الحرية أولاً , والديمقراطية غاية وطريق

ﺍﻟﻼﺟﺌﻮﻥ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻮﻥ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ

ﺑﺸﻴﺮ ﺍﻟﺒﻜﺮ

ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺳﻮﺀ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻼﺟﺌﻮﻥ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻮﻥ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻪ . ﺑﻞ ﻳﺴﺘﻔﺤﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻸﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻳﺘﻄﻮّﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻤﻨﻔﻠﺖ، ﻭﺍﻟﻤﻤﻨﻬﺞ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ، ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺑﺸﺎﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻀﻰ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ / ﺃﻳﻠﻮﻝ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺟﻬﺎﺯ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ . ﻭﻛﻠﻤﺎ ﺍﺷﺘﺪّﺕ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ، ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﺎﺗﻮﺍ ﻣﻠﻔﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ . ﻭﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﻟﻌﺒﺖ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ . ﻭﻭﺳﻂ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺄﺳﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺠّﺔ ﻣﻜﺮّﺭﺓ ﺗﻘﺪّﻣﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ، ﺑﺎﻟﺘﻠﻄّﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮﻳﻦ، ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻭﺑﺎﺀ ﻛﻮﻓﻴﺪ – 19 ، ﻭﺣﺮﺏ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻛﺮﺍﻧﻴﺎ . ﻭﻣﻊ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺠّﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻗﺪﺭﺍ ﻣﻌﻘﻮﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﺎﻫﺔ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺴﻘﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻀﻴﻖ ﺑﺎﻵﺧﺮ . ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻜﺒّﺪﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻤﻀﻴﻒ ﻣﻦ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻣﺎﺩﻳﺔ، ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻳﺸﻜﻮ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ، ﻓﻄﺎﻗﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻤّﻞ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻋﻦ ﻧﻈﻴﺮﻩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﺃﻗﻞ ﻗﺪﺭﺓ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﺒّﺐ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ، ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻨﻴﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻓﺎﻟﺴﻮﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻳﻤﺜﻞ ﻳﺪﺍ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﺭﺧﻴﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ . ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺤﺎﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ، ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤّﺎﻝ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ، ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻥ ﺃﺟﻮﺭﺍ ﺃﻗﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ، ﻭﻳﺼﺒﺢ ﻫﺆﻻﺀ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻼﺑﺘﺰﺍﺯ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ، ﻭﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ . ﺃﻣﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓﻘﺪ ﺷﻜّﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ، ﻭﻣﺸﻬﻮﺩ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ .

ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ، ﻭﻟﻴﺴﻮﺍ ﻋﺎﻟﺔً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻀﻴﻔﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﻳﺘﻠﻘﻮﻥ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕٍ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺴﺪ ﺟﺰﺀٍ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻷﻭﻛﺮﺍﻧﻲ ﺟﺎﺀﺕ ﻛﻲ ﺗﺤﺪّ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ، ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺻﺎﺭﺕ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻷﻭﻛﺮﺍﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﺘﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻭﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻻﺟﺊ . ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻼﺝ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﻭﺇﻃﻼﻕ ﺣﻤﻼﺕ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﺿﺪﻫﻢ، ﺗﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﻳﺒﺮّﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻜﺸﻮﻑ . ﻭﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﺗﺘﻢ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻷﺳﺒﺎﺏٍ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻌﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ، ﻟﻜﻦ ﻣﺤﺎﻭﻻﺗﻪ ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ ﻭﺗﺤﻘّﻖ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻣﻨﻬﺎ . ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺟﺎﺭ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺪﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﻗﺪ ﺑﺪﺃﺕ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺻﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﺎﻡ 2019 ، ﻭﺻﺎﺭﺕ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺗﺤﺴﺐ ﻟﺬﻟﻚ ﺣﺴﺎﺑﺎ، ﻭﺗﺨﺸﻰ ﺃﻥ ﺗﺆﺩّﻱ ﺣﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﻣﻔﻌﻮﻟﻬﺎ، ﻭﺗﺘﺮﺟﻢ ﺑﺨﺴﺎﺭﺗﻬﺎ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺭﺻﻴﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ / ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ .

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺑﻌﻴﺪ، ﻭﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﻭ ” ﺍﻻﺋﺘﻼﻑ ” ﻏﺎﺋﺐ ﻛﻠﻴﺎ، ﻭﻧﻈﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﺎﺟﺰ ﻋﻦ ﺗﺤﻤّﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻪ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﺗﺨﺎﺫﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻪ، ﻭﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺊ ﻭﺍﻟﻤﺄﺳﺎﻭﻱ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻫﻮ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﻮﺍﺟﺰ ﻣﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ، ﻭﻓﺘﺢ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ، ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤّﻞ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻋﺪﺓ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﻬﺪّﺩﻳﻦ ﺑﺎﻟﺸﻘﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﻡ .

المصدر: ﺍﻟﻌﺑﻲ ﺍﻟﺠ