العلمية كما تحققت ثم تمذهبت وتجمدت، لننتقل إلى الطور الثالث الذي نحن منه ومررنا به ومازلنا نسير لشعوب العالم الثالث والذي يطرح مسألة ” الثورة الوطنية الديمقراطية ” فلا بدّ من القول قبل مواصلة الحديث، أن المسائل التي نطرحها على أنفسنا كعرب في هذا الإطار، إذا كان لها بالضرورة خصوصيتها (وما من ثورة في الواقع، ماضياً أو حاضراً، إلا ولها خصوصيتها، وما من ثورة إلا وقامت في إطار دولة وأمة أو قطر)، فلا يمكن عزلها بأية حال عن الجو الإنساني العام، فما من ثورة تاريخية إلا ولها أيضاً عموميتها وأبعادها الأممية وفعلها في / وتفاعلها مع التيارات الفكرية والسياسية الكبرى في العالم. وإذا لم يكن من مجال هنا للخوض في معطيات تلك التيارات فمن الواضح أننا ونحن نؤكد على خصوصية تجربتنا القومية ومعطيات تاريخنا العربي في إطار التاريخ الإنساني العام، إنما نطمح أيضاً إلى تمثل تيار فكري وسياسي إنساني عالمي وأن نصب فيه أيضاً، وهو التيار التقدمي التحرري الاشتراكي الذي يقف ضد الاستغلال والاستبداد بكل أشكالهما ويتطلع إلى نظام أممي جديد ويتطلع للتحرر الكلي للإنسان، ويقف دائماً إلى جانب قضايا الطبقات المحرومة والشعوب المضطهدة، وينادي بتحالفها وتعاونها ضد مستغليها وظالميها وأعداء تقدمها وتحررها. ثم إنه من الواضح اليوم أن هناك معطيات فكرية وسياسية جديدة في إطار ذلك التيار العام، وتشهد السنوات الأخيرة إفاقات جديدة للفكر الإنساني التحرري ومحاولات عديدة لاستيعاب متغيرات العصر، بدءاً من ذلك النقد المزدوج للظروف والعوامل والقوى التي تسلب من حرية البشر وتقيدها، لا في المجتمعات الرأسمالية وحدها بل وفي تلك الآخذة بالمناهج الاشتراكية، وليس في المجتمعات الصناعية المتقدمة وحدها، بل وفي تلك الآخذة بالنمو أو النامية وما ينعكس عليها أو تعكسه هي أيضاً من أنماط جديدة من استبداد ومن سلب حرية الإنسان وحقوقه. وهي تعمل على استيعاب المتغيرات التي يفرضها على مسار التاريخ الإنساني وعلى الواقع الاجتماعي والتوزيع الطبقي وصراعاته، العلاقات الجديدة التي تبسطها الامبريالية ورأسمالية الدولة في تغذية انتشار ” المجتمعات الاستهلاكية “، وما تعكسه المتغيرات في وسائل الإنتاج وصيغه وصيغ التبادل للتكنولوجيا الحديثة وتدخل الهيمنات البيروقراطية والتكنوقراطية وما يطرح من مسائل حول إعادة صياغة الدولة العصرية وعلاقاتها الديمقراطية وما يفترض أن يقوم من رقابة شعبية ومن ” إدارات ذاتية “… إن هذا التيار ولو أنه لم يعط بعد قيماً فلسفية وفكرية كبرى تستخلص معطياته كلها وتحدد طبيعة مساره التاريخي، فإنه يطرح أزمة العصر ويقدم إجابات على كثير من مسائلها، ويمكن إجمال ذلك التيار الفكري والسياسي التحرري بأنه فكر ” ديمقراطي اشتراكي “، هذا مع تقديم كلمة ” ديمقرطي ” لأنها هي التي تحدد أولاً مساره العام في إطار التوجه ضد كل أشكال الاستغلال والاستبداد. وهو يحمل تحت هذا العنوان معطيات جديدة يبشر بها مفكرون وقوى اجتماعية وسياسية وأحزاب تقدمية ويسارية بل ودينية أيضاً. إنها تضع الديمقراطية مبدأ وطريقاً وغاية، كما تضعها حكماً بينها وحكماً شعبياً عاماً عليها، يأخذ أكثرها بالاشتراكية العلمية ليضعها في المسار الديمقراطي وليس