د. عبدالله تركماني
يدفعني إلى إعادة نشر هذه المحاضرة التي أعددتها منذ 16 عاماً، مع إجراء بعض التعديلات، للتأكيد على استمرار رقابة أغلب السلطات العربية غير الشرعية وتغييب كل المؤسسات الرقابية، البرلمانات والإعلام وخاصة منظمات المجتمع المدني المستقلة، بهدف ربط الماضي المنظور بحاضرنا العربي البائس.
ما من أمة تزدهر بدون توافق بين سلطة الدولة والمجتمع المدني، وفقاً لدستور ديمقراطي ينظم العلاقة بين الحاكمين والمحكومين. ولأنّ السلطة في أغلب الدول العربية تميل إلى اختصار المجتمع بالدولة، وتطلب من مواطنيها وضع خياراتهم جانباً وإخضاع استقلاليتهم لضوابط وقيود قاسية من أجل “الخير العام”، فإنّ التمييز بين المجتمع وسلطة الدولة يصبح ضرورياً، إذ يبقى المجتمع هو الأساس لكل التوافقات التي منها تنبثق الصيغ المشتركة لخير الأمم وتقدمها، والمكان الذي منه تنطلق الحكومات للمطالبة بشرعيتها فيتم الاعتراف بها أو رفضها.
معوّقات التوافق بين سلطة الدولة والمجتمع:
ثمة مجموعة معوّقات متضافرة في أغلب الأقطار العربية تساعد على حضور رقابة السلطة وغياب رقابة المجتمع، وتأتي في مقدمة هذه المعوّقات تلك النابعة من الهيكل القانوني والتشريعي في الأقطار العربية، إضافة إلى البنية الثقافية- الاجتماعية.
ففي مقابل التوسع المضطرد لسلطات أجهزة الدولة، كان هناك إضعاف متعمد لدور السلطات الرقابية، بدءاً بالرقابة القضائية ومروراً بالرقابة البرلمانية، وانتهاءً بالرقابة الإعلامية ودور الرأي العام.
فقد جرى إدخال تعديلات على التشريعات المنظمة للسلطة القضائية في البلدان العربية تمس استقلالها، كما جرى غرس أنماط من المحاكم الاستثنائية مثل “المحاكم الخاصة”، و”المحاكم العرفية”، و”محاكم أمن الدولة” ومحاكم “الإرهاب” مما فتح ثغرة كبيرة في نظام العدالة العربي. وفي ظل هذه الثغرات جرت وتجري العديد من المحاكمات التي تفتقر إلى شروط العدالة والإنصاف وفقاً للمعايير المتعارف عليها، إذ هناك انتقاص شديد لدور المحاكم العادية، وتغييب المراجعة القضائية المستقلة عن الإدارة والسلطة التنفيذية. وبذلك تشكل المحاكم الاستثنائية ومحاكم أمن الدولة، خاصة في ظل حالات الطوارئ، أكبر خطر يهدد استقلالية القضاء والرقابة المجتمعية على سلطات الدولة.
كما أنّ السلطات المطلقة لرئيس الدولة هي من أهم العوامل التي تحدُّ من رقابة المجتمع على أداء السلطة، وهو الأمر الذي يحيّد الدور الأساسي الذي من المفترض أن تضطلع به السلطات التشريعية والقضائية، مما يضع عقبات من شبه المستحيل تخطيها أمام ممارسة المواطنين العرب لحقهم في المشاركة بإدارة الشؤون العامة لبلدانهم.
وبالمثل عانت الرقابة البرلمانية من ضعف مماثل، فبعض الدول العربية لا تعرف أية هيئات تمثيلية، ولم تعرف بعد طريقها إلى صناديق الانتخاب. فيما افتقدت أغلب المجالس القائمة في البلدان الأخرى للدور الرقابي المضمون في النظم البرلمانية كلية، أو جرى تقييد هذا الدور بدرجات متفاوتة في باقي المجالس البرلمانية. ولم تعرف العديد من الدول العربية حياة انتخابية محلية أو نيابية نزيهة وشفافة، لكنها عرفت انتخابات مطعون في صدقيتها ونزاهتها لأنها إما عرضة لتزوير فاضح يسرق إرادة الشعب المعبّر عنها في الاقتراع ويتلاعب بأصواته وولاءاته، وإما عُرضة للإفساد من قبل مافيات المال السياسي الذي يشتري ذمم الناخبين مستغلا عوز الغالبية منهم، أو عرضة لمنافسات ما قبل وطنية – طائفية ومذهبية وعشائرية – لا تمت بصلة إلى الحياة السياسية العصرية. أما الهدف، فهو تمييع الحياة التمثيلية والادعاء بوجود نظام نيابي في هذه البلدان.
أما دور الإعلام كجهاز رقابي، فيعاني من ضعف مزمن حيث تفرض معظم البلدان العربية قيوداً عديدة قانونية وتنظيمية، تختلف درجتها من بلد لآخر غير أنها تجمع في معظمها على سمات مشتركة. ففي معظم البلدان العربية تمتلك سلطة الدولة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وتفرض أنظمة لمراقبة الصحافة بدقة. كما تفرض بعض البلدان قيوداً على المطبوعات، وتراقب الكتب والصحف والمطبوعات الواردة من الخارج، وتمنع تداول بعضها، كما تجيز بعض القوانين إخضاع المراسلات والاتصالات الهاتفية للرقابة.
وما زالت السلطة في معظم الدول العربية تنظر إلى المنظومة الإعلامية على أنها أداة لتثبيت شرعيتها، وبسط نفوذها، وتمرير خطابها السياسي بعيداً عن طموحات الشعوب العربية. إذ إنّ السلطة في أغلب الأقطار العربية ما زالت بعد لم تستطع بناء المؤسسات اللازمة لضمان وجود رأي عام قوي وفعال، وما زالت لم تدرك بعد أنّ حرية الصحافة هي أساس كل الحريات في المجتمع، وهي حجر الأساس لأي بناء ديمقراطي.
