الطاقة كسلاح جيوسياسي

بشير عبد الفتاح *

على الرغم من مضى قرابة نصف قرن على حرب أكتوبر 1973، لايزال الغرب مسكوناً بهاجس استخدام مصادر الطاقة كسلاح جيوسياسي إبان الأزمات الدولية الطاحنة أو النزاعات الإقليمية المسلحة. فللمرة الأولى فى تاريخها، جنحت دول عربية منتجة للنفط، لتوظيفه استراتيجيا، عبر خفض  تدريجي لصادراته إلى الدول الغربية الداعمة لإسرائيل أثناء الحرب، كالولايات المتحدة وهولندا، لحملها على مراجعة مواقفها المنحازة. الأمر الذى تسبب فى مضاعفة أسعار الخام أربع مرات، فى غضون أربعة أشهر، ليبلغ 14 دولارا للبرميل، ومن ثم ركود الاقتصاد العالمي. وعلى خلفية تلك التجربة المريرة، أخذت الدول الغربية على عاتقها، منع تكرار مثل هذه المأساة.

فى عام 1974، تم استحداث وكالة الطاقة الدولية، بغية تقليص اعتماد أعضائها الـ29 على النفط، والتخفيف من أصداء انقطاع وارداته، عبر تطوير مصادر بديلة للطاقة، وضبط إيقاع الأسواق. وفى العام التالي مباشرة، قررت واشنطن تخزين أضخم احتياطات استراتيجية نفطية طارئة، بواقع 714 مليون برميل، لضمان توافر إمدادات كافية فى حالات الطوارئ، بما يساعد على امتصاص الصدمات النفطية. واليوم، تبلغ هذه الاحتياطات المدفونة فى كهوف ملحية، على عمق 800 متر بامتداد ساحل خليج المكسيك بلويزيانا وتكساس، 609 مليون برميل، تكفى لستة أشهر. أما باقي الدول الأعضاء فى وكالة الطاقة الدولية، فقد عمدت إلى الاحتفاظ باحتياطيات نفطية للطوارئ، تكفيها لمدة 90 يوما. وكذلك فعلت الصين والهند، المنتسبتان للمنظمة، وتمثلان ثاني وثالث أكبر مستهلكي ومستهلكي النفط والغاز عالميا، حتى ناهز إجمالي الاحتياطي الاستراتيجي النفطي للوكالة مليارا ونصف المليار برميل.

تأسيا بإجراءات مماثلة لجأت إليها واشنطن وحلفاؤها، إبان اضطرابات محلية وأزمات دولية سابقة، اتجهت إدارة بايدن لتشكيل كارتيل عالمي جديد يضم كبار مستهلكي النفط، يسمى «كونترا أوبك»، لمواجهة امتناع مجموعة «أوبك+»، التي تضم 23 دولة، (13 أعضاء بأوبك تتزعمهم السعودية، وعشر من خارجها، تقودهم روسيا)، عن زيادة إنتاجها النفطي، بمقدار 400 ألف برميل شهريا، بما يكفل لجم الأسعار. وتحت وطأة التداعيات المؤلمة للتأزم الاقتصادي الناجم عن ارتفاع ميزانية الطاقة، تسنى لبايدن التنسيق مع الصين، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، للإفراج عن حصة من احتياطياتها الاستراتيجية النفطية، أملا فى كبح جماح الأسعار، وتحفيز التعافي الاقتصادي. غير أن الخطوة لم تستتبع أثرا ملموسا على أسواق النفط، باستثناء زيادة سعر البرميل بواقع دولارين. وعلى الرغم من توقعهم اضطرار كبار مستهلكي النفط لتعويض فاقد الاحتياطيات، عبر التوسع فى الاستيراد لاحقا، لم يستبعد خبراء أن يشكل المسعى، الذى أذاب شيئا من الجليد بين واشنطن وبكين، تحديا جديدا لمصدري الذهب الأسود.

بزهاء 40% من احتياجاتها الغازية، تزود روسيا القارة العجوز. فهناك خط أنابيب «يامال ــ أوروبا»، الذى يعبر بولندا ليصل ألمانيا، بطاقة سنوية قدرها 33 مليار متر مكعبا، تمثل 20%من إجمالي صادرات الغاز الروسية لأوروبا. أما نسبة 80% المتبقية، فينقلها الأنبوب الأهم، الذى ينطلق من روسيا ليمر بأوكرانيا قبل بلوغ أوروبا. وفى سبتمبر الماضي، تم الانتهاء من إنشاء خط «نوردستريم2»، بطول 2460 كيلومترا، فيما بدأت روسيا تعبئته فى تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لينقل 55 مليار متر مكعبا من الغاز إلى ألمانيا سنويا عبر بحر البلطيق.

