المهدي بن بركة *
( الحرية أولاً ) ينشر على حلقات كتاب «الاختيار الثوري في المغرب» للشهيد ’’المهدي بن بركة‘‘.. وهذه الحلقة السادسـة
(6/7) –
3- الأفق الثوري:
وأعني بالأفق الثوري النتيجة التي نستخلصها في المدى البعيد من إنجاز مهامنا في الميدان الديموقراطي لمحاربة الإقطاع. وفي مهام نضالنا ضد الاستعمار. وفي إمكاننا التعبير عن هذا الأفق الثوري بالاتجاه الاشتراكي، لولا خوفنا من الوقوع في المغالطات التي سنتحدث عنها فيما بعد،
ومعنى ذلك في الوجهة الفنية أن كل محاولة لتحقيق التنمية في البلاد، في إطار اقتصاد ليبرالي – كالتي يقوم بها النظام حاليا دون الإفصاح عنها – مآلها الفشل لا محالة. وقد أثبتت التجارب العديدة أن البرجوازية الوطنية لا تعرف سبيلا غير السعي في الاستفادة من تنمية غير متوازنة تحت قيادة الاستعمار.
إن التنمية الصحيحة لا تتم إلا عن طريق تعبئة كاملة لسائر الموارد الوطنية وبتوظيف العمل. وليست هذه قضية فنية بحثة بل إنها قبل كل شيء قضية سياسية. لا لأن التوزيع يجب أن يكون عادلا فحسب، لكن لأن هذه التنمية يجب أن تكون مسبوقة بتحضير إيديولوجي، يتضح معه الهدف كضرورة ملحة وكتلبية لمصلحة الشعب. وإلاّ كان استعمار كلمة اشتراكية من قبيل الاستغلال الديماغوجي المنتشر اليوم في كثير من أنحاء العالم.
ولا بأس أن أزيد توضيحا حول معنى وضرورة تحديد الأفق الثوري.
فلقد كنا حتى الآن، كلما ظهرت الحاجة إلى وضع برنامج، نبدأ التفكير في عدد من الأبواب كالإصلاح الزراعي والتأميم والتخطيط، دون التعرض للظروف التي ستتم فيها هذه التدابير، ولا لتحديد أوقات تنفيذها، بل أحيانا دون ذكر الهدف الذي توضع من أجله. لأن تلك الأبواب إنما ترمز إلى نقط جزئية لابد أن تفضي إلى غاية واضحة. ولذلك فإن أية هيئة كيفما كانت قيمتها تستطيع أن تدخلها في برامجها، مادامت عبارة عن سلسلة شعارات يلوح بها في فراغ.
إن أي برنامج يعيد الأهداف لا يستحق هذا الاسم، إلاّ إذا كان متوفرا على ثلاثة شروط أولية:
أولاً – يثبت أنه يستجيب لحاجة ملحة في تنمية وطنية شاملة
ثانياً – يتضمن تحديد الأهداف المرجوة
ثالثاً – يحدد الوسائل الكفيلة لبلوغ هذه الأهداف
أ- إن برنامجا لتنمية وطنية شاملة، ليس معناه أنه يخدم جميع مصالح فئات المجتمع، أو بالأحرى مصلحة إحدى هذه الفئات دون سواها. فقد أبانت التجربة أن مصالح فئتين ثوريتين في مجتمع واحد قد تكون متعارضة في بعض الأحيان، كمصلحة الطبقة العاملة مثلا في إطارها الضيق، ومصلحة الفلاحين (مثال ذلك استغلال النظام لهذا التناقض كتعويض الضرائب العقارية بالضرائب غير المباشرة). ومثل ذلك يقع عند تعارض مصالح فئات البرجوازية الصغيرة، رغم ثوريتها التي قد يفضل بعضها طريق التنمية الرأسمالية وقد يقف بعضها ضد تدابير إصلاح تقدمية (مثال ذلك إضراب بعض الحرفيين لحماية إنتاجهم من المزاحمة الصناعية، أو معارضة صغار التجار لإنشاء تعاونيات استهلاكية).