وتستكمل هذه الحلقة المعيبة من توسيع الصلاحيات وإضعاف الرقابة القضائية والشعبية، إضعاف مؤسسات المجتمع المدني، فتقيّد معظم البلدان العربية حق التنظيم الحزبي والنقابي والحق في تكوين الجمعيات. وأما الأقطار التي تأخذ بالتعددية الحزبية، فقد وضع بعضها كمًّا من القيود يستحيل معه إجازة حزب دون اللجوء للقضاء، كما فرض بعضها شروطاً سياسية تكاد تجعل من التماثل مع الحزب الحاكم شرطاً للتأسيس.
وتوجد تعددية حزبية في أكثر من نصف الدول العربية، لكننا لم تعرف بعد المعنى الحقيقي لتلك التعددية. ذلك أنّ قسماً كبيراً من الأحزاب، المسموح لها بالعمل السياسي، إما واجهات للسلطة وأدوات سياسية وانتخابية لها، وبعضها خرج إلى الوجود عن طريق الإدارة ووزارات الداخلية، وإما ” أحزاب ” لعصبيات ما قبل وطنية تعبّر عن عشائر وقبائل وطوائف ومذاهب مشروعها هو نقض دولة الحق والقانون، وإما مجموعات مصالح تنتج مقاولات سياسية للدفاع عن مقاولاتها التجارية والاستثمارية. والنتيجة إخراج فسيفساء سياسية لا وظيفة لها سوى تزوير معنى الحزبية ومعنى التعددية، وإفساد الحياة السياسية، والتضييق على الأحزاب الحقيقية ذات التمثيل الاجتماعي الأصيل.
كذلك تحظر بعض السلطات العربية حق التنظيم النقابي، وبينما يعترف البعض الآخر بهذا الحق ويصّرح بقيامه قانوناً، إلا أنه يضع له أطراً قانونية تتناقض أحياناً مع الاعتراف القانوني، فلا تعترف بحق العمال في إنشائه وتتولى نيابة عنهم هذه المهمة. ويرصد المراقبون مظاهر عديدة للتدخلات الحكومية والحزبية في إنشاء أو عضوية هذه المنظمات، وفي نشاطاتها وعلاقاتها الإقليمية والدولية، وتخضع أغلب ممارسات المنظمات النقابية والمهنية والاجتماعية للرقابة والمراجعة والتوجيه الحزبي أو الحكومي.
ويعطي موقف الحكومات العربية من منظمات حقوق الإنسان، كمؤسسات شعبية رقابية على انتهاكات حقوق الإنسان في بلدانها، مؤشراً بالغ الوضوح حيال هذه الحالة، فأغلبية البلدان تنكر بشكل حاسم الحق في تكوين جمعيات لحقوق الإنسان.
أما الدساتير فهي توجد في معظم الدول العربية، لكنّ العالم العربي لم يُعرف بعد- وعلى نحو صحيح- حياة دستورية. فالدستور الموجود ممنوح من النخب الحاكمة ولم تكتبه جمعية تأسيسية منتخبة. وهو، لذلك السبب، يأتي منسجماً مع مصالح مَن وضعوه ليعزز سلطانهم ويكرسه في فصوله ومواده. أما الاستفتاء عليه، فأشبه ما يكون بـ “فولكلور سياسي”. ثم إنه لا يلبث، بعد إقراره، أن يصبح عُرضة للانتهاك اليومي على ما فيه من نواقص، فلا تكون له من وظيفة سوى تأثيث مشهد السلطة التقليدي بلوحات حداثية تقول زوراً: إنّ الحياة السياسية في بلادنا محكومة بمرجعية دستورية لا بمزاج وأهواء مَن يتحكمون فيها.
وهكذا، فرغم ما تحفل به الدساتير العربية من مبادئ تكفل الحقوق والحريات وضمانات حقوق الإنسان، إلا أنّ معظمها يضعف هذه الضمانات باستدراكات تخلُّ بها، كما يحيل معظمها تنظيم ممارسة الحقوق المختلفة إلى قوانين، عادة ما تفرغها من كل مضمون، ويضمّن بعضها شروطاً سياسية تطيح بالضمانات القانونية التي سبق أن أقرتها. ذلك أنّ معظم بنود الدساتير العربية، المتعلقة بحقوق وواجبات المواطنين، تحيل تفصيل الحقوق وأوجه التمتع بها وحمايتها على القوانين الوطنية التي تنظم هذه الحقوق بشكل ضيق الأفق يفرّغ معظم هذه الحقوق من مضمونها.
ومن جهة أخرى، يثير تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في التشريعات العربية، بعد الانضمام لهذه الاتفاقيات، عدداً من الإشكاليات القانونية التي تعتبر من معوّقات التطبيق الفعلي لأحكام هذه الاتفاقيات، بينما يجب أن تنعكس آثارها القانونية في التشريعات العربية. ومن الإشكاليات التي تستوجب المعالجة الجدية بغية الممارسة الفعلية لحقوق الإنسان يمكن أن نذكر ثلاثاً:
1- ما هي وسائل إدراج الأحكام التي تناولتها الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني للأقطار العربية؟
2- ما هي درجة القوة القانونية لنصوص الاتفاقيات الدولية في التسلسل الهرمي القانوني الداخلي للدول العربية، وإذا حصل تعارض بين التشريع الوطني النافذ وأحكام الاتفاقيات الدولية فأي نص أَولى بالتطبيق؟
3- هل تجوز إثارة أحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أمام القضاء الوطني لدى الدولة العربية المنضمة لهذه الاتفاقيات؟ وما هي الإشكاليات التطبيقية المتفرعة عنها؟
ويبدو أنّ المشرّع العربي لم يهتم الاهتمام الكافي بدراسة الآثار القانونية لانضمام الدول العربية إلى الاتفاقيات الدولية عامة، وخاصة تلك التي تتعلق بحقوق الإنسان، رغم أنها من أكثر المواضيع حساسية وإثارة. مع العلم أنّ جميع هذه الاتفاقيات تناولت موضوع التزام الدول المنضمة وخلاصته: اتخاذ إجراءات تشريعية وإدارية وقضائية وغيرها من شأنها تمتّع الأشخاص الخاضعين لولاية الدولة المنضمة لأية اتفاقية بالحقوق التي تناولتها الاتفاقية نفسها.
