حيدر زكي عبدالكريم *
بعد الحرب العالمية الثانية سّاد المجتمع العربي تفاؤل بأنه قادر على تحقيق ما أخفق في تحقيقه بعد الحرب العالمية الأولى وبعد انتصارات حقيقية حققتها معظم البلاد العربية على طريق التحرر والتقدم وتوحيد نضالها ضد أعدائها التاريخيين في الداخل والخارج.(1)
إن من أبرز الأحداث التي وقعت في الوطن العربي بعد الحرب العالمية الثانية ظهور سلسلة من الثورات والانتفاضات التي عبرت عن رغبة الشعب العربي في التخلص من الاستعمار والقوى الرجعية المرتبطة به، وقد قامت القوى الوطنية والقومية التي تشكلت تلك الفترة أو من خلال تنظيمات الضباط الأحرار بتلك الثورات ومنها ثورة تموز/ يوليو 1952 في مصر وثورة 1954 في الجزائر وثورة 1958 في العراق وثورة 1958 في لبنان والثورة الأريتيرية 1961.(2)
لقد أسهمت عدة عوامل داخلية وخارجية بقيام الثورة المصرية وملخصها: ” مجيء الملك فاروق للحكم عشية الحرب العالمية الثانية واصطدامه مع حزب الوفد والمجلس النيابي، والتدهور الاقتصادي والاجتماعي أثناء الحرب العالمية الثانية فقد زادت الهوة بين الأغنياء والفقراء من 50 إلى 400 وازدادت الودائع في البنوك من 45 الى 120 مليوناً من الجنيهات وغلاء الاسعار ولم يحدث معه ارتفاع في أجور العمال والفلاحين والموظفين وانتشار البطالة، والتدخل الاجنبي في سياسة الملك وإقالة حكومة الوفد بقيادة مصطفى النحاس عام 1944، وكانت الفترة ما بين 1945 وحرب فلسطين 1948 فترة تنظيم وتجنيد للضباط، ومجيء حكومة جديدة بقيادة اسماعيل صدقي لغرض التمهيد لإعادة معاهدة 1936 بشكلها الجديد صدقي- بيفن 1946. وواجهت الاتفاقية معارضة شديدة اضطرت على إثرها الوزارة إلى الاستقالة وتشكلت وزارة جديدة برئاسة محمود فهمي النقراشي والتي واجهت ظروف الحرب العربية الفلسطينية سنة 1948، وازاء فشل النقراشي تم تشكيل وزارة جديدة برئاسة حسين سري التي أجرت انتخابات جديدة فاز الحزب السابق بالأغلبية فيها مما أهله لتأليف وزارة برئاسة مصطفى النحاس مجدداً في عام 1950. أقدمت الحكومة على الغاء معاهدة 1936 من جانب واحد عام 1951 وأعلنت قيام الوحدة بين مصر والسودان، وبالوقت نفسه تنامى النشاط الوطني وحدثت في هذه الأثناء معركة القنال بين الفدائيين المصريين والبريطانيين قرب إحدى القواعد العسكرية، حاول الملك التخلص من الحكومة بافتعال حريق القاهرة في 26\1\1952.(3)
– الحركة العسكرية والتحول التاريخي المعاصر، ليلة 22/23 تموز/ يوليو 1952 استطاعت تنظيمات الضباط الاحرار التي نشطت بعد حرب فلسطين أن تؤدي واجبها.(4)
– ليلة الحركة العسكرية بلسان قائدها: ” في 22 تموز/ يوليو اجتمعت اللجنة التأسيسية لتلقي الأوامر النهائية، وتم إصدارها في الساعة الخامسة، وخرج أفراد اللجنة التأسيسية للتنفيذ “، وهنا سجل الرئيس جمال عبدالناصر المواقف الحرجة التي واجهته ليلة 23 تموز/ يوليو ”مرت بي مواقف حرجة كثيرة لكن أحرجها هو ليلة الثورة، وكان موعد تحرك احتلال رئاسة الجيش في الساعة الواحدة والنصف 30\1 صباحاً حيث تتقابل القوات كلها عندها، وعند الساعة الحادية عشرة علمتُ أن رئاسة الجيش أحيطت خبراً بخطتنا ووصلت الأوامر إلى الفريق رئيس هيئة أركان الجيش باتخاذ الاجراءات المضادة لمناهضة حركتنا والقضاء عليها وتوجهتُ إلى منزل أخي عبدالحكيم عامر حيث كنا على موعد لنتقابل في الساعة الثانية عشرة ونمضي معاً لاعتقال قوة رئاسة الجيش وغادرنا إلى العباسية، لكننا رأينا عدداً كبيراً من الشرطة الحربية مما لم يكن ضمن خطتنا، ففهمنا فوراً ان الطرف الآخر قد باشر ضدنا، فتحركنا الى سلاح الفرسان، فقد فوجئنا بالبوابة مغلقة وعليها قوات لم نستطع أن نعرف