ومنذ مطلع القرن الحالي، توالت تحذيرات كبار المسئولين الغربيين من استخدام روسيا الغاز سلاحا جيوسياسيا ضد أوربا وبعض دول الجوار، بما يتناقض مع مرتكزات أمن الطاقة، التي تشكل المرونة فى سلاسل التوريد، ركنها الركين. فباستغلالها التباين بين العرض والطلب، وتآكل القدرة على التنبؤ الجيواستراتيجي، تتفنن موسكو فى التلاعب بالأسعار والإمدادات. حيث ترفع الأولى على مولدافيا، بينما تقطع الثانية عن أوكرانيا، التي سيفقدها مشروع «نوردستريم2»، وضع «الوسيط اللوجيستي»، لإيصال الغاز الروسي لأوروبا، بما يمنحها نفوذا جيواستراتيجيا، يخولها تحصيل رسوم عبور تلامس ثلاثة مليارات دولار سنويا.

بدورها، اتهمت وكالة الطاقة الدولية، شركة «غاز بروم» الروسية، بالتقاعس عن زيادة إمداداتها إلى أوروبا، مبتغييه رفع أسعار الغاز، وحمل الأوروبيين على إبرام عقود طويلة الأجل مع موسكو، وإجبارهم على الإسراع بترخيص خط أنابيب «نورد ستريم 2». ذلك الذى تراه أوساط غربية مناورة استراتيجية روسية لتوسيع نفوذ موسكو فى أوروبا، من خلال التحكم فى أمنها الطاقوي، وإكراه الأوروبيين على الرضوخ لمطالب روسية منبتة الصلة بالطاقة. ولعل هذا ما يفسر تعليق برلين، بصورة مؤقتة، منتصف الشهر الحالي، آلية الترخيص للأنبوب المثير للجدل، متذرعة باعتبارات قانونية.

مستنكرة الاتهامات الغربية، أبدت موسكو التزامها الوفاء بعقود الغاز، بغير ممانعة لإبرام عقود جديدة. كما اتهمت واشنطن بإرباك الاقتصادات الأوروبية، عبر استخدام الطاقة كسلاح سياسي، وفرض عقوبات على الدول المُنتجة والمُصدرة لها، بما يؤثر، سلبا، على أمن الطاقة العالمي. وحذر الكرملين من هيمنة أمريكية على الأسواق، تستتبع بزوغ استعمار طاقوي، يجعل منتجي الطاقة ومستورديها رهائن للحملات الانتخابية الأمريكية.

لئن كانت سياسة الطاقة الأوروبية تتمحور حول مدى قدرة روسيا على استخدام إمدادات الغاز كسلاح جيوسياسي، وجهوزية القارة العجوز للحيلولة دونه، تبرز التباينات بين الدول الأوربية. فبينما يمتلك الغرب الأوربي بدائل عديدة لإمدادات الطاقة، تفتقر معظم دول الشرق والوسط، إلى البنية التحتية الضرورية لاستجلاب الغاز من منتجين غير روسيا. وربما يفسر ذلك، حالة الهلع التي تتملكهم حيال أنابيب الغاز الروسية الرامية إلى تجاوزهم مثل «نورد ستريم2»، إذ بمقدورها إيلام فسطاط شرق ووسط أوربا اقتصاديا، من دون إلحاق ضرر حيوى بقسطاطها الغربي.

من جانبهم، يرى اختصاصيون غربيون أن دبلوماسية خطوط الأنابيب يمكن أن تؤتى أكلها كسلاح جيوسياسي، فى ظل علاقة اقتصادية غير متكافئة بين طرفين، وهو الوضع المفقود فى العلاقة الأوروبية ــ الروسية. فما برحت أوروبا عميلا استراتيجيا لروسيا، التي تفتقد وجهات حيوية بديلة تستقبل غازها. كما يتسم الموقف الأوروبي بالتماسك والمرونة إزاء المناورات الروسية، التي تهدد صدقية شركة غاز بروم كمورد موثوق، وبناءً عليه، أكدت افتتاحية صحيفة «غارديان» البريطانية، نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي: «أن أسواق الغاز أكثر تعقيدا من مجرد صنبور يمكن لبوتين أن يفتحه أو يغلقه».

متوسلة حماية أمنها الطاقوي من الاضطرابات الدولية، عمدت الدول الأوروبية إلى تطبيق استراتيجية إصلاح الطاقة. إذ مررت تشريعات صارمة تضمن تحسين أداء أسواقها الداخلية، واعتماد رؤية الصفقة الخضراء، لتقليص واردات الغاز بنسبة 40% خلال العشرية المقبلة، وصولا إلى 90% عام 2050. علاوة على إيجاد سوق موحدة للغاز الطبيعي والكهرباء، والتوسع فى مشاريع الطاقة المتجددة، ومد خطوط أنابيب مترابطة، لتسهيل تبادل الغاز أوربيا، وتأسيس مرافق لتخزين الاحتياطيات، والحيلولة دون استئثار «غاز بروم» بملكية خطوط الأنابيب، وتطلعا لتأمين بدائل عديدة للغاز الروسي، أبرم البريطانيون اتفاقا طويل الأجل مع قطر، يجعلها «مورد ملاذ أخير». فيما تحرص إسبانيا على تنويع مصادرها الغازية، عبر استجلاب الغاز من الجزائر، وأمريكا وقطر ونيجيريا، وشرق المتوسط، فضلا عن حظر تجاوز حصة أي مُوَرِد نسبة 50% من السوق الإسبانية.

