محمد الشرقاوي *
مفارقةٌ جديدةٌ تنجلي في صمت عندما ينقلب المثل العربي “ممّا زاد في الطّين بلّة” إلى “ممّا سرق من الطّين قطرة” في مغرب العجائب حاليا. شحب نهر أمّ الربيع المذرار العظيم، وتبدّدتْ مياهُه، بعد أن كان رمزَ الزمن الأخضر. ويبلغ العجز الراهن في مخزون مياه السدود نسبة 89% مقارنة مع المعدّل السنوي. ويتحتّم على سكان بعض المدن في الشمال، مثل تطوان، وأخرى في الوسط، مثل قلعة السراغنة انتظار ساعاتٍ من دون تدفّق عبر الأنابيب لمياه الشّرب والطبخ والغسيل وأمور أخرى. ويمثل قلق المزارعين البسطاء في الأرياف متاهة أخرى أمام سؤال عالق في أسوأ موسم جفاف يعانيه المغرب منذ أربعين عاما. يقول أحدهم، مصطفى بلحرشة: “أعيننا على السّماء .. ونخشى ألا نجد في المستقبل مياهَ الشرب!”
لماذا تجفّ أراضي المغرب بهذه الوتيرة السريعة؟ سؤالٌ بسيطٌ ومركّبٌ أيضا في أرض الأنهار ومخططات الملك الرّاحل الحسن الثاني، ومنها “سياسة السّدود” و”مخطّط المغرب الأخضر” ضمن مجتمع زراعي (أو فلاحي حسب التّعبير المحلي) بالأساس. لا تزال قُراه وأريافُه تشكل أكثر من 60% من نقاط الاستقرار السكاني. وقد أحصت الحكومة المغربية عام 2011 مجموع 148 سدّا بقدرة إجمالية تفوق 17.2 مليار متر مكعب. وكانت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) قد صنّفت 104 من سدود المغرب، بسعة إجمالية تصل إلى 16,904 مليارات متر مكعب من الماء الصالح للزراعة والشرب والتصنيع وتوليد الكهرباء عام 2005، إلى: 17 سدّا صغيرا ومتوسّط الحجم، و67 سدّا مقاما قبالة بحيرات صغيرة وروافد الأنهار، بسعة إجمالية قدرها بـ 9.9 ملايين متر. ومن أهمّها “سدّ بين الويدان” عند وادي العبيد منذ عام 1953، و”سدّ محمد الخامس” عند واد ملوية منذ 1967، و”سدّ الحسن” الثاني عند واد ملوية منذ 2006.
في مايو/ أيار 2022، صرّحت وزارة التجهيز والمياه التي يقودها رأس حزب الاستقلال، نزار بركة، إن المغرب سيواجه فترات صعبة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض مستويات الخزّانات المائية التي تراجعت من 62% عام 2013 إلى 32% عام 2022. ويقول رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المعهد الدولي لإدارة المياه يوسف بروزين: “يحدُث جفاف عام 2022 بعد أربع سنوات متتالية من الجفاف المعتدل إلى الشّديد، ما أدّى إلى عامٍ جافّ بشكل استثنائي في المغرب”.
إجهاد جداول كانت متدفقة!