وأخيراً، تشكل البنية الثقافية- الاجتماعية لأغلب المجتمعات العربية مصدراً إضافياً للعقبات التي تحول دون تطوير الحريات في العالم العربي، خاصة حيال بعض فئات هذا المجتمع وفي مقدمتها المرأة. فلا يقتصر خلط المفاهيم على الحكومات، إذ من الواضح أنّ ثمة محاور أخرى للخلط لدى الرأي العام العربي.
وهكذا، تخلُّ مجمل هذه المعوّقات بالتوازن بين سلطات الدولة من ناحية، وبين السلطة والمجتمع من ناحية أخرى، وبالتوازن الاجتماعي من ناحية ثالثة. ففي إطار هذا الخلل المركب كان من الطبيعي أن تستشري أعمال العنف، والعنف المضاد، من جانب السلطة وبعض فئات المجتمع على السواء وأن تتردى العلاقات بين المكوّنات العرقية والدينية في الكثير من الدول العربية، وألا تجد بعض الحكومات أو الجماعات السياسية حرجاً من استدعاء العون الخارجي طلباً للاستقواء أو الحماية وأن يتم تطبيع كل هذا الشذوذ في إطار من اللامبالاة أو التجاهل من قبل السلطات العربية.
نماذج من حضور رقابة سلطة الدولة:
يبدو أنّ الأمل بخروج الحياة العربية من محنتها الحالية لن تتحقق سريعاً كما كان يأمل بعض المتفائلين، فالظن بأنّ التحولات التي يشهدها هذا العالم ستعجل بإطلاق حرية التفكير والبحث والتعبير لتعاطٍ عربي مجدٍ مع المخاطر والتحديات، تتحول- على أرض الواقع- إلى مجرد وهم خلقته كثرة التمنيات بمستقبل بلا سجون أو محاكم تفتيش. إذ إنّ رقابة ومصادرة الكتب أصبحت علامة مميزة للدول العربية، التي يمكن أن تبيح كل شيء باستثناء التفكير الحر، بسبب خطورته المفترضة على سلطتها. فلا يماثل تعدد أجهزة الرقابة على الإبداع وتكاثرها في عالمنا العربي إلا تعدد عمليات المصادرة لمنتجات هذا الإبداع وتكاثرها، فلا يمر يوم إلا ونسمع عن مصادرة كتب في كثير من معارض الكتب، أو الاعتراض على فيلم أو مسرحية أو … الخ
وفي تقديرنا أنّ عقلية المنع والمصادرة شاعت في عالمنا العربي نتيجة طبائع الاستبداد التي تغلبت بمعانيها السياسية والاجتماعية والفكرية والدينية، مقترنة(1) بـ:
أولاً، بغياب الديموقراطية في الممارسة السياسية وتحوّل الدولة إلى دولة تسلطية معادية للرأي الآخر، قامعة للاختلاف معها أو عنها.
ثانياً، بالبنية التراتبية الأبوية المتصلبة التي تستأصل ما يتناقض ومبناها الهرمي، فلا حراك ولا انتقال ولا مغايرة لما هو مستقر من الأعراف أو التقاليد التي جمدت على ما هي عليه.
ثالثاً، بالتعصب الفكري الذي هو الوجه الآخر من الاستبداد السياسي والتصلب الاجتماعي، فلا اجتهاد ولا ابتكار ولا قياس إلا على ما مضى وما هو مقبول في الأعراف المفروضة. ولا ينفصل التعصب الفكري عن التعصب الديني الذي هو من نواتج التطرف في التقليد الذي يتحول إلي قمع موازٍ للقمع السياسي للاستبداد، ومتآزر معه، وملازم للتصلب الاجتماعي والفكري.
وتتأصل عقلية المنع والمصادرة في المجموعة الحاكمة، متلازمة لطبائع استبدادها المستنسخة من المستبد الأول في كل مجال، المستبد الذي يزرع استبداده في النخبة المحيطة به فترعاه، وتشيعه فيما حولها، وذلك على النحو الذي ينتقل من القمة إلى السفح بما يعدي الجميع، وبما يجعل من طبائع الاستبداد طبائع للأمة كلها. وعندئذ، تغدو طبائع الاستبداد الأصل في عقلية المنع والمصادرة التي تتجاوب ما بين الحاكمين والمحكومين تجاوبها ما بين السبب والنتيجة التي سرعان ما تغدو سبباً لنتيجة أخرى غيرها إلى ما لانهاية.
وإذا كانت عقلية المنع والمصادرة تكشف عن طبائع الاستبداد التي هي أصلها، في مدى الخوف من تغيير الأوضاع القائمة وفرض الثابت على الناس، حماية لهم وسوء ظن بهم في الوقت نفسه، فإنّ هذه العقلية لا تخلو من جهالة التخلف الذي يدفن رأسه كالنعامة في الرمل، متجاهلاً كل ما يحدث حوله من متغيّرات الدنيا الحديثة التي تؤكد انتهاء زمنه وانكشاف عوراته وفساد مبرراته وهوانها على الناس.
إنّ مصادرة الكتب التي يتصدى لها من لا يدرك أهمية الكتاب تدفع في الألفية الثالثة إلى السؤال: هل ينفع منع الورق عندما تصبح الكتابة هواء يطير من بلد إلى آخر؟ لأنّ ما يتم منعه رقابياً وشطبه يدوياً تنقله لنا شبكة الإنترنت حيث لا حسيب ولا رقيب ولا قرارات منع وتحريم، ولأنّ الرقابة تتبع آليات تقليدية تعود إلى عدة قرون خلت يصبح المنع والحظر والتحريم مجرد عمل روتيني لموظفين لا يعيشون في الألفية الثالثة.