على حسابه، وينادي ببناء تحالف تاريخي عريض واستراتيجي لطبقات وفئات اجتماعية متعددة تجمعها المصالح المشتركة والقناعات المشتركة في الديمقراطية وفي التوجه بها ومنها نحو الاشتراكية، وأن يشكل هذا التحالف قاعدة للنضال والتغيير وأساساً لبناء نظام جديد. كما يجمع بينها موقف عام ضد مادية النظم البورجوازية ومفاسدها وفسادها، وهي تفرض كل أساليب الهيمنة السلطوية من فوق، الفردية منها أو الجماعية، وترفض كل الدكتاتوريات بما في ذلك ” دكتاتورية البروليتاريا ” أو ما يسمى بذلك ويرفع من أهداف. هذا ونلاحظ أن العديد من الأحزاب الشيوعية في أوروبا الغربية، وانسجاماً منها مع هذا الواقع، قد أنزلت من برامجها ومقولاتها الأيديولوجية، ذلك المبدأ أو الشعار. وأكثر من ذلك، فإن أكثر مفكري تلك الأحزاب أو التيارات والقوى اليسارية، أخذت تعيد، وعلى ضوء معطيات الواقع الذي فرض نفسه، تقييم دور القيم الروحية التي جاءت بها الأديان السماوية، وما غذته في الماضي وما يمكن أن تغذيه من نزعات ثورية لدى قوى وقطاعات واسعة من الناس، وما لتلك القيم من فعل في بناء أخلاقية البشر ووجدانهم وما لها من دور في توجيه حياتهم وعلاقاتهم والتي أثبتت ترسخها عبر التاريخ ومتغيراته، لدى قطاعات واسعة من البشر في المجتمعات الإنسانية كلها. إنها لم تعد تنظر لتلك القيم كمجرد بنى فوقية وأيديولوجيات مثالية ترتبط بمرحلة تاريخية معينة من التطور أو بسيطرة طبقة معينة، بل كحوافز إنسانية عميقة أدت إلى الوقوف ضد الظلم والاستغلال وإلى جانب المحرومين والمطالبين بالعدالة والحق وتنقلها إلى مواقع التقدم والاشتراكية، بل وتؤدي دوراً فعالاً في الوقوف بوجه طغيان النزعات المادية والفردية التي تستشري في المجتمعات وتمتد. إن عدداً من أقطاب الفكر الماركسي أخذوا يراجعون مواقفه من قضية الدين ويستكشفون في الفلسفة الماركسية وأطروحات ماركس معان إيجابية بهذا المنحى، كذلك الأمر بالنسبة لكثير من المفكرين المسيحيين التقدميين في الغرب الذين يراجعون المواقف السلبية من الماركسية وأهدافها، ويرفدهم مفكرون ديمقراطيون ثوريون أيضاً، وهذا كله يجري لا في سبيل إيجاد توافق أو تطابق أيديولوجي أو تلفيق أيديولوجية مشتركة، فذلك غير صحيح وغير ممكن، وإنما في سبيل تحديد الأرض الاجتماعية والسياسية المشتركة التي يبنى عليها تحالف تاريخي جديد ونضال مشترك واستراتيجية مشتركة للتغير. وإن هذا الذي يطرحه مفكرون غربيون ليس نسيج وحده، بل وإن له امتدادات وحوافز موازية في أنحاء عديدة من العالم، بل وفي أمريكا اللاتينية. إن المناضل اليساري الثوري الشهيد شي غيفارا نفسه، والذي قال، ومن خلال تجربته النضالية المريرة هناك.. ” عندما سيأتي المسيحيون بدافع مبدئي أصيل إلى الثورة، عندها تتعزز ثورة أميركا اللاتينية ولا تغلب ” واليوم يأتي مسيحيون مبدئيون إلى الثورة، وينادي الراهب الشاعر ” آرنستو كاردينال ” من نيكاراغوا .. لبيك غيفارا، ولبيك كماركسي أيضاً. والثورة الفييتنامية مثال كبير وغني جداً بالتجربة الثورية في هذا المضمار، وذلك قبل أن تدخل أخيراً في إطار الهيمنة الأيديولوجية وسيادة ” الحزب القائد ” فهي ما قويت على تلك الوقفة النموذجية والرائدة ضد نظام التابعية للامبريالية