إلى أي طرف تنتسب ومن ثم توجهنا إلى ميدان الكربة، راينا على مدى البصر أضواء عربات كثيرة تسير نحو القاهرة، وكانت الساعة حوالي منتصف الاولى، لم يكن هذا ضمن الخطة لقواتنا، وانتظرنا عبدالحكيم عامر وأنا على جانب الدرب حتى تصل إلينا هذه القوات وعند وصول أول عربة راعنا أن الفرقة الثانية تحركت لتنفيذ خطة رئيس أركان الجيش، وفي أسرع من لمح البصر، كنتُ وعبدالحكيم عامر محاطين بخمسة ضباط ملازمين مسلحين، لقد اعتقدت أن الخطة التي وضعناها باءت بالفشل الذريع، وبعد لحظة إذ بأحد إخواننا يناديني من العربة الثالثة ويقول: لقد أسرنا قائد الفرقة وأنا مع قوتي وأحضرت جميع العربات التي قابلتها في الطريق وعرفنا أن هذا الضابط تحرك قبل الموعد المتفق عليه بساعة “.(5)
أجبرت حركة الجيش الملك فاروق في 26 تموز/يوليو 1952 على التنازل عن العرش لابنه الصغير أحمد فؤاد، ووضع مجلس وصاية.(6)
تحرك ضباط:
وفي هذا الإطار تحركت مجموعة الضباط الأحرار لتفوِّت الفرصة على الجميع وبدأ قادتها كل منهم ينفذ دوره بدقة، فالضابط يوسف صديق كان برتبة قائمقام في سلاح المشاة وهي أعلى رتبة بين ضباط تلك المجموعة وكان أيضا قائد حامية شمال القاهرة، واحتل العاصمة المصرية وخاصة مداخلها الشمالية، وتبعه خالد محي الدين الذي كان برتبة صاغ في تلك الفترة فقاد سلاح الفرسان وسمي بعد ذلك باسم سلاح المدرعات، بينما انتشر بقية الضباط بقيادة جمال عبدالناصر ومعه الصاغ صلاح سالم والصاغ عبدالحكيم عامر والصاغ زكريا محي الدين والصاغ حسين الشافعي فسيطروا على الجيش سيطرة تامة بناءً للخطة التي وضعها عبدالناصر نفسه وكانت تقضي: ” تعطيل فعالية الجيش، والسيطرة على العاصمة، والسيطرة على الاذاعة، ثم اعتقال جميع الشخصيات الهامة “.
قراءة بيان الثورة وتوقيعه بإسم اللواء نجيب برغم عدم وجود دور له:
وتم اذاعة البيان، بيان الحركة وذيّل باسم اللواء محمد نجيب بالرغم من أنه لم يكن له دور تنفيذي، أعلن محمد نجيب إلغاء دستور 1923 وتولي حكومة انتقالية السلطة، وصدر مرسوم ينص على محاكمة المسؤولين عن استغلال النفوذ وفساد الحكم، وبتاريخ 18\1\1953 صدر قانون بحّل الأحزاب السياسية وفي 10\2\1953 أُعلن الدستور المؤقت ونص: ” على تولي مجلس الثورة بالاشتراك مع مجلس الوزراء مهمة الحكم ” وفي 23\2 أعلنت الثورة قيام هيئة تحرير تحّل محّل الاحزاب المنحلة وكان هدفها إجلاء القوات البريطانية وإقامة نظام اجتماعي يكفل حماية المواطن من البطالة والمرض ونظام اقتصادي يكفل توزيع الثروات بشكل عادل ونظام سياسي يكفل المساواة أمام القانون.(8)
وفي 17\6\1953الغى اللواء محمد نجيب مجلس الوصاية الذي شُكل بعد رحيل الملك فاروق وأعلن عن سقوط أسرة محمد علي الملكية وأصبحت مصر جمهورية وفي 18\6 عيّن اللواء محمد نجيب رئيساً للجمهورية.(9)
ان النظام الديمقراطي الذي سارت عليه مصر قبل عام 1952 كان يساير الأسلوب الغربي للديمقراطية البرلمانية ولكن هذا لم يتطابق مع الديمقراطية الحقيقية ليتوافق مع الأفكار المثالية، فقد أعلنت ثورة 23 تموز/ يوليو أهدافها ومبادئها التي تؤمن بحرية الفرد وتنظر إليه في اسمى معاني الديمقراطية باعتباره العنصر الذي يقوم عليه المجتمع السليم، وعلى هذا الفهم تبلورت أهداف الثورة في تحطيم كل القيود كما يراها أحد قادة الثورة.(10)
كانت أخطر مرحلة مرت بها ثورة 23 تموز/ يوليو 1952 عندما حدثت أزمة آذار/ مارس 1954 وملخصها: ” إما أن يعود رجال الثورة إلى ثكناتهم وتطلق الحريات كاملة كما قرر جناح جمال عبدالناصر وأنور السادات، وإما استمرار الثورة بطريقة الإجراءات الاستثنائية كما اقترح الآخرون وكانت هذه هي البداية.. انقسام داخل مجلس قيادة الثورة ثم صراع حاد بين المجلس ومحمد نجيب “.(11)
