الحرية أولاً , والديمقراطية غاية وطريق

بحث مفصل حول الطفولة والخطر المحدق بها في شرق الفرات !


القاضي جمعة الدبيس العنـــزي *

على مدى عشر سنوات من عمر الثورة السورية كانت بلادنا هدفاً للمغامرين، وتجار الحروب، والحالمين بالمجد، أو الشهرة، أو المال، أو البطولة، وأرضاً لأولئك الذين يرون أنفسهم بأنهم الفئة المختارة المعصومة، أو الفرقة الناجية التي أوكل إليها الخالق تقويم خلقه على الصراط المستقيم، قدموا من الشرق والغرب، والشمال والجنوب، ومن كل الاتجاهات والأبعاد، كما شكلت الحالة السورية المستمرة بيئة خصبة للتحليل والتأويل والتنبؤات والدراسات؛ على كافة الصعد والمستويات؛ في السياسة والاقتصاد والعلوم العسكرية والقانونية والعلوم التي تتناول الأعراق والديانات… الخ.
أحد الجوانب المظلمة في الحالة السورية هو جانب الانتهاكات التي تقع على أضعف فئتين في المجتمع؛ الأطفال والنساء، في مخالفة صارخة للفطرة الإنسانية قبل أن تكون إثماً تذنّبه الأديان السماوية أو تجرمه القوانين الوضعية.
وفي استعراض سريع –ليس توثيقي- نستطيع أن نقف على العديد من الانتهاكات الصارخة بحق الأطفال، والمرأة كذلك، بما قد يشكل حالة تكاد تكون “ظاهرة” وليست مجرد حوادث فردية تقع هنا وهناك.
وبالإمكان تصنيف هذه الانتهاكات تحت ثلاثة بنود (الاختطاف – القتل – التجنيد الإجباري) بما يمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقاً للقانون الدولي. ولن نكون مثاليين ونزعم أن هذه الانتهاكات تقع في منطقة نفوذ معينة فقط في سورية التي تتعدد فيها السلطات بحيث تنقسم إلى أربعة مناطق نفوذ رئيسية فضلاً عن مناطق النفوذ الفرعية الخاضعة لأمراء الحروب وزعماء المليشيات المسلحة داخل كل منطقة.
1)  – منطقة سيطرة نظام بشار الأسد
– 2) منطقة سيطرة ما يسمى بالإدارة الذاتية.
3)  – منطقة سيطرة فصائل المعارضة المعتدلة في المناطق المحررة.
4)  – مناطق سيطرة الفصائل المتطرفة (وفي مقدمتها النصرة وتنظيم حراس الدين)
وعليه فهناك أربع حكومات على الجغرافيا السورية (الحكومة المؤقتة (تابعة للائتلاف) – حكومة الإنقاذ (تابعة لجبة النصرة) – الإدارة الذاتية في شرق الفرات التابعة لقوات سورية الديمقراطية (عمادها وحدات حماية الشعب YPG الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD). – حكومة بشار الأسد، ونحن هنا سنتناول مناطق شرق الفرات باعتبار أننا أقرب للمنطقة وعلى دراية -إلى حد ما- بما يدور هناك، علاوة على أن مقياس الانتهاكات هناك هو الأعلى وفقاً للمعايير الدولية.
التقرير الأخير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة في يونيو/حزيران 2020 ذكر أن سورية تأتي في المرتبة الثانية بعد الصومال على صعيد تجنيد الأطفال، وكانت قوات سورية الديمقراطية (وحدات حماية الشعب/وحدات حماية المرأة) هي أسوأ أطراف النزاع من حيث حالات تجنيد الأطفال بتسجيل /306/ حالة (1(
وعلى صعيد احتجاز الأطفال أشار التقرير إلى أن /218/ طفلاً احتجزوا أو حرموا من حريتهم في سورية عام 2019 من أصل /2500/ في العالم أجمع، وتأتي سورية رابع أسوأ بلد في العالم في هذا السياق بعد العراق وفلسطين والصومال، ووفقاً للتقرير فإن قوات سورية الديمقراطية هي أسوأ أطراف النزاع من حيث عمليات الاحتجاز بتسجيل /194/ حالة.
وفي هذا السياق نورد هنا بعض الحالات المسجلة لحالات الاختطاف والقتل التي تعرض لها الأطفال في الرقة السورية الخاضعة لسيطرة قسد، وسنحاول ذكر المصدر ما أمكننا ذلك.