سيوف الرقابة والمصادرة على أعناق الكتب:
الرقابة سرطان قديم- جديد، ولطالما حاولت مقصلة الرقيب أن “تعدم” هذا الكتاب أو ذاك، لاسيما في ظل الأنظمة الشمولية التي لم تفتأ ترتكب مجازر “أدبية” لا تُحصى، والطغاة الذين يستغلون نفوذهم لقولبة أذهان الشعوب على هوى هوسهم الديكتاتوري.
فنادراً ما يمر موسم ثقافي عربي على خير، من دون أن نسمع عن منع هذا البحث أو حظر تلك الرواية أو “إخصاء” هذه المسرحية. فهل الرقابة شر لا بدَّ منه، كي لا يخرج قطار الحريات عن سكته في شكل مأسوي؟ وإذا كان الأمر كذلك، مَن- وماذا- يخوّل المخوّلين حق اتخاذ القرارات في هذا الشأن؟(2).
تعتبر الرقابة على الكتب من العوائق التي تحدُّ من حركة الكتاب، ففي غياب معايير أو ضوابط محددة لهذه العملية، فإنّ المزاجية أو الفوضى هي التي تتحكم في عقلية الرقيب. كما أنّ مصادرة الكتب هي الوجه الآخر لعملية التعصب أو التطرف، فالمتعصب أيضا يعاني من نفس مرض اليقين بأنك على خطأ وأنه فقط هو الذي يمتلك الصواب.
لقد كانت البداية مع كتاب “الإسلام وأصول الحكم” الصادر في سنة 1925 والذي كتبه الشيخ علي عبد الرازق قاضي محكمة المنصورة الابتدائية الشرعية حينذاك. ولم يكد يمضي عام حتى انفجرت قضية الكتاب الثاني، ففي سنة 1926 صدر كتاب “في الشعر الجاهلي” للدكتور طه حسين المدرس حينذاك بالجامعة المصرية، إذ قامت القيامة على الكتاب ومؤلفه لا بسبب الموضوع بل بسبب منهج الشك الديكارتي الذي زلزل الثوابت والبديهيات، وحاول أن ينفض الكسل العقلي عن المجتمع ويوقظه من تخدير الأفكار الراسخة. وفى سنة 1959 حدثت أشهر المصادرات وأكثرها غموضاً، إنها مصادرة رواية “أولاد حارتنا” لنجيب محفوظ، وهي من أبدع رواياته ومن أهم حيثيات حصوله على جائزة نوبل للآداب في العام 1988 والتي أشير في نصها إلى “موضوع الرواية غير العادية أولاد حارتنا”. وفي أوائل العام 2006 وافق أحد الرموز الإسلامية في مصر المفكر أحمد كمال أبو المجد على كتابة مقدمة للرواية نزولاً عند رغبة الروائي نجيب محفوظ الذي أصر عليها، مثل إصراره على نيل رضا الأزهر قبل صدور الرواية في طبعتها “الشرعية” الأولى، بعد قرابة 47 سنة على نشره فصولاً منها متسلسلة في صحيفة “الأهرام” عام 1959.
ومن سياسة مصادرة الكتاب الواحد إلى المصادرة بـ “الزنبيل” وقد حدثت هذه المصادرة في منتصف يناير/ كانون الثاني 1992 حينما صادرت إدارة البحوث والتأليف بالأزهر ثمانية كتب من معرض القاهرة الدولي الرابع والعشرين للكتاب: خمسة من هذه الكتب للمستشار سعيد العشماوي (الإسلام السياسي، والخلافة الإسلامية، وأصول الشريعة، ومعالم الإسلام، والربا والفائدة في الإسلام) والكتب الثلاثة الأخرى: “قنابل ومصاحف” لعادل حمودة، و”خلف الحجاب” لسناء المصري، ورواية “العراة” لإبراهيم عيسى.
وفي العام 2000 قام “مجمع البحوث الإسلامية” بمنع ومصادرة رواية “وليمة لأعشاب البحر” للروائي السوري حيدر حيدر. وفي العام 2003 عاد المفكر المصري الدكتور نصر حامد أبو زيد إلى ساحة الجدل مجدداً، بعد أكثر من سبع سنوات على صدور حكم قضائي بتكفيره وتفريقه عن زوجته مما جعله يفرُّ من مصر ويلجأ إلى هولندا. إذ أصدر المجمع نفسه قراراً قضى بمنع تداول كتاب أبو زيد “الخطاب والتأويل” في مصر ومصادرة ما وزع من نسخه في الأسواق، بعد أكثر من ثلاث سنوات على صدور طبعته الأولى عن المركز الثقافي العربي بالمغرب.
وفي العام 2004 اتسعت المواجهة بين الكتاب المصريين من جهة وبين الأزهر من جهة أخرى على خلفية قرار أصدره المجمع بمصادرة رواية الكاتبة نوال السعداوي “سقوط الإمـام”. حيث أشاد بيان اتحاد الكتاب الذي حمل عنوان “إدانة واحتجاج” بالسعـداوي لـ “مكانتها الأدبية وريادتها لحركة الإبداع الأدبي في العالم العربي”. وقال “لأنّ الكتابة وحرية التعبير مكفولتان في الدستور والقانون، فإنّ لجنة الحريات في اتحاد الكتاب راعها العودة إلى مصادرة الكتب الأدبية التي لا يجوز الحجر على إبداعها ولا على أفكارها”، ولفت إلى الطبعة الأولى للرواية التي صدرت منذ 20 عاماً، ثم توالت طبعاتها وترجمتها إلى عدة لغات. وفي مارس/ آذار 2005 أوصى الأزهر بمصادرة “رواية” لنوال السعداوي أيضاً، وقالت السعداوي: إنّ الطبعة الأولى من “الرواية” صدرت عن “دار الهلال” المصرية الحكومية في نهاية العام 2004، وتساءلت “كم حكومة لدينا؟ ومع من نتعامل؟”. كما أصدرت “دار الآداب” في لبنان طبعة ثانية من “الرواية”، التي تؤكد السعداوي أنها لم تحوِ ما يخالف الدين، وأنها “خيال يصور حال الفقر والأغنياء في مجتمعات أبوية تسحق الفقير”.