يرى البعض فيما يتعلق بالحياة الحزبية: ” كانت قرارات 4-5\3 تضمنت اتخاذ الاجراءات الفورية لعقد جمعية تأسيسية عن طريق الاقتراع العام، على أن تجتمع في يوم 23تموز/ يوليو 1954، وقد دار حوار حولّ ما إذا كان من المتعيَّن من الوجهة الدستورية عودة الأحزاب القديمة للوجود قبل انتخابات الجمعية التأسيسية وقسم آخر يرى ليست انتخابات حزبية، ولم يُعّن اللواء محمد نجيب كثيراً بهذه المسألة لأن اهتمامه كان منصرفاً إلى مسألة الاستفتاء على رئاسة الجمهورية “، وقد انتهى سليمان حافظ والدكتور العمري إلى إعداد مشروع تنظيم مقترح لنظام الحكم ولائحته وقد تضمن الاتي: ” تشكيل وزارة مدنية تتولى السلطات التنفيذية والتشريعية وفقاً للدستور المؤقت، ويتولى مجلس الثورة أعمال السيادة فيما عدا تعيين رئيس الوزراء والوزراء، يكون الفصل بين رئيس الجمهورية والمجلس في حالة وقوع خلاف عن طريق هيئة تحكيم مكونة من ستة أعضاء، وينص المشروع على إلغاء الأحكام العرفية قبل 18\6\1954، والإفراج عن جميع المعتقلين الذين لم توجه لهم تهمة معينة تباشر النيابة تحقيقها، وبالنسبة للانتخابات تكون على أساس لا حزبي من إجراء استفتاء على الجمهورية والرئيس والإصلاحات ولكنه لم يحدد موعداً لإجراء الانتخابات “.
وعلى هذا النحو تحول الموقف إلى اللواء محمد نجيب الذي أعلن في اليوم التالي لصحيفة الأهرام: ” أنه ليس في نيته انشاء حزب جديد ” بينما كانت كل القوى السياسية تطالب بتصفية حركة الجيش وعودة الضباط إلى ثكناتهم، وهنا تأثرت قرارات 4-5\3 وجاء التدخل لحسم الأمر من قبل جمال عبدالناصر في 25\3\1954.(12)
تأثير عربي:
أما عن تأثيرات ثورة 23تموز/ يوليو عربياً؛ على الرغم من أن كلمة القومية العربية لم ترد في الأهداف الستة للثورة. فإن تاريخ هذه الثورة يعتبر فصلاً من أهم فصول صراع العرب من أجل التحرر والوحدة… وعن ثورة 23تموز/ يوليو والصلات العربية كما نُشرت في جريدة المصري يوم 16\8\1953: ” كانت هنالك رسالة إلى محمد نجيب يستنجد فيه علال الفاسي رئيس حزب الاستقلال المغربي من خطر فرنسا في محاولة لعزل السلطان محمد الخامس، وأول رئيس عربي زار مصر بعد الثورة كان أديب الشيشكلي رئيس سوريا، وفي 12\10\1953 صدرت جريدة القاهرة المسائية بدعم من المملكة العربية السعودية، وقام صلاح سالم بجولات في العالم العربي فبدأ بزيارة السودان، ثم لبنان وبعدها اليمن وقام بزيارة العراق عام 1954، وكانت ساعة الصفر لثورة الجزائر أعلنت من إذاعة صوت العرب بالقاهرة لأحرار الجزائر عام 1954، وأنشئت في مصر اذاعة كردية لمهاجمة نوري السعيد وحلف بغداد وكان أكراد العراق يمدونها بالأخبار والتعليقات والاسطوانات أيضاً، وأوفد الرئيس جمال عبدالناصر وزيره فتحي رضوان إلى الملك حسين في أول رحلة تقارب مع الاردن، ويقول عبدالناصر للصحفي البريطاني “ديزموند ستيوارت” في حديث معه يوم 1\4\1955: ” تبلورت في ذهني فكرة القومية العربية كمذهب سياسي عندما كنا ندرس في كلية أركان حرب، المشكلات الاستراتيجية الخاصة بمنطقة الشرق الاوسط “. (13)
وكان موقف الجمهورية المصرية أو العربية المتحدة مشرفاً من ثورة العراق في 14تموز/ يوليو 1958، وسبق للرئيس عبدالناصر أن أبدى تأييده لها منذ العام 1956.(14)
وفي هذا الصدد، كان هنالك تصريح صحفي للرئيس جمال عبد الناصر لـ”سلوين لويد” أثناء زيارته للقاهرة في مارس/ اذار 1956 والتي تصادف خلالها إقالة الجنرال “كلوب” واعتقاد “سلوين لويد” أن عبد الناصر وراء هذه الخطوة: ” إذا كنت تظن أن لديّ على مكتبي أزراراً اضغطها فتنشب ثورة في العراق أو يحدث انقلاب في بلد كذا أو تنفجر قنبلة هنا أو تقوم مظاهرة هناك فأنك تغدق عليّ قوى خارقة لا أملكها.. فلا تبالغ في أهميتي “.(15)