يزداد السّؤال إلحاحا بغية تحديد ما إذا كانت زراعة السّقي ومزارع البطيخ الأحمر والموز والأفوكا والتّوت (الفراولة) وغيرها من الزراعات الموجّهة إلى الخارج نعمةً أم نقمةً على المزارعين وبقية المغاربة. قبل أسابيع قليلة، أصدر الباحثان في مركز الولايات المتحدة للسلام (USIP) توماس هيل Thomas M. Hill ومارتن بيموتيل Martin Pimentel دراسة مثيرة بعنوان “المغرب يعكس معضلة الجنوب العالمي: الماء أو الأغذية؟” Morocco Reflects a Global South Dilemma: Water or Food؟
تقول الدّراسة إنّ “المغرب، وإن حسّن مستوى إنتاجه الغذائي للحد من انعدام الأمن الغذائي ونقص التغذية، فإنه أرهق إمدادات المياه المحدودة في البلاد بممارسات الزراعة الصناعية كثيفة الاستخدام للمياه”. يحدُث هذا بشكل متزايد، وتدرك الرباط وبقية عواصم العالم أن هناك معضلة عالمية تتمثل في إجهاد خزّانات الموارد المائية. ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، زادت عمليات سحب المياه في العالم بأكثر من الضعف: من 1.75 تريليون متر مكعّب عام 1960 إلى أربعة تريليونات متر مكعّب عام 2014. وتواجه 17 دولة تضمّ ربع سكان العالم ضغطًا مائيًا “مرتفعًا للغاية” (يستهلك في المتوسط 80% أو أكثر من إمدادات المياه المتاحة كل عام)، خصوصا زراعة السقي وبعض الصناعات المتصلة بالزراعة وما تستخدمه البلديات.
يساهم تغير المناخ على كوكب الأرض والاستجابة البشرية غير الكافية في تفاقم ندرة المياه بما يكفي لإجبار 700 مليون شخص هذا العقد (2020 – 2030) على مغادرة ديارهم في مناطق متباينة، مثل المغرب الكبير، ومنطقة الساحل، والقرن الأفريقي، والشام، وما يعرف باسم “الممرّ الجاف” في أميركا الوسطى. وتفيد التقديرات الدولية أيضا بأن الهجرة من القرى والأرياف ستكون عشرة أضعاف مما أنتجته حركة البشر من الحروب في التاريخ المعاصر.
ليس التنبيه إلى أزمة شحّ المياه في المغرب أمرًا جديدًا، فقد نبّه البنك الدولي، في تقرير عن إدارة ندرة المياه في المناطق الحضرية في المغرب، صدر عام 2017، إلى أن النموّ السكاني والنشاط الاقتصادي والتوسّع الحضري والتغيرات المناخية “ستضع المملكة على الأرجح في حالة ندرة شديدة في المياه في غضون عقدين”. وأوضحت مؤلفة التقرير، ميجان فيراندو، الباحثة في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، أنّ العوامل التي أدّت إلى مشكلة شحّ المياه في المغرب تشمل “الاستخدام غير المستدام للمياه في الزراعة، وتفاقم تغير المناخ، وحقيقة أن مخاوف ندرة المياه تحتاج إلى التنافس مع مشاكل أكثر حدة في حياة المواطنين”.
من قال: اسقُوا .. لتبيعُوا في الخارج؟
هناك مشكلة أخرى تستعرضها دراسة معهد السلام، ويمكن تسميتها “حركة الباب الدّوار” أو سؤال “نعمة أم نقمة؟”، وهي أن التركيز الراهن على التنمية البشرية هو استجابة لما تعتبره الدراسة “مكاسب غير متكافئة في إطار مخطط المغرب الأخضر” (برنامج لتطوير القطاع الزراعي أطلقته وزارة الفلاحة المغربية في أبريل/ نيسان 2008)، فقد استحوذت المزارع الصناعية الكبيرة على جزء كبير من موارد التنمية الزراعية، بينما شهدت المناطق الزراعية الأصغر والأكثر فقرًا نموًا أبطأ واستثمارًا أقل. وأدّى تركيز المغرب على الزراعة التصديرية إلى “تقليص مساحة الأراضي المخصّصة للحبوب، ما جعلها أكثر اعتمادًا على الواردات الأجنبية”.
