مجموعة باحثين*
مضت نحو سـبع سـنوات على إبـرام “الحكومة السورية” لعقد التنقيب عن الغـاز في الميـاه الإقليمية والاقتصادية السورية، مع شـركة (سويوز نفتغاز) الروسية، من دون أن تظهر أي نتيجة، وستنتهي مدة التمديد في أواخر 2020، وما تزال العقود غامضة.
في هذا التحقيق الاستقصائي، كشفنا -بالوثائق- تفاصيل تلاعب الشركة الروسية، بتغيير اسمها وجنسيتها، وهو ما يهدف -كما يبدو- إلى التهرب من العقوبات الأميركية، خاصة بعد إقرار “قانون قيصر”، فضلًا عن عدم تأهل الشركة، من حيث الخبرة، لتولي الصفقة التي تدار بطريقة غير شفافة.
ويفسر التحقيق سلسلة المعلومات الغامضة حول مشاريع استثمار النفط والغاز البحري السوري، بدءًا من المعلومات المتضاربة حول عقد مع شركة روسية غير مؤهلة، وفقًا للمعايير الدولية ومعايير وزارة النفط السورية، واختلاف توصيف الشركة وترخيصها في مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية بشار الأسد، وصولًا إلى إعلان توقفها وتغيير اسمها، وإجراء تعديلات على نص العقد أُعلنت بصورة غير رسمية.
يأتي عقد النفط والغاز البحري الروسي ضمن سلّة استثمارات لشركات روسيّة في سورية، منها النفط البري، حيث وقّعت وزارة النفط السورية، مطلع أيلول/ سبتمبر 2019، ثلاثة عقود مع شركتين روسيتين: عقدين مع “شركة ميركوري”، والثالث مع “شركة فيلادا”، في مجال الحفر والتنقيب داخل 3 بلوكات (هي 7 و19 و23)، في مناطق ريف دمشق ودير الزور والحسكة، وذلك بحسب وكالة (سانا) للأنباء الحكومية، إضافة إلى ميناء طرطوس ومناجم الفوسفات في خنيفيس شرقي حمص، واستثمار معامل السماد الكيمياوي بحمص.
قصة غاز شرق المتوسط السوري تشبه إلى حد بعيد صفقة لبيع السمك في البحر، وقد دعا ذلك فريقَ الاستقصاء إلى البحث في أوراقٍ، بعضها تحت الطاولة، واستدعى ذلك الأمر ربط الحلقات وإلقاء الضوء على ثروة بالغة الأهمية، في بلدٍ لا يملك في خزينته ما يعينه على تمويل شحنة للغاز أو النفط، بالعملة الصعبة، إضافة إلى أن خلف الباب قانونًا أميركيًا يرصد هذا النوع من الأنشطة، استثمارًا وتمويلًا وتجارة، ويعاقب من يخترق القانون بفرض عقوبات، وإن كان قوة كبرى كروسيا.
السؤال المفتاح:
هل تحتوي المياه البحرية الإقليمية والاقتصادية السورية على كميات من “الهيدروكربون” النفط أو الغاز القابل للاستثمار؟ وهل تعني الاكتشافات الضخمة في منطقة شرق المتوسط، التي نتج عنها دخول إسرائيل سوق الدول المنتجة، أن هناك أملًا في أن تزيد سورية من إنتاجها واحتياطاتها المؤكدة، وتأخذ موقعًا متقدمًا بين المنتجين في قطاع الغاز البحري؟
هذا السؤال أجابت الدراسات عن نصفه، ويحتاج النصف الآخر إلى حفّارات تعمل على منصات بحرية حقيقية، تؤكد أنها اكتشفت ذلك الكنز أو أنها لم تعثر عليه.
في عام 2005، أجرت شركة INSEIS النرويجية، باتفاق مع الشركة السورية للنفط الحكومية، عمليات المسح السيزمي الذي شمل 5000 كم طولي، غطت مساحة عشرة آلاف كم2 (أي ما يوازي كامل المياه الاقتصادية السورية) وقامت بتحليل المسح شركة ساجيكس Sagex النرويجية.
شركة CGG Vertitas الفرنسية التي استحوذت على INSEIS النرويجية، والتي توفر دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية لمكامن النفط والغاز، نشرت عام 2011 تقريرها حول هذا المسح، وفيه إشارة إلى أن “سورية البحرية منطقة معقدة جيولوجيًا، تقع فوق الحدود التكتونية بين الصفائح الإفريقية والأوراسية”، ويؤكد التقرير وجود ثلاثة أحواض رسوبية مميزة في الساحل السوري، وهي ليفانتين، وقبرص واللاذقية. وتشير نتائج التحليل المسحي إلى “نتائج مشجعة”، بوجود مكامن للنفط والغاز، في منطقة المسح التي تغطي 5000 كم طولي بتقنية المسح السيزمي ثنائي الأبعاد D2.
الباحث Steven A Bowman المتخصص في مجموعة CGG تحدث بخلاصات بحثه المنشور في researchgate بتاريخ، كانون الثاني/ يناير 2011، عن وجود دلائل، من خلال الأقمار الصناعية التي تظهر بقعًا نفطية، وأن هناك إشارات على وجود غاز، إلا أن التحليل يشير إلى توضعات عميقة، ويعزز الاحتمالات المذكورة تلك الاكتشافات في شرق المتوسط، ومنها حقل ليفياثان (Leviathan) في المياه الإسرائيلية عام 2009.
يمكنكم قراءة البحث كاملًا بالضغط على الرابط:
https://www.harmoon.org/wp-content/uploads/2020/09/نفط-البحر-السوري.pdf
* (مصطفى السيد و علي عيد و محمد أبو الغيط)
المصدر: حرمون
التعليقات مغلقة.