ومن الجدير بالذكر حول تأثر خلايا الضباط الأحرار العراقيين يقول الدكتور “فاضل حسين” في كتابه سقوط النظام الملكي، ص40: ” بعد أسابيع قليلة من نجاح الثورة المصرية التي أعادت الثقة للنفوس وقضت على كل تردد أو خوف “.(16)
لقد كانت تجربة مصر مع جيشها ماثلة أمام الضباط العراقيين الذين لم يملكوا سوا أن يقارنوا بين دور الجيش المصري الرائد في ثورة 23 تموز/ يوليو 1952 التي أسقطت النظام الملكي.(17)
وعلى أية حال فقد كانت الأمور في مصر قبل ثورة 23تموز/ يوليو، بتوجهات متحفظة إزاء الفكر القومي العربي، أما مع ثورة 23تموز/ يوليو فقد أعطت الدور القيادي في سياسة العالم العربي لمصر وكما حددها عبدالناصر في كتابه فلسفة الثورة.(18)
أما عن ثور 23 تموز/ يوليو وقائدها والإسلام، لم يساند جمال عبدالناصر جماعات وجمعيات دينية متعصبة، وإنما رفع راية الإسلام دون عنف أو تعصب لدين أو مذهب أو طائفة، ففي عهد الثورة والرئيس جمال عبدالناصر هو أول زعيم مسلم يتم في عهده جمع القرآن الكريم مسموعاً في اسطوانات بصوت القراء المصريين وقام بتطوير الأزهر الشريف وجعل منه جامعة عصرية وأنشأ مدينة البعوث الاسلامية وتم ترجمة القران الكريم إلى كل لغات العالم وأنشأ إذاعة القران الكريم وطُبعت ملايين النسخ من القرآن وأهديت إلى البلاد الاسلامية وأصدر قانونا بتحريم القمار وأصدر قراراً بأغلاق المحافل الماسونية ونوادي الروتاري وألغى الدعارة التي كانت مقننة في العهد السابق.(19)
زمن قصير:
ففي هذا الزمن القصير تغيرت معالم كثيرة في حياة شعب مصر وفي حياة الشعب العربي كله فانتقلت مصر من عصر إلى عصر، وانتقل النضال العربي الثوري من مرحلة إلى مرحلة حيث انتقلت مصر: ” انتقلت إلى التحرر الكامل اقتصادياً وسياسياً وثقافياً، حتى وصل دخل الفرد من 36جنيهاً في العام، إلى التصنيع والتقدم وخطة مضاعفة الدخل القومي في خلال سنوات ليصل دخل الفرد إلى 80 جنيهاً، ومن الاستغلال والنظام الاجتماعي الاقطاعي إلى المساواة، ومن حياة ديمقراطية شكلية إلى سيادة وكرامة المواطن المصري”.(20)
كذلك تجربة تأميم قناة السويس عام 1956 لفتح موارد للبلد وللتنمية كخطوة عظيمة، وفي هذا الشأن يرى البعض وللحقيقة والتاريخ: ” ضربت الفأس الأولى في أعمال حفر القناة في أرض فرما ” بور السعيد” حالياً يوم 25\4 عام 1859، ضرب الفلاح المصري المعّول الأخير في السد الذي أقيم أمام مياه البحر الأحمر في الشلوفة بالقرب من السويس.. وفي يوم 18\8\عام 1869 تلاقت مياه البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، ونتج عن هذا اللقاء ذلك الشريان الحيوي للملاحة العالمية الذي افتتح رسمياً يوم 17\11\1869م.(21)
لقد كان تحول أوضاع البلاد على الطريق الاشتراكي ذات أهمية ولا بد هنا من استعراض سريع للإجراءات والإنجازات التي تمت في مختلف الحقول السياسية والاقتصادية والتي ترسم بمجموعها حدود هذه التجربة:
– قطاع الزراعة: صدر أول قانون للإصلاح الزراعي عام 1952 وهو القانون 178 لسنة 1952 الذي جرى بموجبه تحديد الملكية الزراعية ونزع ملكية الأراضي الزراعية لكل شخص بما لا يزيد عن مائتي فدان، غير أن قوانين عديدة قد صدرت فيما بعد وأجريت على هذا القانون بعض التعديلات لصالح الفلاحين ودون المساس بمبدأ الملكية الصغيرة فيه، وقد خفض الحد الاعلى لملكية الفرد في الاراضي الزراعية الى مائة فدان وصدرت قوانين بإلغاء التعويض على الإقطاع وبذلك بقى قطاع الزراعة في معظمه قطاعاً خاصاً لتسوده الملكية الصغيرة والمتوسطة.