بعبارة أخرى، يدٌ تركّز على ربحية ما تحتاجه الأسواق الأجنبية واستجلاب العملة الصعبة، وأخرى بدأت تسلّم بالأمر الواقع من حيث التفريط في زراعة القمح والشعير والذرة والقطاني التي تترقبها موائد الغذاء والعشاء بين المغاربة، والاتكالية على صادرات القمح من أوكرانيا وروسيا. وبالنظر إلى طبيعة الميزان التجاري بين البلدين، يسدّد المغرب قيمة الصادرات الأوكرانية بمبلغ 403 ملايين دولار، جلّها من القمح والحبوب الأخرى بنسبة 54%، وموادّ أخرى كالزيت والمواد الإلكترونية. في المقابل، تدفع كييف إلى الرباط 120 مليون دولار مقابل واردات الفوسفات بنسبة 48%، والسّيارات الإلكترونية والأسماك والخضروات.
يقول خبير الدراسات الاقتصادية في المغرب المهدي الحلو إن “الإنتاج الفلاحي في المغرب يساهم بنسبة 14% من الناتج الداخلي الخام. وكانت الحكومة قد بنت توقّع نموّ الناتج الداخلي الخام بنسبة 3.2% على فرضية إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب كمعدل لسنة عادية. الآن بما أن الإنتاج الفلاحي سيعرف تراجعاً، فسيؤثر على معدّل نموّ النّاتج الدّاخلي الخام الذي سيتراوح ما بين 1.5% و2.2%”.
يأتي المغرب في المرتبة الثالثة في مستوى الاعتماد على واردات القمح من الخارج بقيمة مليار دولار سنويا لتغطية حاجات الاستهلاك السنوي بمجموع 10.5 ملايين طن من القمح. في المرتبة الثانية، الجزائر التي تنفق 1.47 مليار دولار، ويبلغ حجم استهلاكها السنوي 10.8 ملايين طن. وتتصدّر القائمةَ في المرتبة الأولى مصر التي تعدّ أكبر مستورد للقمح في العالم بقيمة 10.65 في المئة من مجموع صادرات القمح العالمية بمعدل 4.67 مليارات دولار (إحصائيات عام 2019)، ويبلغ حجم الاستهلاك السنوي فيها 18 مليون طن من القمح.
تلاحظ الدراسة أيضا أن هناك علاقة وثيقة بين المياه والسياسة، بعد أنّ كرّس المغرب في دستور 2011 وتونس في دستور 2014 على وجه التحديد “الحقّ في المياه”، ويزيد من احتمال أن تصبح مشكلات ندرة المياه والمساواة في الاستفادة منها “قضايا سياسية أساسية”. ومن المتوقع أن يصل المغرب إلى “ندرة المياه المطلقة”، أي أقلّ من 500 متر مكعب للفرد في السنة، بحلول عام 2030، وفقا لما توصّلت إليها من خلاصات. في الوقت ذاته، زاد مستوى استهلاك المياه في بقية دول المغرب الكبير بنسبة 346% في الجزائر، و337% في ليبيا، و240% في تونس بين 1962 و2017. وتأتي جميع هذه الزيادات الثلاث بين أكبر 15 زيادة قطْرية على مستوى العالم. وتواجه هذه البلدان مأزق معالجة ندرة المياه إلى جانب محرّك رئيسي آخر لعدم الاستقرار، وهو انعدام الأمن الغذائي.
بين حرب وأسعار:
وقع الغزو الروسي في أوكرانيا، واندلعت أزمة موارد الطاقة وتعثّر سوق تجارة الحبوب. فتجلّى اعتماد المغرب على السوق الخارجية أكثر من الإنتاج الداخلي، فتعرض لصدمات الأسعار الخارجية بمفعول نظرية الدومينو. وتذكر الدراسة الجديدة أن 12% من المغاربة فقط يعيشون فوق خط الفقر، بينما لا تزال أسر الطبقة المتوسطة تستخدم “ما يقرب من 40% من دخلها على تسديد نفقات الغذاء”. وتوضح هذه الإحصائيات أنه يمكن أن يكون “حتى لصدمات الأسعار الهامشية آثارٌ مأساويةٌ على استهلاك الأسرة المغربية”. وحتى الآن، تساهم الإعانات الحكومية في حماية المواطنين من تلقي “الأثر أو الثقل الكامل لارتفاع أسعار المواد الغذائية. لكن هذا التكتيك لا يمكن أن يستمر على المدى الطويل”.
