الحرية أولاً , والديمقراطية غاية وطريق

أبعاد أزمة الديمقراطية وتحدياتها

د.عبدالله تركماني

قد يكون من الصعب أن نقول أنّ الديمقراطية تملك حلولاً سحرية لكل مشاكلنا، ولكن من السهل الاستنتاج، على ضوء تجربة شعوبنا العربية مع الاستبداد، أنها الطريق الأصوب للتعاطي المجدي مع التحديات المفروضة علينا، حيث تقدم لنا إمكانية لإيجاد الحلول، خاصة إذا ساد الفهم المسؤول لمعانيها والإدراك الواعي لمتطلباتها ونقاط القوة والضعف فيها. إنها المدخل الأمثل إلى حماية حقوق الإنسان، وتحصين النظام السياسي من الميل نحو الاستبداد، وتحقيق المواطنة الصحيحة بعد عصور من التسلط.

ليست الديمقراطية هدفاً بحد ذاته، وإنما هي وسيلة يتمكن من خلالها الشعب من اتخاذ مواقفه البناءة، وجعله أكثر قدرة على الإبداع والإنتاج والتشارك، عوض أن يكون أداة للمباركة والتصفيق والتصديق على قرارات الحكام الفرديين. وليست الديمقراطية أيضاً مفهوماً غربياً ضيقاً ومن شأن تبنيها الوقوع في التبعية للغرب والخضوع لوصاياه، كما يروّج الظلاميون.

إنّ الديمقراطية المعاصرة اليوم أكثر تواضعاً مما يعتقده البعض حولها أو ينسبه إليها أو يطالبها به. فهي أبعد من أن تكون عقيدة شاملة، وهي أقل من أن تكون نظاماً اقتصادياً – اجتماعياً له مضمون عقائدي ثابت. إنها منهج لاتخاذ القرارات العامة من قبل الملزمين بها، وهي منهج ضرورة يقتضيه العيش المشترك بين أفراد المجتمع وجماعاته، منهج يقوم على مبادئ ومؤسسات تمكّن الجماعة السياسية من إدارة أوجه الاختلاف في الآراء وتباين المصالح بشكل سلمي وتمكّن الدولة، بالتالي، من السيطرة على مصادر العنف ومواجهة أسباب الفتن والحروب الأهلية. وتصل إلى ذلك من خلال تقييد الممارسة بدستور يراعي الشروط التي تتراضى عليها القوى الفاعلة في المجتمع، وتؤسس عليها الجماعة السياسية أكثرية كافية. وقد تمكنت الديمقراطية المعاصرة من ذلك عندما حررت منهجها في الحكم من الجمود، فتأصلت في مجتمعات مختلفة، من حيث الدين والتاريخ والثقافة. كما تمكنت من ذلك عندما نفت عن نفسها شبهة العقيدة التي ينسبها البعض إليها من خلال ملاحظة المضمون العقائدي للممارسة الديمقراطية في مجتمعات تسود فيها أصلاً تلك العقائد. وتمكنت، من خلال تحرير نفسها من صفة الجمود، ونفي شبهة العقيدة، أن تصبح منهجاً عملياً وواقعياً يأخذ عقائد وقيم المجتمعات المختلفة في الاعتبار، ويراعي مرحلة الممارسة الديمقراطية، والنتائج المطلوب تحقيقها من نظام الحكم الديمقراطي. إنها منهج يبدع الحلول ويكيّف المؤسسات دون إخلال بالمبادئ الديمقراطية أو تعطيل المؤسسات الدستورية التي لا تقوم للممارسة الديمقراطية قائمة دون مراعاتها والعمل بها.

لقد أضحت الديمقراطية مطلباً إنسانياً – رغم مصدرها الغربي – ونزعة تحررية من شأنها، إذا توافرت شروطها الذاتية والموضوعية، أن تمكّن الشعوب من تحقيق استقلالها التاريخي، والتعبير عن قدراتها الحية.