عبد الناصر يبني أذرعاً في الإعلام والفنون والثقافة:
– القطاع العام: لقد بدأ تشكيل نواة هذا القطاع قبل صدور قوانين التأميم، وتشكيل عدد من المؤسسات الاقتصادية هيئ لها أن تسيطر بصورة تدريجية على جانب هام من النشاط الاقتصادي خارج القطاع الزراعي، وتم تأميم المشروعات الانكليزية والفرنسية في البنوك والتأمين والوكالات التجارية عام 1957 والمشروعات البلجيكية عام 1960 وجرى تشكيل مؤسسات عامة ترتبط كل منها بالوزارة المختصة وأسهم القطاع بدور أساسي في التحول الاشتراكي ويتضح من خلال:
1- قطاع الصناعة: يشرف القطاع العام على معظم المؤسسات الصناعية في البلاد وقد سارت الدولة منذ قرارات تموز/ يوليو1961 وما تلاها على أساس تأميم المشروعات الصناعية الهامة والأساسية تأميماً كلياً أو جزئياً، وارتفع عدد العاملين وازدادت نسبة الدخل الصناعي إلى الدخل القومي، وارتفع النمو السنوي خلال مدة الخطة الخمسية الأولى 1960- 1965.
2- قطاع الخدمات المصرفية: أصبح القطاع العام مسيطراً سيطرة تامة حيث تبلغ نسبته 100 ٪.
3- قطاع التجارة: يسيطر القطاع العام على التجارة الخارجية وتبلغ نسبته فيها 100 ٪ بينما القطاع الخاص 86 ٪ من التجارة الداخلية.
4- قطاع النقل: فتبلغ نسبته 52 ٪ حيث تمتلك الدولة قطاعاً عاماً في النقل البري والبحري والجوي يمثله أسطول بحري وجوي وعدد كبير من سيارات النقل، وفي هذا المجال يجدر التنويه إلى أهمية تأميم الدولة لقناة السويس التي كانت تشكل سيطرة القوى الاستعمارية عليها ركيزة أساسية والتي تشكل عائدتها جزءاً أساسياً من الدخل الوطني.(22)
5- قطاع المقاولات: تمتلك الدولة قطاعاً عاماً للمقاولات ولكن هذا القطاع تعرض لمختلف عمليات المضاربة والاستغلال طوال سنوات عديدة وخاصة من قبل المقاولين الثانويين ”مقاولي الباطن” ولقد أدت عمليات الاستغلال هذه إلى ارتفاع تكاليف البناء والإنشاءات مما دفع الدولة إلى إعادة تنظيم هذا القطاع، وعملت على تشكيل جمعيات تعاونية لأعمال المقاولات الحرفية لحماية مئات الألوف من العمال المهرة.
6- قطاع الاسكان: وتقوم الدولة بتنظيم ومراقبة هذا القطاع بمختلف الطرق والإجراءات، كفرض ضريبة تصاعدية على إيرادات العمارات السكنية، والتدخل لخفض الإيجارات والإسهام ببناء العمارات السكنية الشعبية وامتلاك المباني وتأجيرها.(23)
7- ومن أهم المشاريع التنموية على سبيل المثال لا الحصر مشروع القرن العشرين، مشروع السد العالي، ويتكون المشروع من شكل هندسي بارتفاع 182متراً وعرض 3 أميال وقدرة خزن للمياه بحوالي 13مليون متر مكعب، ولقد كان من الواضح أن السد العالي هو الحل الوحيد لخلاص مصر من دائرة الفقر التي ورثتها من العهد السابق، وقد نضج مشروع السد العالي في عقول الخبراء المصريين كمجموعة حلول، لمجموعة كبيرة من الحاجات والمشكلات منها: ” توسيع مساحة الأراضي المزروعة لجانبي النهر، عدم ضياع أغلب مياه النهر في البحر، السيطرة على ارتفاع وانخفاض مستوى النهر خلال المواسم، إن المياه المخزونة تكفي لري مليون دونم من الأراضي المزروعة سنوياً، الاستفادة من انحدار المياه المتساقطة لتوليد الطاقة الكهرومائية، ويشكل السد العالي القوة المحركة للصناعة لاستيعاب قوة عمالة ضخمة “.(24)
ولأهمية الموضوع نسلط عليه الضوء بشكل موجز: ” يرى أحد الأكاديميين المصريين: كان الشائع في العالم أن تقام السدود من النوع البنائي، أما السدود الركامية التي تتكون بطريق الردم من المواد المفككة من الصخر والطين والرمل فلم تكن منتشرة برغم كونها أقدر على تحمل أخطار الهجوم الجوي والطوربيد المائي فضلاً عن سهولة إعادة ترميمها، وأخذت الحكومة المصرية بالنوع الأخير. هذا الموقف الذي وقفته الثورة من المشروع يعكس حقيقتين: الأولى- إيمانها بأن البلاد في حاجة تنمية اقتصادية متعددة الجوانب والسد العالي وهو ما يعرف باسم المشروعات المتعددة الأغراض malti-parpose، والثانية- ان الثورة غير هيابة من الأخذ بالجديد فارتفاع السد سوف يكون 182م وسوف يحّول دون تسرب قطرة من ماء النيل إلى البحر. وهنا لعبت السياسة الدولية دوراً مألوفاً في محاولة استغلال الموقف لخدمة أغراض معينة وكان سحب العرض ”عرض التمويل” من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا والبنك الدولي “….