توضّح الدراسة أيضا أنّ خطة المغرب الأخضر شدّدت على “أهمية موارد المياه والتدهور البيئي كقضايا أساسية، لكن توفير تلك الموارد تظل ثانوية بالنسبة للتنمية الزراعية بشكل واضح”. وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهومؤسسة حكومية في الرّباط قد أشار إلى أنّ عادات استهلاك المياه الحالية ، فضلا عن آثار تغير المناخ، يمكن أن تساهم في خسارة 80% من جميع الموارد المائية في المغرب بحلول عام 2045.
نبّه المجلس أيضا إلى خطرالنضوب السريع لطبقات المياه الجوفية التي استغلها المغرب بكثافة لتوسيعه قطاعه الزراعي، وكيف انخفضت طبقات المياه الجوفية بشكل مثير للقلق، وتدهورت مياهها بسبب تسرب مياه البحر، فيما يزيد تلوث النترات (من الأسمدة أو مياه الصرف الصحي)، والزيادات الطبيعية في الملوحة، في بطء معدّل إعادة تغذية طبقات المياه الجوفية، وفي نضوبها وتدهورها، وسيكون لهما آثار وخيمة على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمغرب. في الوقت ذاته، يتحوّر المغرب مُرغما من “بلد السدود” إلى بلد الحاجة لمعدّات تحلية مياه البحر، وهي مكلّفة ويتطلب استمرار استخدامها على مدار الساعة تكاليف طاقة عالية.
هل من حلّ في الأفق؟
تجسّد أزمة الجفاف المتفاقمة في المغرب عدة تحدّيات بنيوية واقتصادية وتقنية تتقاطع بين عدة مجالات حيوية. وتلح على ضرورة إيجاد حلول هندسية وتقنية ناجعة في تحلية مياه المحيط الأطلسي حتى لا تتفاقم حدّتها، وتنال من أداء الاقتصاد وأيضا القدرة المعيشية لعموم المغاربة. وتستحضر أيضا ما إذا كانت هناك دروسٌ مستفادة أو عبر استخلصها المسؤولون المغاربة من مواسم الجفاف السابقة في حقبة التسعينيات. لكن، لا يبدو أن هناك حلولا سحرية حتى بالاستئناس بحالات دول أخرى، مثل الأردن ولبنان، وهل تغلبّا فعلا على محنة الجفاف. وتوازي أيضا في حدّة السؤال ما أثارته أزمات الجفاف في كاليفورنيا ومناطق أخرى.
أعلن الديوان الملكي في الرباط في منتصف فبراير/ شباط الماضي أن المغرب سينفق 10 مليارات درهم (1.07 مليار دولار) على خطّة وطنية لتخفيف آثار الجفاف على المزارعين والاقتصاد من إدارة المياه، ومساعدة المزارعين، والتأمين الزراعي وتمويل تزويد السوق بالقمح، وعلف الماشية. وحثّ الملك محمد السادس الحكومة على “اتخاذ كافة التدابير الضرورية والعاجلة لمواجهة آثار نقص الأمطار على القطاع الفلاحي”، عقب لقاءٍ جمعه ورئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد الصديقي الذي أعلن أن الحكومة أطلقت برنامجاً للحدّ من آثار عجز هطل الأمطار، يتضمن عدة إجراءات، بينها “دعم الفلاحين وتأمين القطاع” بتخصيص ثلاثة مليارات درهم (302 مليون دولار) لعملية دعم مربّي الماشية.