–  في مطلع شهر أبريل/نيسان من عام 2019 قال “المجلس الوطني الكردي في سوريا”، إن الوحدات الكردية “قسد” اختطفت الطفل “جمال جابو -14 عاما” من أحد المخيمات شمال حلب (2)
–  اختطفت الطفلة ابنة “محمد عايد العساف” البالغة من العمر 15 عاماً من قبل أشخاص يستقلون سيارة من نوع “فان” أسود، أثناء تواجدها مع جدتها على الطريق العام لبلدة الكالطة. (3)
–  في منتصف العام الماضي 2019 تم اختطاف الطفل “إياد راعي المولي” من أحد المخيمات قرب قرية السلحبية غربي الرقة.(4)
– خلال عام 2019م كذلك أنباء متضاربة عن عملية اختطاف لم تكتمل الطفلتين “ماريا علي الذياب” (13) عام، وعمتها “كوثر محمد الذياب” (15) عام، من أمام منزلهما في قرية “كسرة محمد آغا” جنوب الرقة.(5(
– في شهر يونيو/حزيران من عام 2019 تقريباً، تم العثور على جثتين لامرأتين تم سرقة أعضائهن في قرية “العامرية” التابعة لناحية المنصورة غربي مدينة الرقة، إضافة لجثة طفل تم تجويفها وسرقة أعضائه في ريف المدينة الجنوبي الشرقي.(6(
– العثور على جثة الطفل “خليل عبد الرزاق” (4 سنوات) بعد 10 أيام من اختفائه في مدينة الرقة مايو/أيار2020. (7(
– خطف طفل عند “دوار البرازي” أثناء ذهابه لشراء الخبز لأهله في المدينة في الثامن من حزيران/يونيو2020. (8(
– بتاريخ 02/06/2020 قالت إذاعة “وطن إف إم” إن الأهالي أحبطوا محاولة خطف الطفل “سيف هردان البتور” في قرية مارودة بريف الرقة الشرقي، وألقوا القبض على عصابة مكونة من أربعة أشخاص أحدهم عنصر لدى قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، ولم تعلق قوات سوريا الديمقراطية بشكل رسمي على ضلوع أحد عناصرها بعمليات الخطف.(9(
– في شهر يوليو/تموز من عام 2020 أفادت مصادر محلية أكدت محاولة مجهولون يستقلون سيارة مغلقة بيضاء اللون دون لوحات خطف طفل في قرية “كبش” شمال غرب الرقة، لكن تدخل الأم دفعهم للفرار. “مصادر إعلامية” (10(
– العثور على طفل مقتولا في ظروف مجهولة ضمن أحد المنازل الواقعة، قرب إحدى الحدائق في حي “الفردوس” بمدينة الرقة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وكان الطفل قد فُقد يوم 26 يوليو/تموز من أمام منزله، ليتم العثور عليه في اليوم التالي مقتولا في ظروف مجهولة حتى اللحظة.(11(
– اختطاف الطفل محمد أحمد الشاهين (عشر سنوات) في قرية “صفيّان” شمالي الرقة من قبل مجهولين والعثور عليه حياً في اليوم التالي في 30 مايو/أيار 2020.(12)
– وليس آخراً؛ فاجعة الطفل “ياسر خلف الفارس” الذي وجد مشنوقاً على جدار أحد الأبنية المهجورة جانب حديقة المثلث بمدينة الرقة، صباح يوم الأحد 26/07/2020 وذلك بعد اختفائه عصر السبت من بيته في حي “الفردوس”.(13)
المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل، تحدد أن المقصود بالطفل، لأغراض تلك الاتفاقية، هو كل إنسان يقل عمره عن 18 سنة ما لم يكن بلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق على الطفل.
وقد كثرت في الأونة الأخيرة حوادث تجنيد الأطفال والإناث في مناطق ما يسمى بالإدارة الذاتية (تطوع – تجنيد إلزامي – التحاق ذاتي – خطف) أياً كانت التسمية.
كل المواثيق والعهود الدولية تؤكد على منع تجنيد القاصرين، ويمنع القانون الدولي تجنيد الأطفال في القوات المسلحة أو استخدامهم في الأعمال القتالية دون سن الـ 18، وفق المادة الرابعة من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (14) ، بينما يعتبر تجنيد الأطفال دون سن الـ 15 “جريمة حرب”.
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (15) أدرج التجنيد الإلزامي أو الطوعي للأطفال دون سن الخامسة عشرة أو استخدامهم للاشتراك النشط في الأعمال الحربية بوصفه جريمة حرب في المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية على السواء،
وكانت وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة قد وقعتا مع منظمة نداء جنيف في تموز / يوليو عام 2014 على صك التزام بحظر إشراك الأطفال دون سن الـ 18 في الأعمال القتالية وحمايتهم من تأثيرات النزاع المسلح وتشكيل الفئة العمرية للأعضاء غير المحاربين، بالإضافة إلى تسريح المئات من الأطفال وإعادتهم إلى أسرهم.