تقرر إسناد عملية بناء المرحلة الأولى للسد إلى مؤسسة مصرية هي ”المقاولون العرب- عثمان أحمد وشركاه” وكانت النتيجة أن المقاولين العرب على حد قول رئيس مجلس الإدارة عثمان احمد عثمان في محاضرته عن السد العالي من النواحي التاريخية والهندسية والاقتصادية: ” قد أسهموا بالحمل الأكبر في أعمال المرحلة الاولى للسد العالي، فقد قاموا بأعمال الحفر في القناة وأعمال الحفر بمحطة الكهرباء ومداخل الأنفاق وإنشاء السدود ”، وهذا الجهاز الضخم كان يضم 17000 من الموظفين والعمال، وكانت النتيجة أيضاً أن أسندت إلى هذه المؤسسة العربية أعمال المرحلة الثانية من المشروع فضلاً عن تنفيذ الخط الكهربائي في المنطقة من أسوان إلى سوهاج ويبلغ طوله 250 كيلومتراً. ولم يكن الأمر يسيراً، بل صادف الشركة الكثير من العوائق ومشاق العمل في طرق جبلية وصحراوية وعرة، غير ممهدة وسط حرارة تتجاوز 50 درجة وتهبط إلى ما دون الصفر ليلاً، وغيرها من مستلزمات العمل الميدانية.(25)
يرى شاهد عيان معاصر للأحداث: ” حاول العديد عرقلة بناء السد العالي، باعتبار أن الأراضي التي ستغمرها المياه أغلبها مناطق أثرية، ولكن حرص الحكومة على شعبها ورفاهيته كان شغلها الشاغل ومع هذا نقلت المعابد المُهمة عن طريق تفكيكها بمساعدة شركات عالمية إلى مناطق آمنة اكثر، وكذلك مسألة مياه النيل التي سوف تسقي الأراضي الزراعية فيها ستكون من غير فائدة عضوية وما يعرف بترحيل بعض القرى إلى مناطق مختلفة من مصر، والنتيجة أثبتت فيما بعد أهمية المشروع وتوفير القوت والحياة الكريمة للمواطن المصري كانت أهم بكثير من أشياء ثانوية أخرى “.(26)
مسالة أخرى مع ثورة 23تموز/ يوليو والثقافة: من وجهة نظر البعض ” ما سمي لسنوات بأزمة المثقفين بين الثورة والمفكرين في مصر مصدره شيء واحد هو عزلة قيادة الثورة عن هذا الفريق من الشعب “.(27)
يمكن القول أنه منذ اللحظة الاولى لثورة 23تموز/ يوليو أدرك الرئيس جمال عبدالناصر ومن معه من الضباط الأحرار أن حماية الثورة لا يكون بالسيف بل بالقلم وفي الثقافة، الضباط الآتون من أصقاع ايديولوجية متفرقة حسبوا دائماً حساب الأفكار، وقرروا أن الطريق السياسي والاجتماعي الذي اختاروه بعد الثورة يستلزم أن يُشَق بموازاته طريق ذهني يشرح إنجازات الثورة، لهذا أسسوا وزارة الثقافة والإرشاد القومي واختاروا الأديب والمترجم فتحي رضوان الذي كان سجيناً ومعتقلاً في العهد الملكي، وأنشأت ثورة 23تموز/ يوليو قصوراً للثقافة، لقد انطلقت الثورة بدون إطار إيديولوجي حاكم، بل كانت هناك مجموعة من المبادئ والضوابط الثقافية هي المبادئ الستة التي مثلت قواعد الحركة ومؤشرات تحتاج إلى إثراء فكري، وهنا برز دور عبدالناصر كإنسان عربي التوجه ومثقف تجاوزَ ثقافته العسكرية التقليدية إلى الاحتكاك مع الأفكار والثقافات الأخرى المطروحة في العالم حسبما يقول “عاطف العراقي”.. فعبدالناصر بلور نظرية ثورية للتغيير من نهج التجربة والخطأ، وهذا المنهج يستلزم ثقافة موسوعية تسمح لصاحبها باختبار الأفكار نظرياً ثم تجريب الأصلح في أرض الواقع بعكس المؤمنين بنظرية محدودة.