ذكر البنك الدولي في دراسة جديدة بعنوان “المرصد الاقتصادي للمغرب – ربيع 2022: الجفاف يعرقل الانتعاش الاقتصادي”، أصدرها في 20 يوليو/ تموز 2022 أن الصدمات الجارية “تؤثر على موازين المالية العامة والخارجية للبلاد، ويقوم القطاع العام بالتخفيف من حدة التأثيرات الناجمة عن هذه الصدمات عن طريق دعم الأسعار المحلية واللجوء إلى عدد من التدابير الخاصة الطارئة. ونتيجة لذلك، فإن العجز في الميزانية العمومية آخذ في الارتفاع، على الرغم من أن المغرب لا يزال يقدم مؤشرات مالية أفضل من معظم الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية”. وتذكر الدراسة أنّ دينامية تحسّن الاقتصاد ستتراجع بشكل ملحوظ هذا العام بمعدّل نمو متوقع يبلغ 1.3% في عام 2022 ، مقارنة بـ 7.9% العام الماضي.
تدعو الحاجة إلى خيارات أكثر قدرةً على الحد من شح الماء وتداعياته على المواطنين. وقد ركز استطلاع شمل 1200 من خبراء التنمية المستدامة في 80 دولة أجرته شركة “غلوبالسكان” GlobeScan، وهي مؤسّسة دولية لأبحاث الرأي العام وشركة “ساستينابيليتي” SustainAbility، وهي مؤسّسة بحثية في مجال استراتيجيات الأعمال حول سؤال: “ما هي التقنيات أو التغييرات في السلوك التي تُظهر الواعد بمعالجة نقص المياه خلال العشر سنوات القادمة؟”.
يقول جيف إريكسون، نائب الرئيس الأول في شركة ساستينابيليتي، إن القرارات التي يتخذها المسؤولون التنفيذيون للاستجابة لندرة المياه العذبة “ستخترق كل جانبٍ من جوانب عملياتهم التجارية تقريبًا. وكشفت الحلول المتنوعة مدى تعقيد التعامل مع ندرة المياه. ويؤدّي النمو السكاني والتنمية الحضرية والإنتاج الزراعي وتغير المناخ إلى زيادة المنافسة على المياه العذبة وتسبب نقصًا في مواردها”.
أظهرت النتائج توافق الخبراء الدوليين على 19 حلا مقترحا لتقليص الأزمة:
1) تثقيف الجهور لتغيير طرق الاستهلاك وأنماط المعيشة،
2) ابتكار تقنيات جديدة للحفاظ على المياه،
3) إعادة تدوير مياه الصرف الصحي،
4) تحسين ممارسات الري والزراعة،
5) تسعير المياه بشكل مناسب،
6) تطوير محطات تحلية يتوفر فيها مورد الطاقة،
7) تحسين تجميع المياه وحصادها،
8) الاهتمام بالحوكمة والشراكات المجتمعية،
9) تطوير وتنفيذ سياسات وأنظمة أفضل،
10) إدارة شاملة للنظم البيئية أو” الإيكولوجية “،
11) تحسين البنية التحتية للتوزيع،
12) تقليص البصمات المائية للشركات،
13) بلورة أنساق دولية ومؤسساتية للتعاون،
14) معالجة التلوث،
15) توجيه الموارد العامة المشتركة، إيصال الماء بشكل عادل إلى المستهلك،
16) البحث والتطوير/الابتكار،
17) مشاريع المياه في البلدان النامية/ نقل التكنولوجيا،
18) التخفيف من آثار تغير المناخ،
19) ضبط النمو السكاني.
وتشمل هذه القائمة أحدث التوصيات الإجرائية والبنيوية للحد من أزمة الجفاف في العالم، وتقبل الانتقاء والتحوير حسب خصوصيات المغرب، أو كما قال محمد عابد الجابري: تبيئة الحلول حسب تعقيداتها المحلية.
* باحث وكاتب سياسي مغربي
المصدر: العربي الجديد
التعليقات مغلقة.