وإن السبيل الوحيد للتوفيق بين هذه المصالح المختلفة، هو تمكين فئات المجتمع المختلفة، من أن تكون لها رؤية واضحة وشاملة لمتطلبات تنمية اقتصادية وطنية قومية.
وقد نعبر عن ذلك أحيانا بصفة مبسطة، عندما نقول أن مهمتنا العاجلة هي محاربة التخلف ككل.
وإن دور الحزب الثوري كحزبنا، هو إقناع فئات المجتمع الثورية بضرورة تكوين الأداة الكفيلة بوضع وتطبيق الأساليب التي تحقق الخروج من التخلف.
ب – أمّا تحديد الهدف فليس هو مجرد رفع يافطة بدون مدلول، فإن كل أسلوب البناء يرمي إلى البحث عن أحسن السبل لإقامة مجتمع متوازن متحرر من الاستغلال، ومتوفر على إنتاجية ممتازة، فإن هذا الأسلوب يمكن التعبير عنه بأنه سياسة اشتراكية بمعناها العلمي. إلاّ أن المشكلة هنا ليست هي الطموح إلى الاشتراكية بصفة تجريدية، بل إنها الشروع في إقامة الأسس الفعلية للاشتراكية بمفاهيمها الاقتصادية والاجتماعية. وأن دور حزب ثوري في الساعة الراهنة ليس هو رفع يافطة الاشتراكية، وإنما هو أن يثبت الخصائص التي تتميز بها أهدافها التقدمية الأصيلة عن الاشتراكية المزيفة التي يملأ طنينها أرجاء القارة الإفريقية.
فمن الضروري إذن أن نقاوم بشدة الانحرافات والتضليلات التي تتستر تحت اسم الاشتراكية، وهي في الواقع ليست سوى أنظمة شبه فاشستية أو إقطاعية أو عميلة للاستعمار.
إن الاشتراكية العلمية عندنا تقتضي:
- حلاً صحيحاً لمشكلة الحكم، بإقامة مؤسسات سياسية، تمكن الجماهير الشعبية من رقابة ديموقراطية على أجهزة الدولة، وعلى توزيع ثرواتها وإنتاجها الوطني
- أسساً اقتصادية لا تترك أي مظهر من مظاهر سيطرة الاستعمار ولا لسيطرة حليفيه الإقطاع والبرجوازية الكبرى الطفيلية.
- تنظيماً سياسياً واجتماعياً للسهر على تأطير الجماهير الشعبية وتربيتها، من أجل التعبئة الشاملة لسائر الموارد الوطنية الضرورية لتراكم وسائل الاستثمار.
وكما قلنا في موضوع الوحدة الأفريقية، فإننا لن ننتقل في رمشة عين من الوضع الرأسمالي الإقطاعي إلى النظام الاشتراكي، بل لابد لنا من أن نمر من مرحلة طويلة نقيم خلالها أسس بناء المجتمع الاشتراكي المنشود.
ج – وفيما يخص الوسائل، فحيث أننا سنمر من تسلسل طويل، يجب أن يفهم الجميع أن الاختيارات الاقتصادية التي تكون فقط برنامج الحزب الثوري ليست هي الاشتراكية، وإنما المقدمات الممهدة لها. فالتخطيط مثلا إنما هو وسيلة علمية لتحديد مواطن تركيز الاستثمارات المالية، وكذلك التأميم لمرافق الفلاحة أو الصناعة أو التجارة أو البنوك، عندما يتأتى تحقيقه، فإنما هو وسيلة لتنمية إمكانية الاستثمارات الوطنية.
وفي هذا المجال تظهر الأهمية القصوى لسياسة فلاحية ثورية، ليس فقط لأنها تحطم الأسس الإقطاعية والرأسمالية الاستعمارية، بل ولأنها تعتبر كذلك وسيلة لفتح سوق داخلية، واستخلاص موارد للاستثمارات الوطنية.