ويرى “د. حسام عقل” أستاذ النقد الأدبي في مصر: ” أن أسباب نجاح الضباط في التدبير لحركة الجيش، أنه لم يكن لأي منهم أيديولوجيا خاصة فأن هذه الميزة بقدر ما كانت إيجابية في النشاط الباكوري للحركة غير أنها تحولت بمرور الوقت وأصبحت أزمة خانقة “.
إن الثورة في حد ذاتها عمل ثقافي، لكن مع ذلك كانت تأثيرات أخرى للثورة على الثقافة والفن والأغنية والفن التشكيلي، حتى ليصّدقْ القول إن مصر شهدت نهضة في كل مجالات الإبداع في ستينات القرن الماضي.(28)
إن الفنان والأديب والناقد لا بد أن تكون لديه عقيدة سياسية مواكبة لتطورات الحركة الاجتماعية، ومن هنا اعترف الجميع أن ثورة 23 تموز/ يوليو أحست بنبض الجماهير وبالتالي انطلقت ومعها ثورة الإبداع، لقد أحدثت الثورة نقلة ثقافية شهدت مرحلة تغيير حقيقية في الثقافة، خاصة جيل من الرواد أمثال عبدالرحمن الشرقاوي ونجيب محفوظ، فالشرقاوي كتب رائعته ”الأرض” قبل الثورة وعام 1953 نُشرت أما نجيب محفوظ فقد انتظر سنوات بعد الثورة كي يتمكن من استيعاب أحداثها وتناول فكرة العدالة الاجتماعية في رواية ”اولاد حارتنا” عام 1958 على حد وصف البعض.
ويقول الروائي “سليمان فياض”: ” إن ثورة 1952 كانت مرحلة حاسمة في تاريخ الثقافة العربية، لأنها عبرت بقوة عن الظلم الواقع على المواطنين في شخص الفلاح، وكانت الأرض أبرز مثال على ذلك “، ونشطت الكتابات التي تنتمي للواقعية الاشتراكية مثل كتابات الشرقاوي وسعد مكاوي ويوسف ادريس، ونشط اتجاه الواقعية النقدية أيضاً أمثال صبري موسى وأدوارد خراط، وبعد نكسة حزيران 1967 بدأ النقد ينتقل لسلبيات الثورة.(29) وكذلك القاص سعيد الكفراوي: ” عندما جاءت ثورة 23تموز/ يوليو كانت تجسيداً لحلم ظلت الحركة الوطنية تسعى لتحقيقه “.
كما شهد الإبداع المسرحي مرحلة مهمة والكاتب والناقد د. حسن عطيه له شهادة مهمة عن علاقة الثورة بالإبداع المسرحي، وهو هنا يفسر ظاهرة مسرح الستينات كأهم ظاهرة ثقافية في العالم الثالث بقوله: ” الأعمال المسرحية التي قدمها جيل كان يمثل هذه الثورة ثقافياً وإبداعياً، مثل أعمال نعمان عاشور وسعدالدين وهبة ومحمود دياب ونجيب سرور وغيرهم من الرموز التي منحت المسرح المصري مكتبة من النصوص الدرامية التي تعد ذخيرة أساسية للمسرح العربي كله”.
وتبقى الأفلام التي مازلنا نتشبث بها ونعرضها في مناسباتنا القومية مثل الأرض والناصر صلاح الدين والقاهرة 30 وغيرها من الأعمال السينمائية بفضل جيل من المخرجين ظهر في هذه الحقبة أمثال كمال الشيخ ويوسف شاهين وصلاح ابو سيف وغيرهم.(30)
الثقافة كما عرفها طه حسين:” تبدأ من التعليم، فالتعليم عنده هو مستقر الثقافة “. فإذا أردنا أن نحسب ما للثورة وما عليها في علاقاتها بالثقافة وجب الإشارة أولاً إلى دور الثورة في فتح أبواب التعليم بالمجان لأبناء الشعب وتطويره والدخول إلى مجالات جديدة وبتلك الخطوة تثقّفَ مئات الآلاف من أبناء الشعب، ونشير هنا حتى باقي الأعمال الأدبية والفنية التي حاولت التصدي للثورة فسُمح العمل بها أمثال ”شيء من الخوف” لثروت اباظة وكتاب ” بنك القلق” لتوفيق الحكيم والذي وافق على نشره جمال عبدالناصر في صحيفة الأهرام مسلسلاً رغم أن المشير عبدالحكيم عامر اعتبره مسيئاً للنظام وللمخابرات المصرية تحديداً.
ومن الجدير بالذكر أن هذا الكتاب تحول إلى عمل تلفزيوني آنذاك.. والآن يعاد عرضه على القناة الجديدة ”ماسبيرو زمان“.