إنّ الشعوب العربية أكثر تعطشاً لها، وهي تنتظر اللحظة التي تتمكن فيها من إرساء قواعد الديمقراطية، لأنها تدرك الآن، وهي تشاهد حالة الانهيار الشامل لأغلب دولها، أنّ أي مشروع نهضوي حقيقي لا يمكن أن تُرسى دعائمه إلا بفضل المناخ الديمقراطي الذي يسمح بالحوار والتفاعل بين الرأي والرأي الآخر.

وتكتسب دعوتنا إلى تحرير العقل العربي من استمرار الاستعداد للقبول بالاستبداد، أبعادها الشاملة، على ضوء الخطاب الرسمي العربي، الذي يركز على الخصوصية لرفض الأطر الديمقراطية، تحت ذريعة أنها تنبع من ظروف غير ظروفنا وتراثنا. كما تكتسب دعوتنا أهميتها من حالة الضياع التي يعيشها بعض كتّابنا ومثقفينا وسياسيينا، الذين يعارضون حقوق الإنسان الفردية بالحقوق القومية للأمة، بدل أن يعملوا فكرهم في جدل العلاقة بين الحقين وعدم انفصالهما، متناسين تجربة عقود ما بعد استقلالاتنا الوطنية، التي شهدت فيها أمتنا أشد الهزائم والنكسات تحت يافطة الأهداف القومية والاجتماعية، وكان من أبرز ملامحها طغيان السلطة (ليست الدولة كما درج في الكتابات العربية) وتعاظم قوة أجهزتها القمعية إزاء المجتمع، وغياب الرأي العام ومؤسساته الحرة المستقلة عن الساحة، وشيوع الممارسات العائلية والعشائرية والطائفية والاستبدادية المتغطرسة، مما حال دون تطور الولاء للدولة. وكان من نتيجة ذلك: الإحباط، اليأس، الفقر، المديونية، البطالة، أزمة هوية وانتماء، نزعات طائفية وأثنية، وانهيار القيم والتشكيك بالمعتقدات، أنظمة وعلاقات عشائرية وقبلية، انقسام حاد في المجتمع بين نخبة مترفة وأغلبية تعيش على الطوى، تبعية مطلقة للخارج، أزمة في علاقة المجتمع بالسلطة، وأزمة داخل المجتمع محورها غياب مفهوم المواطنة، وأزمة داخل الحكومات محورها غياب المشروعية، أزمة مثقفين وثقافة.

 إنّ الانظمة السياسية القائمة تشرف إشرافاً تاماً على وسائل الإعلام والمدارس والجامعات ودور النشر وأماكن العبادة، وبما أنها لا تثق كثيراً بولاء قواتها المسلحة لها، فإنها تعمد إلى إنشاء الميليشيات والوحدات الخاصة، وإلى تطوير أجهزة الأمن على أنواعها لتتولى مهمة قمع وتعذيب ومطاردة المعارضين لها. وإلى الطغيان السياسي ينضاف عسف البيروقراطية الإدارية، التي تشل جميع الجهود التي يمكن أن تُبذل لتحسين أوضاع المواطن العادي.

لهذا، يبدو العالم العربي عالماً مفككا، لا يحافظ على وجوده الهش إلا الاستبداد السياسي المتزايد عنفاً، ويجد نفسه أسير معادلات سياسية مستحيلة، إذ إنّ الإدراك السياسي لحكامه والجزء الأكبر من معارضيهم يبدو مقتصراً على الإدانة الخطابية للمؤامرات الخارجية.

