ياسمين عبداللطيف زرد *
نشر موقع Eurasia Review مقالاً للكاتب “آدم ديك”، يقول فيه إنه ما زال هناك العديد من السجلات السرية، المتعلقة باغتيال الرئيس الأمريكي «جون كينيدي»، والتي لم تفرج عنها الحكومة الأمريكية بعد. توقع الكاتب عدم إفراج بايدن عنها في منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبر الحالي كما هو مقرر، رغم موافقته في بداية توليه الرئاسة. أخيراً، حاول الكاتب التكهن بشأن سبب الرفض.. نعرض من المقال ما يلى:
في مثل هذا الأسبوع، قبل 59 عامًا، اُغتيل الرئيس جون إف كينيدي، ورغم مرور هذه السنوات العديدة، استمرت إدارات الولايات المتحدة في الاحتفاظ بأكوام من الملفات والمعلومات السرية المتعلقة بالاغتيال.
في عام 1992، أقر الكونجرس قانون مجموعة سجلات اغتيال الرئيس جون إف كينيدي، أو قانون سجلات جون كينيدي. بموجب هذا القانون، تم إنشاء مجلس وتكليفه بمراجعة وإصدار السجلات التي تحتفظ بها حكومة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالاغتيال. وفي حين أنه تم الإفراج عن بعض السجلات الحكومية الأمريكية منذ ذلك الحين، لا يزال البعض الآخر مخفيًا.
فى 15 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، من المقرر الإعلان عن سجلات اغتيال كينيدي المتبقية. لكن ليس علينا أن نتفاءل كثيراً. فقد توقع رئيس مؤسسة مستقبل الحرية (FFF)، “جاكوب هورنبيرجر” وهو باحث أيضاً في اغتيال كينيدي، توقع في مقال نشر له على الموقع الإلكتروني للمؤسسة في 21 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أن الرئيس جو بايدن سيرفض، كما فعل الرئيس دونالد ترامب في عام 2017 عندما حل أجل الموعد النهائي للإفراج عن السجلات السرية لأول مرة، سيرفض بايدن السماح للجمهور بالاطلاع على هذه السجلات. وفي الواقع، رفض بايدن ذلك بالفعل مرة واحدة في عام 2021 عندما مرت فترة تمديد الإفراج التي حددها ترامب للسجلات المتبقية.
شرح هورنبرجر في مقالته سبب شعوره بالثقة تجاه توقعه أن بايدن، مثل ترامب، لن يسمح بنشر جميع المعلومات وأنه سيحافظ على السرية هذا الشهر كما فعل في عام 2021. قال هورنبرجر إنه لا يتمتع بقدرات تنبئية وأن توقعاته ببساطة هي مسألة منطقية. فدفن هذه المعلومات طوال السنوات السابقة يثبت أن وكالة المخابرات المركزية (CIA) والبنتاجون انخرطا في واحدة من عملياتهم المشبوهة لتغيير الأنظمة في يوم 22 شباط/ نوفمبر 1963 (يوم اغتيال كينيدي).
على كل حال، رَفْض بايدن الإفراج عن سجلات اغتيال كينيدي السرية المتبقية ليس مفاجئًا، فبايدن لم يروج لإطلاق سراحهم من الأصل. بينما في المقابل، أشار ترامب إلى أنه سينشر السجلات، قبل أن يعاود فيما بعد تقرير إبقاء الكثير منها سريًا حتى غادر الرئاسة في عام 2021، ومنذ ذلك الحين، يتم تمديد فترة الإفراج.
الباحث القانوني والقاضي في محكمة بولاية نيوجيرسي، “أندرو نابوليتانو”، أفصح عن سبب تغيير الرئيس الأمريكي السابق ترامب لموقفه فيما يتعلق بالإفراج عن سجلات اغتيال كينيدي. قال نابوليتانو، في لقاء أُجري معه، إنه في محادثة هاتفية أجراها مع ترامب ناقشه عن عدم نشره السجلات خلال فترة رئاسته، رد ترامب، الذي كان حينها يقترب من فترة إنهاء ولايته: «أيها القاضي، إذا رأيت ما رأيت، ستعرف لماذا لا يمكنني إطلاق سراحهم». وعندما عاود نابوليتانو سؤاله (أي ترامب) عما يتحدث عنه بالضبط، قال له الأخير إنه لا يستطيع إخباره عبر الهاتف ولكن يمكنه إخباره في المرة القادمة التي يلتقيان فيها شخصيًا، وهو أمر لم يحدث قط.
حاول نابوليتانو، تخمين سبب تغيير ترامب رأيه فيما يتعلق بالإفراج عن السجلات، قائلاً: «حسنًا، ما الذي كان يمكن أن يراه بحق الجحيم؟ أيًا كان ما رآه، كان دليلًا على تورط المزيد من الأشخاص، أشخاص في الحكومة، ولم يرغب في الكشف عن ذلك على الرغم من أن العديد من هؤلاء الأشخاص قد ماتوا الآن». وأضاف نابوليتانو: «أعتقد أنهم أخافوه أو هددوه، لا أعرف، لا أعرف ما الذي رآه. كان مصممًا على الإفراج عنها في البداية ثم رأى شيئًا وقال لا يمكنني الكشف عنها».
…………………..
النص الأصلي:
ــــــــــــــــــــــــ
* كاتبة صحفية ومترجمة مصرية
المصدر: الشروق
التعليقات مغلقة.