حول واقع العامل السوري، في ذكرى عيد العمال العالمي، وفي سياق الحديث عن معاناة هذا العامل السوري في بلاد اللجوء، التقت صحيفة (إشراق) السيد أحمد مستو الناشط النقابي والعمالي السوري حيث سألناه: _كيف ترى أحوال العمالة السورية في تركيا؟وهل هي متمتعة بحقوقها مثلًا أم لا؟_ وكيف تساهم العمالة السورية والطبقة العاملة في بناء الاقتصاد التركي؟
_وهل ترى من أمل ما في تحسين أوضاعها؟ وكيف؟
وقد أجاب بقوله:” بالرغم من الاستثناءات التي أعطتها الدولة التركية من تسهيلات لمزاولة الأعمال في تركيا للسوريين، وغض النظر عن الكثير من القوانين التركية، في مايخص العمالة الأجنبية والمستثمرين، إلا أن تلك الاستثناءات لم تحقق الحد الأدنى من الحقوق لدى غالبية العمال السوريين. من ناحية الأجور وساعات العمل والتأمين الصحي وتعويض إصابات العمل والفصل التعسفي. ولأنه ليس هناك جهة ممثلة لتلك الفئة، فقد تم استغلال العمال من قبل بعض من أرباب العمل، حيث أجبروهم على زيادة ساعات العمل، حسب القانون التركي الذي حدد 45 ساعة عمل، بينما الغالبية العظمى من العمال السوريين يعملون 68 ساعة دون احتساب أي ساعات إضافية بظروف صحية غير مناسبة، ورواتب تعد بخسة قياسًا بزملائهم العمال الأتراك .(حسب التقرير الصادر عن مركز الحوار السوري إن 75% من العمال السوريين يتلقون أقل من الحد الأدنى الذي أقرته الحكومة التركية) وهنا تجدر الإشارة إلى أمر في غاية الأهمية مفاده أن تلك العمالة التي زجت بسوق العمل (الصناعي-الخدمي وغيرها) استطاعت ورغم كل القهر والظلم الذي تتعرض له، أن تثبت نفسها من ناحية الخبرة والاتقان في شتى أنواع الأعما، مما انعكس بالإيجابية على الصناعات التركية.(قدرت نسبة العمالة السورية حتى عام 2021 بما يزيد على 2.9%من حجم العمالة في تركيا) مما زاد حجم الصادرات التركية ومن ثم إدخال خبرات لسوق العمل التركي باعتراف الأتراك أنفسهم.
لكن للأسف تتعرض تلك الفئة المنسية والمهمشة لشتى أنواع الاضطهاد من أرباب االعمل حيث لا قانون خاص بهم ولا تشملهم القوانين التركية .بالإضافة للقوانيين الجائرة بحق اللاجئين مثل الترحيل التعسفي وإيقاف إصدار بطاقة الحماية المؤقته(الكمليك) وخاصة في الولايات الصناعية كغازي عنتاب واسطنبول. مما زاد من قهر وظلم العمال” .
المصدر: إشراق