وفي تقريرٍ لمنظمة “هيومين رايتس ووتش” في تموز 2015، تحت عنوان “قوات كردية تنتهك حظر تجنيد الأطفال”، أوضح أن “الوحدات” وقعت، في حزيران 2014، “صك التزام” مع منظمة نداء جنيف غير الحكومية، تعهدت فيه بتسريح جميع المقاتلين دون سن 18 عامًا في غضون شهر. وبعد شهر، قامت “الوحدات” بتسريح 149 طفلًا.
ورغم الوعد الذي قدمته، وتحقيق بعض التقدّم، وثقت “هيومن رايتس ووتش” على امتداد سنة من تاريخ التوقيع، التحاق أطفال دون سن 18 سنة بالقتال في صفوف “الوحدات”، ويبدو أن بعض الأطفال قتلوا في معارك في 2015، بحسب التقرير.
وأكدت “هيومين رايتس ووتش” أن عشرة من بين 59 طفلًا ذكرت تقارير أنهم التحقوا بـ ” وحدات حماية الشعب” و” وحدات حماية المرأة” في عام 2014 هم دون سن 15 سنة.
ونشرت منظمة “هيومن رايتش ووتش” الدولية تقريرًا، في آب 2018، قالت فيه إن “الوحدات” تجند الأطفال، وبينهم فتيات، للقتال في صفوفها، مشيرة أن من بين الأطفال المجندين أطفالًا نازحين مع عائلاتهم إلى المخيمات التي تسيطر عليها “الوحدات”.
ووفق تقرير “رايتس ووتش”، توجد 224 حالة تجنيد أطفال من قبل “الوحدات” ووحدتها النسائية، عام 2017 وحده، بزيادة خمسة أضعاف عن عام 2016 (16). في منتصف عام 2019 وقعت قيادات من “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في مقر الأمم المتحدة في جنيف اتفاقية حول منع تجنيد الأطفال دون سن الـ 18، وذلك بعد سنوات من تجنيد القاصرين في صفوفها للمشاركة في العمليات العسكرية شمال وشرق سوريا (17) .
وتشمل الاتفاقية، التي أطلق عليها اسم “خطة عمل” تسريح الفتيات والفتيان المجندين حاليًا وفصلهم عن القوات، بالإضافة إلى منع وإنهاء تجنيد الأطفال ممن هم دون 18 عامًا.
ووقع الخطة باسم “قسد” قائدها العام، اللواء مظلوم عبدي، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فيرجينيا غامبا، في مقر الأمم المتحدة في جنيف.
وعقب توقيع الاتفاقية وتحديداً في شهر أغسطس/آب من عام2019م قالت الناطقة الرسمية باسم وحدات حماية المرأة، نسرين عبد الله، في بيان لها ” إن الوحدات ملتزمة باتفاقية أو خطة العمل المشتركة التي وقعتها قسد مع الأمم المتحدة في جنيف أواخر حزيران / يونيو الماضي، دون أي تحفظات على أي فئة عمرية”.
وأكدت عبد الله إلغاء ما يسمى الفئة العمرية للأعضاء غير المحاربين ممن تتراوح أعمارهم بين (16 – 17 عاماً) في صفوف وحدات حماية المرأة ووحدات حماية الشعب، وتسليم ملفاتهم إلى لجنة خاصة لتسريحهم وتسليمهم للجهات المدنية في الإدارة الذاتية.
على أرض الواقع ما زلنا نجد حالات متكررة من تجنيد للقاصرين والنساء في مناطق شرق الفرات، وإن كان ذلك يتم بأساليب وطرق مختلفة، فتارة تحت مسمى التطوع الذاتي، وطوراً تحت بند التجنيد الإلزامي مع إخفاء العمر الحقيقي للمستهدف مع غياب وثائق معتبرة للسجل المدني الذي يظهر العمر الحقيقي للمرء؛ وذلك بسبب تدمير المباني الحكومية من قبل أطراف النزاع واحتراق أو “إحراق” وثائق السجل المدني والحديث يطول حول هذه النقطة.
الانتهاكات بحق الأطفال والنساء “جريمة متعدية” لا يتوقف أثرها على الضحية فقط، بل يمتد إلى أسرته الصغيرة وعائلته الكبيرة؛ وحتى إلى “العشيرة” التي ينتمي إليها ونتحدث هنا عن الانتهاكات التي تقع على النساء في مجتمع
مازالت العشائر تشكل طيفاً واسعاً من نسيجة، وللعادات الاجتماعية المتأصلة أثر بالغ لا يمكن مسحة بقانون أو تنظيم سلطوي لا يرتكز إلى مراعاة البعد الاجتماعي والديني العميق.