ومن وقائع المصادرة، حتى تاريخ إعداد هذه المحاضرة، أيضاً في أواخر العام 2005 هي منع الأزهر إدخال كتاب بالإنكليزية عنوانه “الإسلام الوهابي من الثورة والإصلاح إلى الجهاد العالمي”، تأليف الأميركية ناتانا ديلونغ الباحثة في مركز التفاهم الإسلامي- المسيحي في جامعة جورج تاون. إذ أرسل المجمع تقريراً إلى ميناء بور سعيد بمنع تسليم نسخ الكتاب. وفي تقرير المجمع إشارة إلى أنّ الكتاب “يتضمن معلومات لا تتفق ومبادئ الإسلام”، والمفارقة أنّ المؤلفة قد تلقت اتصالات ذات طابع إيجابي من باحثين سعوديين، كما ألقت محاضرة عن الكتاب في السعودية.
أما في الأردن فيكفل الدستور حرية التعبير، وتنص المادة 3 من قانون المطبوعات والنشر على أنّ “الصحافة والطباعة حرتان، وحرية الرأي مكفولة لكل أردني، وله أن يعرب عن رأيه بحرية بالقول والكتابة والتصوير والرسم وغيرها من وسائل التعبير والإعلام”، غير أنّ المفارقة أنّ المادتين 31 و35 من هذا القانون تفرضان الرقابة المسبقة على كل مطبوعة تستورد من الخارج أو تنتج في الأردن، وهذا شأن يرى فيه البعض تناقضاً من حيث المبدأ. لكنّ واقع الرقابة في الأردن أكثر مفارقة من ذلك، فإذا صحَّ أنّ الدستور ديموقراطي في نصه وروحه، فإنّ التجربة العملية للكتّاب والناشرين مليئة بالفواجع على صعيد حرية التعبير.
فقد شهد الأردن خلال الأعوام الماضية حالات لمنع كتب تعد نموذجاً قوياً لواقع الحال، تتصل بموضوعات سياسية ودينية وأدبية، أشهرها ما يمكن وصفه بـ “محنة موسى” التي كان بطلها الشاعر موسى حوامدة، صاحب ديوان “شجري أعلى”، والتي تجاوزت قضيته حدود منع الكتاب، إذ تواصلت محكمته طوال أربع سنوات بتهم أخطرها “الردة عن الدين” بما يتضمنه ذلك من مطالبة بتفريقه عن زوجته بدعوى الكفر. المفارقة أنّ محنة الحوامدة تجاوزت حدود الرقابة القانونية لدائرة المطبوعات والنشر- التي كانت أجازت المخطوطة الأصلية ” استحق اللعنة ” بشرط تغيير العنوان مع شطب الجمل الإشكالية- إلى النظر في قضيته التي حركها أفراد لأسباب دينية بحسب ما جاء في ادعائهم.
ومن المفارقات الصارخة في “معجزات” الرقابة أنها كانت قد منعت رواية “سيرة الفتى العربي في أميركا” للروائية رفقة دودين التي حازت جائزة اللجنة الوطنية العليا لإعلان عمّان عاصمة للثقافة العربية 2002، لأسباب بدا أنها سياسية. ذلك أنّ الرواية تؤرخ لزمن انتفاضة الخبز والحرية عام 1989 والتي يسميها الأردنيون “هبة نيسان”، وكانت بداية التحول نحو الحياة الديموقراطية آنذاك، وقد شكل منع الرواية نكتة سوداء في مدينة تحتفل بكونها عاصمة للثقافة العربية.
ولا يفرق الرقيب في منعه بين حدود ما يسمى “المعارضة” و “الموالاة”، فقد منع كتاب “الديموقراطية المقيدة” للدكتور علي محافظة الذي يعتبر واحداً من ألمع الأكاديميين الأردنيين، بل هو ديبلوماسي سابق، وقد تولى رئاسة جامعة مؤتة العسكرية والتي تعد الأبرز في تخريج الكوادر العسكرية.
إنّ الرقابة الأردنية تحرق الكتب بعد مصادرتها، ففي نوفمبر/ تشرين الثاني 2003 قامت الرقابة الأردنية متمثلة بـ “دائرة المطبوعات” بمصادر وحرق 300 نسخة من رواية الروائي والشاعر الكردي السوري المعروف سليم بركات “دلشاد”، كما قامت بمصادرة كتاب الكاتب الأردني وهدان عويس “العودة إلى الهدأة”، ومصادرة ومنع كتابين للدكتور شاكر النابلسي “الشارع العربي” و “صعود المجتمع العسكري العربي”، وديوان شعر للشاعر البحريني كريم رضى “أحاديث صيفية” وغيرها من عشرات الكتب.
وفي أوائل العام 2004 أقدمت السلطات الأردنية على مصادرة كتاب “الحركة القومية العربية بعيون عثمانية”، ومنعت تداوله في المكتبات. والكتاب الذي ألفه الباحث التركي حسن قايالي رسالة دكتوراة في جامعة كاليفورنيا في عام 1997، يبحث في الحركات القومية العربية التي انتشرت في المشرق العربي قبيل اندلاع الحرب العالمية الأولى، وموقف الباب العالي منها ومن العرب عموماً، ومعلوماته عن بعض قياداتها. وتكمن أهمية العمل هذا أنه يرتكز إلى وثائق الدولة العثمانية ذات العلاقة، التي سمحت السلطات التركية للجمهور الاطلاع عليها.