إنّ جوهر العلاقة بين السلطة والشعب يقوم على قانون القوة والقهر، وعلى التغييب شبه الكامل لدور الشعب والقانون، وإلغاء حقوق المواطنة، وتفتيت المجتمع وتطويعه وإخراجه من عالم السياسة، وتعطيل أية إمكانية للتغيير والإصلاح، وقمع أي عمل معارض. بالإضافة إلى الاعتماد شبه الكلي على الأجهزة الأمنية وتحويل مؤسسات الدولة، الرسمية والشعبية، إلى واجهات صورية مسخرة لخدمة الفئات الحاكمة وطبقاتها السياسية النافذة، التي باتت تسخّر لمآربها قطاعات الاقتصاد الخاص والعام والمشترك، والتي تتعارض توجهاتها – أكثر فأكثر – مع مصالح شعوبنا وتطلعاتها، وهي تقيم من مكاسبها الكبيرة ومصالحها الضخمة سداً منيعاً في وجه التغيير أو أية مراجعة أو محاسبة أو إصلاح. وإزاء كل ذلك، يبدو واضحاً أنّ الحاجة التي يحس بها بعض الزعماء للدفاع عن مصالح أقلوية – نخبوية تجعل من الصعب خلق مناخ يفضي إلى سياسات للتنافس الديمقراطي.

إنّ إعادة بناء مفهوم الدولة داخل الفكر السياسي المعاصر، منظوراً إليها من زاوية كونها حقلاً يعكس تناقضات البنية الاجتماعية وتوازنات القوى فيها، سمحت بإعادة تمثّل مسألة الديمقراطية والنضال الديمقراطي، كما أخرجت الحركات التقدمية من عزلتها لاضطرارية أو الاختيارية عن الساحة الجماهيرية، ودفعتها إلى الخروج بالعمل السياسي من دائرته السرية المطلقة إلى الدائرة الجماهيرية الأوسع، وأنقذت التفكير السياسي من مصطلحات القاموس العسكري، كما قلصّت من مظاهر ممارسة السياسة بمنطق الحرب. وعليه فإنّ وصول الوعي العربي إلى التحرر من العمى الايديولوجي والانفتاح على الحياة العربية والإنسانية، بكل تلاوينها ومعطياتها ومكوناتها، يتطلب منه أن يصبح وعياً عقلانياً ونسبياً وحديثاً ونقدياً وتاريخياً وتراكمياً ومرتبطاً بحركة الشعوب العربية وطموحاتها وآمالها.

إنّ التعددية وحق الاختلاف ليسا غاية في حد ذاتهما، وإنما هما الأساس اللازم لتأصيل الفكرة الديمقراطية في بنياتنا العربية، بهدف الاتفاق الجماعي على أولويات المشكلات الداخلية التي تعيق تطور دولنا والتحديات التي تواجهنا، ومن ثم طرح الحلول الواقعية المتفق عليها من قبل القوى والتيارات الفاعلة التي تقبل الإطار التعددي. ومن أجل صياغة مثل هذا الإطار لابدَّ من إدراك مخاطر الصيغ الواحدية القسرية التي عرفتها العديد من دولنا العربية، حيث أنها كانت أداة قمع وتهميش للتعددية الفكرية والسياسية، مما جعل إدراكنا الجمعي مقتصراً على الإدانة الخطابية للمؤامرات الخارجية، بدل البحث عن مصادر الخلل في بنياتنا الداخلية. وفي سياق تناولنا لمشروعية التعددية وحق الاختلاف يجدر بنا أن لا نسجن أفكارنا ضمن إطار العمى الأيديولوجي المغلق، كما فعل أسلافنا الذين عبدوا النصوص ونسوا الواقع.

وتكتسب الدعوة إلى التعددية وحق الاختلاف أهميتها مما تشهده بعض دولنا من انقسامات عمودية تهدد وحدتها وتسهّل للأعداء تمرير مخططاتهم التقسيمية على أسس ما قبل وطنية. إنّ إدارة التعددية الفكرية والسياسية بشكل حضاري، بما تفرضه من قيام مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية مستقلة، وبما تفرضه من علاقة المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات، تحمل بين طياتها إغناء لوحدة مكوّنات الدولة.