للمرة الأولى فى تاريخ العلاقات المضطربة بين الجارتين، اللتين تغلقان حدودهما المشتركة منذ عام 1994، أقدمت الجزائر على تعليق خط أنابيب «الجزائر ــ المغرب ــ أوروبا»، الذى ينقل عشرة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا إلى أوربا، عبر شبه الجزيرة الإيبيرية. حيث امتنعت الجزائر عن تجديد عقود سارية منذ 1996، وانقضى أجلها بنهاية أكتوبر الماضي، بسبب خلافات فى المواقف السياسية بين البلدين. ولقاء عبور الأنبوب الجزائري أراضيها، كانت الرباط تتحصل على نحو مليار متر مكعب منه سنويا، تلبى غالبية احتياجاتها الغازية، وتتيح إنتاج 10% من طاقتها الكهربائية.

فى حين لا تستشعر المغرب فى التصعيد الجزائري سوى تأثير طفيف على أمنها الطاقوي، على حد قولها، أبدت إسبانيا قلقا لافتا، ما اضطر الحكومة الجزائرية إلى المسارعة بتقديم الضمانات العملية لنظيرتها الإسبانية، بشأن استمرار التدفقات الغازية. فبينما سيزودها خط أنابيب «ميد غاز»، بثمانية مليارات متر مكعبة سنويا، يتم التخطيط لزيادة طاقته السنوية لتبلغ 10.5مليار متر مكعب، فيما تسعى شركة «سوناطراك» النفطية الجزائرية لإمداد إيبريا بفارق الكميات المتفق عليها، عبر زيادة شحنات الغاز الطبيعي المسال المنقول بحرا.

كما الأوربيين، تعتمد كل من الصين واليابان بكثافة على الواردات لتلبية طلبهما المتعاظم على الطاقة. وطيلة عقود خلت، ظلت الصين تعتبر اعتمادها على الشحن البحري بمثابة نقطة ضعف فى استراتيجيتها لمواجهة التفوق البحري لواشنطن وحلفائها كاليابان وكوريا الجنوبية وتايوان. أما اليوم، فقد اندمجت سياسات الطاقة الصينية ضمن استراتيجية أمنية شاملة، تنشد تقوية القدرات البحرية، وتأمين نقاط الاختناق، عبر تعزيز نفوذ بكين ببحر الصين الجنوبي. ومن ثم توسعت فى تدشين المزيد من سلاسل التوريد البرية، لتنويع روافد استيراد الطاقة من روسيا، وآسيا الوسطى، والشرق الأوسط. أما اليابان، فتلاقت مخاوفها جراء تنامى القوة البحرية الصينية، مع قلقها بشأن ديمومة الالتزام الأمريكي بضمان أمن ومرونة ممرات الشحن الإقليمية. وبموازاة تشجيعها الرساميل الوطنية والأجنبية على الاستثمار فى مشروعات الطاقة النووية، وثقت تحالفها المزمن مع واشنطن، التي تضطلع بدور شرطي الأمن البحري الدولي.

بقدر ما ضاعفت معاناة أحفاد الفينيقيين، أتاحت أزمة الطاقة اللبنانية، فرصا لالتئام فرقاء شتى، ضمن ديناميات إقليمية جديدة. ففي أيلول/ سبتمبر الماضي، تمكنت إيران من تزويد لبنان بشحنات نفطية، نُقلت بحرا وبرا عبر سوريا، فى خطوة اعتبرتها طهران وفصائلها الولائية، ترسيخا لنفوذهم الإقليمي، وتحديا للعقوبات الأمريكية المفروضة على صادرات النفط الإيرانية. فى المقابل، لاحت معالم خطة، مدعومة أمريكيا، لحلحلة أزمة الطاقة اللبنانية، تقوم مصر، بموجبها، بتزويد محطات توليد الكهرباء اللبنانية بالغاز، عن طريق خط أنابيب يمر عبر الأردن وسوريا، فيما يتولى الأردن إمداد سوريا ولبنان بالكهرباء، التي سيجرى توليدها من الغاز الإسرائيلي المستورد.

على مثل هذه المشاريع، تعول واشنطن، لأجل تقويض نفوذ طهران المتعاظم فى دوائرها الإقليمية، علاوة على تسريع وتيرة إدماج إسرائيل فى محيطها العربي .فتوخيا لإدراك اتفاق لترسيم حدودهما البحرية الجنوبية، تستنهض إدارة بايدن اللبنانيين والإسرائيليين لاستئناف المفاوضات غير المباشرة. وتفعيلا لصفقة مقايضة الطاقة بالمياه، يرعى الأمريكيون مشروعا يستهدف معالجة عجز الطاقة الإسرائيلي والفقر المائي الأردني .حيث تمول الإمارات محطة لإنتاج الطاقة الشمسية بصحراء الأردن لتزويد إسرائيل بالكهرباء، وأخرى لتحلية المياه بسواحل إسرائيل المتوسطية، لإمداد الأردن بالمياه.

 

* كاتب وباحث أكاديمي مصري

المصدر: الشروق