وإذا كانت حكاية الرقابة قليلة نسبياً وقديمة في لبنان منذ رُفعت دعوى في ستينيات القرن الماضي ضد كتاب “نقد الفكر الديني” للدكتور صادق جلال العظم وتمت تبرئته بحكم قضائي، فإنّ هذه الرقابة تتبدل فتقوى أو تضعف بحسب تعاقب الحكومات والحكم وبحسب “الرأس الأمني” الذي يديرها. وفي مرات قليلة ونادرة، منع الأمن العام اللبناني كتاباً بناء على انتماء كاتبه السياسي. وفي الغالب، يثير كتاب ما حفيظة جماعة أو مرجعية دينية فيعمد الأمن العام مباشرة إلى منع الكتاب. هكذا يتم التحالف بين الشرطي ورجل الدين، إذ يكفي أن يعتبر رجل دين أنّ أي كتاب مسيء إلى الأخلاق العامة حتى يكون المنع. كما حدث مع كتاب “حديقة الحواس” لعبده وازن الذي يُعد عملاً جمالياً ولغوياً وأدبياً مفتوحاً على جسد المرأة، وكان الأمن العام منع الكتاب عام 1993 بتهمة التعرض للأخلاق العامة.
ويكفي أن نشير إلى محاكمة مارسيل خليفة لغنائه قصيدة محمود درويش “أنا يوسف يا أبي”، وقيل يومها إنّ جماعة إسلامية من طرابلس رفعت تقريراً إلى الأمن العام الذي استشار بدوره مرجعاً دينياً أفتى بتحريم تلحين القرآن. وفي النهاية برّأ القضاء اللبناني مارسيل خليفة ليمنع تقليداً كان يمكن تعميمه في الثقافة اللبنانية إسوة بدول عربية يتناوب عليها الرقيبان الأمني والاجتماعي.
وفي سورية، لا شيء ينمو ويستمر بشكل طبيعي في ظل سيطرة الحس الأمني والرقابي، فكيف إذا كان الموضوع يتعلق بالرقابة على الثقافة وأعمال الأدب والفن؟ حيث لا يمكن القيام بأي عمل من دون اللجوء إلى المؤسسة الرسمية، بكل تشعباتها المعقدة. إذ إنّ نشر صفحة واحدة وطرحها في الشارع، يستلزم الحصول على إذن من دائرة الرقابة في وزارة الإعلام أو اتحاد الكتاب العرب أو وزارة الثقافة أو القيادة القطرية لحزب البعث، التي تتولى الإشراف على الكتب والمخطوطات في مجال الدراسات السياسية أو الدينية أو اللغوية أو التاريخية ومراقبتها… الخ.
لقد نكّلت رقابة اتحاد الكتاب بعدد كبير من المؤلفين السوريين بفضل السطوة التي حظيت بها، من دون أن يكون هناك من يراقب أداء هذه المؤسسة التي تشطب وتلغي وفق مزاج الرقيب فيها. ومن المرات التي “أبدعت” فيها تلك الرقابة، حين تقدم الروائي السوري علي عبدالله سعيد، الفائز بجائزة رياض الريس عن روايته “اختبار الحواس”، بمخطوط روايته الجديدة “الخراب” ليحصل على إذن بطباعتها. لم يكتفِ “القرّاء” في اتحاد الكتاب بمنع المخطوط بل عمدوا أيضاً إلى الكتابة فوق حواشي المخطوط وكيل الشتائم للمؤلف ولعائلته وأصوله وأخلاقه. أما الروائية السورية الشابة روزا ياسين حسن، التي تدخل الرقيب في إعادة كتابة روايتها “أبنوس” ونشرها من دون الرجوع إليها، فتقول “إنّ الكتابة في هذا المناخ تصبح مستحيلة، لكن أهم ما يميز جيلنا هو تخطي كل تلك العقبات والتحرر تماماً من الذهن الذي يرافقك وأنت تكتب”.
ومن المفارقات العجيبة التي يمكن ذكرها أنّ ثمة تقريرين كتبهما اثنان من لجنة القراءة في اتحاد الكتاب حول المخطوط الشعري الذي تقدم به الشاعر السوري فرج بيرقدار إلى الاتحاد بتاريخ 15 يناير/ كانون الثاني 2003، وقد سجله الاتحاد تحت رقم 80. وقال الشاعـر بيرقدار(3):
“لقد صادرت السلطة من عمري نحو أربعة عشر عاماً في السجن، فهل يريد كاتب التقرير أن يصادر حتى المكان الذي وضعتني السلطة فيه؟ ألا تبدو السلطة أقل بخلاً من هذا المثقف؟ لا أدري لماذا شعرت وأنا أقرأ تقريرَي الكاتبين، بأني أمام اتهامات شديدة الشبه بتلك التي واجهتها في محكمة أمن الدولة العليا، مع بعض الفوارق في الحالتين. فاتهامات المحكمة كانت في عام 1992 بينما جاءت اتهامات الكاتبين بعد أكثر من عشر سنين، مرت خلالها مياه ودماء كثيرة في ذلك النفق السوري المعتم. ولكن يبقى الفارق الأبرز والأهم أنّ محكمة أمن الدولة مؤسسة سلطوية أمنية استثنائية بامتياز، في حين أنّ اتهامات التقريرين جاءت من طريق شخصين، يفترض أنهما مبدعان وحائزان عضوية اتحاد الكتاب.
كنت اعتقد أنّ فروع المخابرات (العسكرية، السياسية، الجوية، أمن الدولة) تكفي شعبنا وتزيد، ولكن يبدو أنّ اتحاد الكتاب العرب انتبه إلى ضرورة وجود شعبة مخابرات ثقافية. ولأنّ السلطة لم تُحدث شعبة من هذا النوع، فقد أخذ الاتحاد على عاتقه القيام بهذا الدور، بل جعل منه واحداً من أهم أهدافه عمليا. وهو إذ يفعل ذلك، إنما يفعله تطوعاً، أو بالوكالة لا بالأصالة”.