وأشار الرئيس جمال عبدالناصر بخطابه في جامعة القاهرة بتاريخ 25\4\1968 قائلا: ” لا بد للمثقف أن يدرس أحوال المجتمع، لا بد أن يعاني ما يعانيه المجتمع، لا بد للمثقف أن يستوعب مشاكل المجتمع وأمانيه، وبهذا يكون المثقف فعلاً يؤدي دوره كمثقف ثوري ويعمل لمصلحة الجماهير ولمصلحة الشعب ولمصلحة الحياة “. (32)
وأخيراً نخلص إلى القول:
◉ إن ثورة تموز/ يوليو1952 وضعت سياقاً تاريخياً جديداً.
◉ هي أم الثورات العربية المعاصرة بكل ما تحمله من رياح التغيير السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
◉ رجالها هم من بني البشر والبشر هنا يصيب ويخطأ باستثناء الأنبياء، والقول هنا أيّ خطأ حدث لا يحسب بالقياس المطلق ويبقى بشكل نسبي تجاه النوايا الحسنه والمخلصة التي حققوها هؤلاء الرجال وعلى قمتهم الزعيم الراحل خالد الذكر جمال عبدالناصر.
◉ كانت ثورة 23تموز/ يوليو قصة الأمة العربية بأكملها ” فهي قصة جبين كل عامل، وقصيدة في عين كل امرأة أرملة ويتيمة، ومقال في ظلمة كل كوخ حقير أو خيمة بالية، ومأساة في وجه كل طفل مشرد ومحروم من المدرسة ” على حد وصف البعض.
وتحية لثورة 23تموز/ يوليو 1952 التحررية، وتحية لكل المخلصين الوطنيين على امتداد وطننا العربي الكبير…
الهوامش:
(1) جلال فاروق الشريف، حول ازمة المجتمع العربي المعاصر، مجلة المعرفة، السنة 18، العدد 211، 1979،ص5.
(2) د. ابراهيم خليل احمد، تاريخ الوطن العربي المعاصر، د.ط، الموصل، 2005، ص182.
(3) المرجع ذاته، ص 182-183-184.
(4) د. محمد علي القوزي، دراسات في تاريخ العرب المعاصر، ط1، بيروت، 1999، ص254.
(5) جان نانو، موت مشير، ط1، بيروت، د.ت، ص43-44.
(6) مجلة الدستور، السنة الثالثة، العدد 147، 1973.
(7) د. ابراهيم خليل احمد ود. جعفر عباس حميدي، تاريخ العراق المعاصر، ط1، الموصل، 1989، ص185.
(8) د. ابراهيم خليل، تاريخ الوطن العربي، ص 185.
(9) د. محمد علي القوزي، المرجع السابق، ص255.
(10) كما رفعت، الديمقراطية في المجتمع الاشتراكي، كراس المؤسسة الثقافية العمالية، ص24.
(11) مجلة صباح الخير، مصر، العدد 1052، 1976.
(12) المرجع ذاته.
(13) مجلة صباح الخير، مصر، العدد 1072، 1976.
(14) حازم حسن العلي، انتفاضة الموصل – ثورة الشواف 1959، ط1، بغداد، 1987، ص23.
(15) مجلة صباح الخير، المرجع السابق.
(16) د. فاضل حسين، سقوط النظام الملكي في العراق، ط1، بغداد، 1986،ص40.
(17) اسماعيل العارف، اسرار ثورة 14تموز وتأسيس الجمهورية في العراق، د. ط، القاهرة، د.ت، ص75.
(18) المحامي مصطفى عجم، ثورة عبدالناصر والعروبة، مجلة الوعي العربي – موقع الفكر القومي العربي،2010
(19) المرجع ذاته.
(20) صحيفة الحرية، العراق، السنة الخامسة، العدد299، 1964.
(21) مجلة العربي، الكويت، العدد 271، 1981.
(22) فؤاد الر كابي، ملامح التطبيق الاشتراكي في البلاد العربية، ط1، بغداد، 1968، ص18-19.
(23) المرجع ذاته، ص20-21.
(24) حيدر زكي عبدالكريم، صفحات من التاريخ المعاصر، ط1، دمشق، 2015، ص17.
(25) د. راشد البراوي، دروس ومفاهيم من السد العالي، مجلة الهلال، مصر، السنة 74، العدد 10، 1966.
(26) مقابلة شخصية سياسية.
(27) مجلة صباح الخير، مصر، العدد 1080، 1976.
(28) مقابلة، ثورة يوليو والثقافة، مجلة الوعي العربي – موقع الفكر القومي العربي، 2010.
(29) المرجع ذاته.
(30) المرجع ذاته.
(32) مجلة الصياد، بيروت، 1971.
ــــــــــــــــــــــــــ
* كاتب ومدرس عراقي
المصدر: الزمان الدولية
التعليقات مغلقة.