ولذا، فإنه ليس من قبيل الترف الفكري الدعوة إلى ضرورة تطوير نسق عربي ديمقراطي مؤسس على مشروعية التعددية وحق الاختلاف. ولأن العقلانية تقتضي الواقعية فإنّ صياغة هذا النسق العربي تتطلب: أولاً، وفاقاً بين الدول وبنى المجتمع المدني لصياغة حل انتقالي تدريجي نحو الديمقراطية، بحيث تتم دمقرطة هياكل السلطة وبنى المجتمع المدني في آن واحد، ضمن إطار توافق على مضمونه ومراحله مجموع القوى والتيارات السياسية والفكرية الأساسية. ويبدو واضحاً أنّ نجاح هذا المسار مرهون بمدى استعداد السلطات العربية لترشيد بنائها على أسس عقلانية وديمقراطية.

وثانياً، استحضار الخريطة الاجتماعية للتعرف على مدى قدرة المجتمعات العربية على تحمل الديمقراطية وفسح المجال أمام مؤسسات المجتمع المدني. وذلك لأنّ أغلبية النخب السياسية تخشى الديمقراطية الحقيقية، وتتخوف من نتائجها، بسبب كون علاقاتها بجسم هذه المجتمعات لا تمر عبر قنوات ومنظمات المجتمع المدني التي تجعل في الإمكان احترام قواعد الممارسة الديمقراطية.

وثالثاً، لأنّ الغرب قد تخلى عن مبادئه المعلنة حول الحرية والإخاء والمساواة، وقد ظهر ذلك جلياً في موقف اللامبالاة من كارثة الشعب السوري، وانغمس في السياسات الواقعية البراغماتية، فإننا نعتقد أنّ مشروعية التعددية والديمقراطية وحق الاختلاف تبدو فاقدة جوهرها ومبررها خارج إطار مشاريع وطنية ديمقراطية متفتحة وعقلانية ومدركة لخصائص العصر وعمق التحولات في العلاقات الدولية.

وهكذا، فإنّ الديمقراطية عملية مستمرة، تتضمن معاني التعلم والتدريب والتراكم، ولذلك فإنّ أفضل طريق لتدعيم الديمقراطية هو ممارسة المزيد من الديمقراطية. كما أنها ليست عملية قائمة بذاتها، بل لها متطلباتها وشروطها الثقافية والقيمية الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمؤسسية. ولذلك فإنّ العبرة ليست بتحقيق التحوّل الديمقراطي فحسب، ولكن توفير ضمانات استمراره وعدم التراجع عنه، ولعلنا نستفيد من انتكاسة الاستثناء التونسي في التحوّل الديمقراطي. وذلك بتجذيره في البنى السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للمجتمع. كما أنّ الديمقراطية ليست نظاماً بلا أخطاء أو مشكلات، بل لها مشكلاتها حتى في الديمقراطيات العريقة، وهنا تبرز أهمية القدرة على تطوير أساليب وآليات فعالة لتصحيح مسارات التطور الديمقراطي.

وبغض النظر عن المعاني والتعريفات المتعددة لمفهوم الديمقراطية، فإنّ المفهوم يدور بصفة أساسية حول ثلاثة أبعاد رئيسية: توفير ضمانات احترام حقوق الإنسان، واحترام مبدأ تداول السلطة طبقاً للإرادة الشعبية، والقبول بالتعدد السياسي والفكري. وفي ضوء هذه المبادئ فإنّ هناك العديد من الآليات والضوابط الإجرائية والتنظيمية لتطبيق الديمقراطية منها: القبول بالتعدد التنظيمي والمؤسسى في شكل أحزاب ونقابات وجمعيات..، وتأكيد الفصل بين السلطات، وضمان استقلال القضاء، ومشاركة المواطنين في صنع القرار، والانتخابات النزيهة، وتوفير ضمانات الرقابة السياسية وحرية الصحافة، والفصل بين جهاز الدولة والحزب الحاكم.

المصدر: الحوار المتمدن