خاتمة وتوصية: البحث في هذا المسار شائك ومعقد وبحاجة إلى فريق عمل متكامل ومتفرغ يمتلك الأدوات والوسائل للبحث والتقصي والتوثيق ومن ثم تقديم المقترحات والحلول، وكل ذلك بحاجة لرعاية أممية في مثل الحالة السورية التي تعاني من غياب السلطة المركزية والأجهزة الحكومية، والنزاعات المستمرة والمتداخلة بشكل معقد بحيث نستطيع أن نسمي سورية الآن بأنها “دولة فاشلة” من وجهة نظر القانون الدولي.
نستطيع هنا أن نتقدم بتوصيتين لأصحاب الشأن ممن يعيشون في مناطق شرق الفرات، لعل فيهما خطوة في اتجاه الحل:
الأولى: للنشطاء ورجال القانون بضرورة التمسك بالتعهدات الأممية التي التزم بها ممثلو قسد ووقعوا عليها –تمت الإشارة إلى بعضها هنا- وذلك أمر متاح نظرياً طالما أن قسد تعمل بدعم ووصاية التحالف الدولي وتحت أنظاره.
الثانية: لوجهاء وشيوخ العشائر ممن وضعوا نفسهم في المقدمة وارتضوا أن ينظر إليهم من قبل سلطة الأمر الواقع على أنهم هم من يمثل العشائر، فهؤلاء عليهم عقد معاهدات واتفاقات وإن كانت غير مكتوبة؛ بينهم وبين السلطة بضرورة عدم قبول الفتيات الراغبات بالتطوع في أعمال قتالية أو شبه قتالية، ما لم يقترن ذلك بموافقة الأهل، وذلك لقطع الطريق على الفتيات المغرر بهن اللاتي يذهبن طوعاً للانخراط في سلك المقاتلين أو القوات المساندة لهم، ولا يمكن إنكار تأثير الأنظمة التي فرضتها ما يسمى بالإدارة الذاتية والتي في ظاهرها تساوي بين المرأة والرجل، كذلك تأثير الزخ الإعلامي وتلميع صورة المناخ العسكري ومداعبة أحلام اليافعين من الفتية والفتيات المحبطين من الواقع، وحالة العوز والفاقة التي تهيمن على المعمورة، والتي تدفع هؤلاء إلى البحث عن ملاذ يخالونه آمناً.
ونحن إذ حاولنا إلقاء الضوء على بعض الانتهاكات هنا؛ لم ننسب هذه الانتهاكات لجهة بعينها –إذا ما تجاوزنا التقرير الأممي- ولكننا بالتأكيد نحمّل سلطة الأمر الواقع مسؤولياتها بحكم أنها مسؤولة عن حفظ حقوق الناس وحرياتهم وأرواحهم.
كذلك لسنا بصدد التوثيق الصارم المحترف الذي يتتبع المصادر ويتحرى بدقة ومهنية عن كل صغيرة وكبيرة، أردنا فقط تسليط الضوء على هذا الجانب الداكن من الحياة التي يعيشها أهلنا، ولعل ذلك يفتح ثغرة في هذا الجدار الذي يغلف منطقة شرق الفرات التي تعيش مرحلة مضاعفة من مراحل التيه السوري.
………………….
– (1) تقرير الأمين العام حول الأطفال والنزاع المسلح A/74/845-S/2020/525/ الصادر بتاريخ 09/06/2020
(2)  – موقع أورينت، منشور في 05/08/2019
(3)  – موقع أورينت منشور بتاريخ 05/08/2019
(4) – صحيفة الجسر ” بتاريخ 24/08/2019
– (5) صحيفة الجسر ” بتاريخ 24/08/2019
– (6) صحيفة الجسر مع الإشارة إلى عدم تمكنه من التحقق من الخبر” بتاريخ 24/08/2019
(7)  – مصادر إعلامية متطابقة” زمان الوصل، منشور بتاريخ 28/05/2020 – بلدي – مواقع التواصل الاجتماعي – مرصد الرقة لحقوق الإنسان.
(8)  – موقع “زمان الوصل”، نشر بتاريخ 27/07/2020
– (9) إذاعة وطن إف إم وموقع “بلدي” منشور في 03/06/2020
– (10) المرصد السوري لحقوق الإنسان، منشور بتاريخ 27/07/2020
– (11) المرصد السوري لحقوق الإنسان، منشور بتاريخ 27/07/2020
(12)  – عم الطفل شخصياً، ومواقع التواصل الاجتماعي.
(13) – عائلة المغدور شخصياً” وعشرات المواقع والصحف الإلكترونية.
– (14) القرار 54/263 في 25 مايو/أيار 2000. دخل البروتوكول حيز النفاذ في 12 فبراير 2002.
– (15) تم اعتماد “نظام روما الأساسي” في 17 من يوليو/تموز 1998، خلال مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية
(16)  – عنب بلدي – نشر في 03/08/2018
(17)  – مصادر إعلامية متطابقة

* رئيس النيابة العامة السابق في الرقة قبل انشقاقه

المصدر: كلنا شركاء