وفي هذا المجال تظهر الأهمية القصوى لسياسة فلاحية ثورية، ليس فقط لانها تحطم أسس الإقطاعية والرأسمالية الاستعمارية ، بل ولأنها تعتبر كذلك وسيلة لفتح سوق داخلية، واستخلاص موارد للاستثمارات الوطنية. وعلينا أن نتدبر سياسة الاستعمار الجديد في هذا الميدان الفلاحي بالذات، هذه السياسة التي لها مقاييس تضليلية. فهي وإن كانت تعترف من الوجهة الفنية والاقتصادية بضرورة الإصلاح الزراعي كأساس للتنمية السريعة، إلاّ أنها تخشى في نفس الوقت أن تسلك الوسائل الضرورية. وان الاستعمار يمانع في الاستمرار في أي إصلاح زراعي سليم، إذا ما بدا له أنه يسير في اتجاه ثوري، مدركا أن في ذلك مساسا لمراكزه السياسية بقدر تزعزع قواعد حلفائه الطبيعيين وركائزه في البلاد.
فاختبارنا الثوري إذن في ميدان الوسائل معناه أن كل سياسة لا تمر من استئصال جذور الهيكل الإقطاعي والرأسمالي الاستعماري، إنما تخدم مصالح الاستعمار الجديد رغم ادعائها بالعمل على التصنيع وحتى الاشتراكية.
وهكذا فإننا بوضعنا مهام الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في مستوى أفق ثوري فإننا لا نحقق بذلك مكسبا سياسيا فحسب، حيث نستطيع به أن نحدد «من نحن» في كل خطوة من خطواتنا، بل لأن ذلك يعطي حركتنا أبعادها الإيديولوجية. وهو يضفي قيمة شمولية على كل تدبير نقوم به، ولو كان مرحليا، بحيث لا يصبح هدفا في حد ذاته وشعارا غامضا ديماغوجيا.
وبفضل هذا الأفق الثوري أيضا نحقق التماسك التام بين إطارات الحزب ومناضليه إذ يسلحهم بأداة علمية لتحليل المواقف السياسية، وتقييم التدابير الاقتصادية المرجوة. وهو يمكنهم من استيعاب مضمون مراحل النضال، مرحلة بعد مرحلة، مع وضع كل واحدة في التسلسل الثوري بأكمله، كما يجعلهم قادرين على وزن كل قرار سياسي في ميدان الاقتصاد أو الشؤون المالية والنقدية أو الخارجية، لا باعتباره يهم فئة خاصة من فئات المجتمع، بل بحكم أثره الإيجابي أو السلبي على تنمية مجموع الأمة.
4- الأفق الثوري والمهام العاجلة:
رأينا أن الأفق الثوري يعطي لمهامنا إطارا شاملا في المكان وفي الزمان، نسجل ضمنه قراراتنا السياسية وفق كل ظرف معين، جاعلين من تلك القرارات أهدافا جزئية بمثابة سوى نعلم بها طريق مسيرتنا الكبرى نحو الغايات الأساسية.
لهذا السبب فإن برنامجنا لا يمكن استعراضه بصفة تجريدية، وإنما تبلوره البرامج المرحلية وتعطيه مدلولا، كما أن كل بند من برنامجنا المرحلي يتخذ مدلوله في الإطار الشامل، ولا يكون غاية في حد ذاته.
لكنه من الضروري تبيين العلاقة بين برنامج مرحلي وأهدافه المستعجلة وبين الأفق الثوري وغاياته الأساسية.
لقد أثبتت التجربة أنه لابد من مرور فترة طويلة أو قصيرة بين نهاية معركة التحرر السياسي، وبين النقطة التي يمكن أن تنطلق منها حركة ثورية حقيقية. وغالبا ما تطول هذه الفترة، اللهم إلاّ إذا استطاعت الحركة التحررية أن تحطم هيكل الدولة الاستعمارية، مثل ما وقع في الفيتنام الشمالية.