وتستطيع في المملكة العربية السعودية أن تكتب بحرية كبيرة، ويستطيع الرقيب الإعلامي أن يضع خطوطاً حمراء على ما كتبته بحرية كبيرة أيضاً، لكن لا تنسَ أنّ كتابك في النهاية هو الخاسر: هذه هي خلاصة الموضوع مع نُظُم إجازة المطبوعات في المملكة. أمام هذا النمط من المحاسبة الشديدة للكتاب، يضطر الكاتب السعودي إلى اتخاذ واحد من خيارات ثلاثة: أن يتوقف نهائياً عن النشر ويكتب لنفسه فحسب، أو أن يقبل بالأمر الواقع ويسلّم بما تفرضه قوانين النشر مع أمل أن تتطور إلى حال أفضل في المستقبل، أو أن يلغي الخيارين السابقين من قائمته ويعتنق الخيار الثالث وهو النشر خارج البلاد. هذا الأخير هو الذي يعمل به عدد غير قليل من الكتّاب، بيد أنّ معضلته الرئيسية تكمن في أنّ الكتب المنشورة تحت هذا المعيار لا يُسمح لها بالدخول إلا نادراً.
وفي المغرب ليس هناك رقابة مباشرة، وليس هناك قيود على حرية الطباعة والنشر. لا توجد مثلاً رقابة في المعنى الشائع في الأدبيات العربية، تتمثل في جهاز قائم متحكم، له وحده صلاحيات الفصل في ما يجب أن ينشر على العموم. كان هذا النوع من الرقابة سائداً لفترة حتى نهاية الستينيات، في مرحلة لاحقة، وخصوصاً في أوج الصراع والاحتقان السياسي والاجتماعي الذي عرفه المغرب من بداية السبعينيات إلى حدود التسعينيات، صار التقليد المتبع هو الرقابة الإدارية، وهي ربما الأسوأ. إذ لا تخضع في الواقع لأي ضابط قانوني، ولا تكلَّف الجهة المسؤولة عنها تبرير أي قرار من قرارات المنع والمصادرة الكثيرة التي طاولت عدداً كبيراً من الصحف والمجلات والكتب، لعلَّ أشهرها رواية “الخبز الحافي” لمحمد شكري التي منعت منذ بداية الثمانينات حتى سنة 2000، ورواية “كان وأخواتها” للكاتب عبد القادر الشاوي، وهو أول كتاب عن تجربة الاعتقال السياسي صدر ومُنع في الثمانينات أيضاً. كما تعرضت المجموعة القصصية المكتوبة بالفرنسية للكاتب والصحافي محمد البريني “أغلال الماضي”، للمنع الكلي بسبب خوضها في “المقدس” السياسي، ورواية “مسعودة” للكاتب عبد الحق سرحان لكونها تضمنت ايحاءات جنسية مباشرة.
وفي سنة 2003 صادق البرلمان المغربي على قانون جديد للصحافة والنشر ينسخ قانوناً يعود تاريخه إلى فجر الاستقلال سنة 1958، وقد أثار هذا القانون آنذاك جدالاً واسعاً حول مسألة الرقابة في المغرب، حيث ظل في مجمله محكوماً بهواجس أمنية صرفة أفضت إلى تكثيف القيود بدل إلغائها، ومثل سابقه، تضمن عبارات فضفاضة من قبيل “النظام العام”، و”الأمن العام”، و”المصالح العليا للبلاد”، وتعمد غياب التدقيق تاركاً الباب مفتوحا لتأويلات الرقيب وتحكمه. ثم أنه لم يحذف العقوبة السالبة للحرية وإنما اكتفى بخفض مدتها في بعض الحالات، وغالى كثيراً في فرض الغرامات المالية ورفع مبالغها إلى حدود غير معقولة. وفي سنة 2005، ومباشرة بعد أحداث 16 مايو/ أيار الإرهابية في الدار البيضاء، صادق البرلمان على قانون لمكافحة الإرهاب، لقي بدوره استنكاراً واحتجاجاً كبيرين. وتكمن خطورة هذا القانون على الصحافة في نصه على أنّ “الدعاية والإشهار والإشادة تعتبر عملاً إرهابياً”، مما يمنح الأجهزة الأمنية هامشاً واسعاً لتأويل ما ينشر بأنه نشاط إرهابي يجر تحقيقات ومتابعات وأحكاماً قاسية.
الشفافية الرقمية تواجه رقابة عربية:
مما لا شك فيه أنّ وحش المنع فقد الكثير من “مخالبه” وهيبته ونفوذه مع حلول الثورة التكنولوجية وشيوع النشر الإلكتروني، الذي ألغى سبل اعتراض طريق الكتب. وأصبحت شبكة الإنترنت وسيلة فاعلة لمكافحة الرقابة، من خلال نشر الأعمال الممنوعة والتشهير بممارسات الرقيب في جميع أنحاء العالم العربي.
وتُعد الشفافية الرقمية، ويقصد بها التدفق الإلكتروني الحر للمعلومات، من المميزات المهمة لشبكة الإنترنت بالنسبة إلى العالم العربي، ولكنها أيضاً من أهم التحديات التي تواجه الحكومات العربية. ويعتقد البعض أنّ الاستخدام البطيء والمتأخر للإنترنت في أغلب الدول العربية يرجع في المقام الأول إلى رغبة الحكومات في السيطرة على المعلومات.
إذ تتنوع ردود أفعال الحكومات العربية حيال الشفافية الرقمية بحسب هامش الحرية المتاح في كل دولة بشكل عام، إذ عمد بعضها إلى “تمرير” الإنترنت عبر عقدة مركزية محلية، مما يتيح السيطرة على محتوى الإنترنت من البيانات والمعلومات والبريد الإلكتروني وغيرها.