وضد أقوى قوة امبريالية في العالم ولم تنتصر، إلا عندما نجحت في بناء ذلك الاندماج الوطني العريض لجماهيرها وراء برنامج استراتيجي مشترك وأقامت ذلك التحالف العريض لقواها الاجتماعية والسياسية بما فيها الدينية. ونهضت بتنظيرها السياسي إلى أرفع مستويات العصر بحيث شدت إليها تعاطف جميع قوى التحرر والديمقراطية في العالم معها، بما فيها قوى داخل المجتمع الأميركي نفسه. ثم هذه التجربة الثورية والفريدة من نوعها، التي تفجرت أخيراً في إيران، لتسقط بتحركها الشعبي الموحد والعارم ذلك النظام الامبراطوري الذي كان يمثل أقوى قاعدة للامبريالية الأميركية في العالم الثالث ويرتكز إلى جيش كان يشكل خامس قوة عسكرية ضاربة في العالم ويحميه نظام بوليسي تغذيه كل خبرات المخابرات المركزية الأميركية والصهيونية. إنها تجربة غنية لبداية ثورة وطنية ديمقراطية حين وضعت على أرض الواقع والممارسة، ومن غير تنظير مسبق، ذلك التحالف الوطني بين القوى الدينية الوطنية والقوى الديمقراطية واليسارية، واستطاعت أن تنتزع نصرها الأولي عندما وحدت طاقاتها الشعبية والنضالية، ولو أنه مازال أمامها، بعد ذلك الاختبار الكبير في مرحلة الانتقال الصعبة التي تمر بها، لقدرتها على تركيز دعائم ذلك التحالف الوطني والاستمرار به، وللمخرج الذي ستختاره قواها الوطنية والتقدمية، من دينية وعلمانية، في صياغة نظامها السياسي الجديد وقواعد الحكم فيها، والاختبار ليس للقوى الدينية وحدها وقدرتها على التلاؤم مع روح العصر ومعطيات التقدم في العالم، بل وللقوى اليسارية أيضاً في استيعاب واقعها وتطلعات جماهيرها، لتدفع بإيجابية على طريق الثورة الوطنية الديمقراطية. ونحن أيضاً في وطننا العربي كانت لنا تجربة في هذا المضمار، ونقصد بها تجربة نهوضنا القومي الثوري في الخمسينات والستينات، في انتصار حركات تحررنا الوطني ضد الاستعمار وضد الامبريالية، وفي محاولات التقدم على طريق بناء وحدتنا العربية وبناء دولة عصرية، وأتيحت لقوانا الوطنية التقدمية فرص لتبني تجربتها في ” الثورة الوطنية التقدمية ” وهي تجربة تعثرت وشهدت في السبعينات تراجعات وتحول، ولكنها مازالت تطرح علينا مهماتها وطريقها، ولا خيار لنا إلاها وإلا بقينا في ضياع التمزق والتعثر.

وقبل أن ننتقل إلى الحديث عن طبيعية تلك ” الثورة الوطنية الديمقراطية ” ومهماتها ومراحلها وأطوارها ومكانها في الصراع العالمي القائم، لا بدّ لنا من أن نستبق ذلك لنقول من البداية، بأننا لا نأخذ بهذا من حيث أنها تقدم نظرية عامة جديدة في الثورة وفلسفة جديدة للتاريخ، أو من حيث أنها تقدم في تجاربها المتنوعة والمتعددة بعداً عالمياً شمولياً، كما كان الأمر بالنسبة للثورتين السابقتين أو لما طمحتا أن تكونا، فهي في خصوصيتها وأطرها الوطنية والقومية، تأخذ من تجربة الثورتين وتأخذ بمهماتهما معاً، ولكنها تجد نفسها مطالبة في الوقت ذاته أن ترتفع إلى مستوى العصر، وأن تصب بتجاربها في ذلك التيار الثوري الإنساني العام الذي يتمخض، والذي يطمح إلى تغيير ثوري شامل على مستوى البشرية والعلاقات بين القوى الاجتماعية والشعوب والدول وإلى نظام أممي جديد.

*          *          *

يتبع.. الحلقة الرابعة: الديمقراطية كمعيار للتقدم