وتوافق هذه الفترة المرحلة الزمنية التي تحتاج إليها التجربة الشعبية لكي تدرك أن الدولة المستقلة في إطار الاستعمار الجديد، هي الوريث وأداة الاستمرار للحكم الاستعماري في الميادين الاقتصادية والاجتماعية. ولكي تنتهي هذه التجربة إلى الاستنتاجات السليمة يجب أن تظهر الدولة المستقلة سياسيا، وكأنها تامة الرشد مستكملة المسؤولية، لا تلتجئ إلى الاعتذار عن فشلها بالنفوذ الأجنبي الذي يعمل وراء الستار بذكاء ودهاء وبعبارة أخرى يجب أن تظهر الدولة الفتية كدولة الإقطاع والبرجوازية الطفيلية، وأن يبرز الاندماج بين مصالح الطبقة الحاكمة وبين أغراض الاستعمار.
ومادامت معارك الجماهير مع الحكم الوطني المزيف لم تكشف للعيان التحالف المتين والارتباط الاضطراري بين هذا الحكم والاستعمار، ومادام الحكم يستطيع أن يتظاهر ببعض الاستقلال، ومادامت الطبقات المسيطرة يمكنها أن تحمل قناع الديموقراطية والوطنية، فإن أي انتقاد يوجه للحكم في شكله السطحي، لا يعدو وأن يكون كلاما فارغا وديماغوجية.
وتنطبق هذه الملاحظات على المغرب حيث تبين لنا من تحليل الأوضاع الداخلية والخارجية أن ظروف الاستقلال السياسي لم تكن تسمح بانتهاج خطة ثورية قبل المرور بمرحلة تحرر إصلاحية حتمية.
والنتيجة المنطقية لذلك أن الاختيارات السياسية أمامنا لا يمكنها أن تخرج عن أحد الخطين:
فإمّا أن يتأكد لدينا أن هذا التسلسل حتمي، وأن الوضع الحالي مؤقت، أي أنه لا يمكنه أن يؤدي إلى الغاية المقصودة، وان أكثر ما يحققه هو وضع القواعد التي يمكن أن يقوم عليها فيما بعد البناء الثوري.
وإمّا أن نكتفي بانتقاد الأسلوب الذي تسير عليه السياسة الإصلاحية، دون التعرض للوضع في مجموعه، وتكون إذ ذاك عملية نقد الجزئيات دون التجرؤ على المساس بمنابع الفساد، من قبيل ما يسمى منطقيا «معارضة صاحب الجلالة»
إلاّ أنه إذ كان من المتيسر أن تقوم في بلد متقدم معارضة مبنية على انتقاد وسائل الحكم، فإن التجربة أثبت حتى الآن أن مثل هذه المعارضة لا يمكن أن تؤدي إلى طائل في بلد متخلف أو مار بمرحلة انتقالية.
إنه من البديهي أن من يكتفي بالخطة التكتيكية «المرحلية»، دون أن ينطلق من أفق استراتيجي، يكون مصيره اما أن يسرق منه الخصم سياسته، واما أن يظهر بمظهر الانتهازية.
إلاّ أن شعورنا بالحاجة للتأكيد على ضرورة القيام بالاختيارات الثورية، لا يقل عن اقتناعنا بلزوم وضع برنامج أدنى معجل الأهداف نستطيع به أن نجند سائر الطاقات الوطنية داخل حزبنا وحوله، خصوصا وأن الظروف الحاضرة التي تجتازها بلادنا لتحتم علينا توحيد جميع فئات المجتمع الثورية على اختلاف مصالحها حول مثل هذا البرنامج الذي يكون في خدمة المصالح الوطنية الشاملة.