ومن الجدير بالذكر أنّ بعض الحكومات العربية بدأت أو زادت من جهودها لمراقبة تدفق المعلومات على الإنترنت بعد غزوة نيويورك في الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001. والمشكلة أنّ تلك الدول لا تقصر رقابتها على ما يسمى بالاتصالات “الإرهابية” أو حتى المواقع الإباحية، بل تشمل أية اتصالات تراها الدولة “غير ملائمة” لسياساتها.
رقابة الدولة الأمنية على المجتمع: سورية أنموذجاً
الدولة الأمنية مصطلح شاع استعماله منذ سنوات في الثقافة السياسية العربية، وخصوصاً السورية منها، للدلالة على بنية شاملة مستترة خلف بنية الدولة الرسمية المعلنة، ويحيل إلى حقل دلالي خاص بعمل الأجهزة الأمنية وتسلطها الشامل على البلاد والعباد، وفرض سيادتها التي تنزع كل سيادة أخرى، بما فيها سيادة سلطة الدولة الرسمية.
وتتضح هذه الدلالة عيانياً في المثال السوري، فيما ذكرته الصحافة الرسمية عن تخفيف تدخل الأجهزة الأمنية في حياة المواطنين، فقد نشرت صحيفة “الثورة” السورية، وهي إحدى ثلاث صحف رسمية تصدر في دمشق، يوم الثلاثاء 10 مايو/ أيار 2005، وعلى صدر صفحتها الأولى، خبرا عنوانه: إلغاء 67 حالة من الموافقة الأمنية المسبقة، وجاء فيه: “علمت الثورة أنه تم إلغاء الموافقة الأمنية المسبقة بشأن 67 حالة”، ثم أوردت الصحيفة قائمة طويلة نقتطف منها ما يأتي: التثبيت أو النقل أو الندب أو التعاقد لدى جميع جهات القطاع العام، الإعادة للعمل بعد انتهاء إجازة الاستيداع واعتبار الشخص بحكم المستقيل والغياب (ما لم يكن الشخص موقوفاً أو مكفوف اليد قبل الإعادة إلى العمل)، قبول الطلاب بالجامعات والمعاهد المتوسطة ومدارس التمريض، التكليف بتدريس ساعات من خارج الملاك في محافظتي دمشق وريف دمشق، وضع الطلاب تحت الإشراف للدراسة خارج القطر، الإيفاد الداخلي والخارجي والاستفادة من المقاعد الدراسية في بعض البلدان العربية والأجنبية، الموافقة على إقامة الندوات الطبية والدعائية للتعريف بمنتجات الشركات، تأسيس الجمعيات السكنية، تثبيت أعضاء مجالس إدارة الجمعيات، إقامة معارض فنية أو أسواق تجارية وأعراس جماعية، الترخيص لمكتب قطع تذاكر سفر، الترخيص لمكتب عقاري، الترخيص لمكتب بيع وشراء وتأجير سيارات، الترخيص لمكتب تعقيب معاملات، الترخيص لمكتب شحن بضائع، الترخيص لمدرسة تعليم وقيادة وإصلاح المركبات والآليات، الترخيص لمعهد تدريب على الحرف والمهن، الترخيص لجليسات الأطفال، الترخيص لمحل بيع أجهزة الخليوي وصيانتها، الترخيص لصالة بلياردو، الترخيص لصالة بينغ بونغ، الترخيص لصالة أفراح، الموافقة على منح الترخيص لفندق، الترخيص لألعاب كمبيوتر، الترخيص لمقهى، الترخيص لسيرك، الترخيص لاستديو تصوير، الترخيص لمصور جوال، الترخيص لمنشأة صناعية للطباعة على الورق والكرتون، الترخيص لكشك، الترخيص لصالون حلاقة، الترخيص لمطعم، الترخيص لمحل بقالة، الترخيص لفرن خبز، الترخيص لاستيراد قطع السيارات الحديثة والمستعملة، الترخيص لمسبح، الترخيص لبيع وشراء وتأجير الدراجات النارية، الترخيص لمحطة محروقات.
وهكذا، ففيما يوجد دستور ممنوح، وتعددية شكلية، وانتخابات مطبوخة النتائج في مطابخ وزارات الداخلية العربية، وحرية صحافة، توجد معها- جنباً إلى جنب- أحكام الطوارئ في بعض من البلدان، واعتقالات ومحاكمات وانتهاكات صارخة للحقوق المدنية والسياسية ولحقوق المرأة في الأعم الأغلب من تلك البلدان.
إنّ العاقل يتعظ ويدعو إلى إلغاء كل أشكال الرقابة في العالم العربي وتأكيد مسؤولية الضمير الفردي للمبدع، مع العمل على تأكيد استقلالية المؤسسات الثقافية والأكاديمية عن سلطة الدولة. مما يستوجب تأسيس مرصد لتسجيل صور انتهاك حرية الرأي والتعبير والإبداع في العالم العربي، إلى جانب العمل مع منظمات المجتمع المدني لتكوين مجموعات دعم قانوني لمن يتعرض فكره أو عمله الإبداعي للمصادرة.
الهوامش:
(1) – د. جابر عصفور: عقلية المنع والمصادرة – عن صحيفة ” الأهرام ” المصرية –21 شباط/ فبراير 2005.
(2) – عن صحيفة ” النهار ” اللبنانية – 28 و29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005.
(3) – حديث الشاعر فرج بيرقدار إلى الملحق الثقافي لصحيفة ” النهار” اللبنانية – 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2003.
……………
(*) – في الأصل ورقة قُدمت في إطار ندوة “الرقباء والرقابة بين السياسي والديني في المجتمعات العربية” بدعوة من “مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات” بالتعاون مع “مؤسسة كونراد أديناور”- تونس، في الفترة ما بين 22 و 24 يونيو/ حزيران 2006.
التعليقات مغلقة.