إن أي حزب ثوري لا مناص له في مرحلة المعركة من أجل التحرر الوطني والديموقراطية، من أن يكون له برنامج مرحلي أدنى، تكون أهدافه دون غايات الأفق البعيد المدى، وتشكل في نفس الوقت شروط تأييد الحكومة القائمة وشروط المشاركة فيها عند الاقتضاء.
وأن مشكلة وضع برنامج أدنى يكون لها دائما ارتباط بسرعة مصير الثورة في كل بلد، مادام من الصعب التنبؤ بدقة مراحل المد والجزر في الزحف الثوري.
إذا رجعنا لظروفنا الخاصة في الوقت الراهن فما هو هذا البرنامج الأدنى مع اعتبار الأفق الذي حددناه.
إنه بطبيعة الحال يشكل موقفا وسطا بين الغايات التي نسعى إليها، وبين الواقع الذي يواجهنا مع ضمان التقدم نحو هذه الغايات. فيجب إذن أن يتوفر على شروط لا يقبل بدونها أي حل وسط وعلى عناصر التحريك التي تمنع الجمود.
وبالنسبة إلينا فإن الشرط الضروري لنجاح أي برنامج أدنى هو حل المشكل الديموقراطي.
أمّا عناصر التحريك فهي تتلخص حاليا في النقط الثلاث الآتية:
- التضامن ضد الاستعمار على الصعيد الدولي
- التضامن الفعلي مع الجزائر
- الإصلاح الزراعي كشعار فوق كل الشعارات نضمن به تحقيق الديموقراطية الواقعية بالبلاد.
إن مثل هذا البرنامج صالح لكي يكون إطار عمل مشترك مع الهيئات السياسية الأخرى، بل ومع الحكم نفسه. وهو في نفس الوقت سيقوم بدور الأداة الرافعة التي ستغير أسس هذا الحكم، لأنه لا يعقل أن يسير معنا النظام في خط هذا البرنامج دون أن ينقلب رأسا على عقب.
نعم، لا شيء يضمن قبول هذا البرنامج الأدنى من باقي الأطراف، كما أنه من المحتمل أن يكتفوا بالاستحواذ على هذا البرنامج دون قبول مقاسمتنا مسؤوليات الحكم. إنما المهم هو إلزام كل طرف بتوضيح موقفه سلفا وجعله، عندما يضطر للتفاوض معنا، على بينة مما ينبغي اقتراحه، وما نحن مستعدون لقبوله دون أدنى التباس.
وهل يعتبر هذا مظهر ضعف منا؟
كلا، إذا نحن قمنا في نفس الوقت بتوضيح اختياراتنا الثورية. فبدون هذا التوضيح سيظهر برنامجنا الأدنى فعلا كأنه منعرج انتهازي لا غير. ولذلك نكرر القول بأن الاختيارين الأدنى والأقصى في خطتنا السياسية متداخلان إحداهما في الآخر ومرتبطان بعضهما ببعض. فالمهم مرة أخرى هو أن نحدد هويتنا قبل كل شيء، وألا تغيب عنا رمشة عين أهدافنا البعيدة التي اخترناها لأنفسنا بصورة نهائية.
قد تفرض علينا الظروف الراهنة في افريقيا وفي الجزائر وحتى في المغرب أن نختار حلا وسطا بالنسبة لحركتنا أو بالنسبة لمجموع الحركة الثورية. ولا ضير في ذلك إذا تمسكنا بالخطين معا – خط الأهداف البعيدة وخط الغايات المعجلة في أن واحد. وان من يتمسك بالحبلين حبل الاستراتيجية وحبل التكتيك يفتح لنفسه طريق العمل في الحاضر والمستقبل.
……………………
يتبع.. الحلقة (7/7) والأخيرة؛ ” الأداة “
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
* مناضل وسياسي مغربي، وقومي عربي، كان قبل اختطافه واغتياله عام 1965 قائداً للمعارضة المغربية ومدافعاً عن قضايا الحرية والسلام في العالم.
التعليقات مغلقة.